وزيرة التخطيط تهنئ متابعيها ب2021

هنأت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، متابعيها عبر حسابها بإنستجرام بحلول العام الميلادي الجديد.
وكتب هالة السعيد قائلة "كل سنة وانتم جميعا بخير وصحة وسعادة يارب سنة جديدة كلها بركة وخير".
يذكر أن الدكتورة هالة السعيد رحبت بزيارة السفير الياباني والوفد المرافق له لمقر وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤكدة أنها فرصة لمناقشة أوجه التعاون بين الجانبين.
واستعرضت السعيد آخر التطورات والإصلاحات التي قامت بها الحكومة المصرية في مجال التنمية الاقتصادية، وأبعاد التجربة التنموية المصرية، مشيرة إلى انخفاض معدل الفقر لأول مرة منذ عشرين عامًا وفقًا لنتائج بحث الدخل والإنفاق والاستهلاك 2019/ 2020 الذي تم إعلانه فى مطلع الشهر الجاري، كما أشارت الوزيرة إلى الاهتمام الذي يوليه السيد رئيس الجمهورية لدعم الفئات والقرى الأكثر احتياجًا، وما تقوم به الدوله من تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية.
وأكدت السعيد أن تنفيذ الحكومة للعديد من الإصلاحات، من خلال المرحلة الأولى للبرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي منذ نوفمبر 2016، أدى إلى تحقيق الاستقرار الكلي والنمو الشامل، والذي انعكس على المؤشرات الإيجابية التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2019 / 2020 وقبل حدوث أزمة كوفيد 19.
وأشارت إلى أحد أوجه التعاون المقترحة مع الجانب الياباني من خلال مساهمته في مبادرة الاقتصاد الأخضر والتي تُنفذ بالتعاون بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة البيئة، مشيرة إلى أنه في ضوء التغيرات البيئية التي يشهدها العالم واهتمام الدولة بالتنمية المستدامة والاتجاه نحو الاقتصاد الأخضر وفقًا لرؤية 2030، تتبنى الحكومة استراتيجية وطنية للانتقال إلى الاقتصاد الأخضر، وجار العمل على تحقيق 30% من المشروعات الاستثمارية بخطط الدولة لمفاهيم الاستدامة البيئية والاقتصاد الأخضر ترتفع النسبة لتصبح 100% في الأعوام الثلاث القادمة.
وأوضحت السعيد أهمية تعزيز استفادة الكوادر الوطنية من الدورات التدريبية المتخصصة التي تقدمها هيئة التعاون اليابانية (JICA) وبخاصة في مجالات التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتي يمكن أن يتم التنسيق خلالها مع معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في ضوء اهتمام الحكومة المصرية برفع كفاءة العنصر البشري.
وأثنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية على الدعم الذي تقدمه دولة اليابان لمصر في جهود انضمامها للبرنامج القُطري لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، بما يتضمنه البرنامج من محاور متعددة وأهمها العلوم والتكنولوجيا والابتكار، والتي يمكن أن يساهم فيها الجانب الياباني بما يملكه من خبرات طويلة في هذا المجال.