ضربة جديدة ل اللبناني الهارب.. نيسان تطلب تعويضا ب80 مليون يورو من كارلوس غصن

قالت وكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس" اليوم الأربعاء، إن شركة "نيسان" اليابانية تواصل مقاضاة رئيسها السابق "الهارب" كارلوس غصن، مطالبة بتعويض قدره 80 مليون يورو.
وأضافت الوكالة أن اللبناني "غصن" يواجه العديد من التحقيقات القانونية في فرنسا، فيما يتعلق على وجه الخصوص بشبهات إساءة استخدام أصول الشركة في شركة "رينو" و"آر إن بي في" الهولندية التابعة ل"رينو -نيسان".
وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية، أمرا بالحجز على 13 مليون يورو على الأقل من أموال وممتلكات كارلوس غصن، لإجراء تعديل ضريبي.
وقال موقع "ليبيراسيون" الفرنسي إن الرئيس التنفيذي السابق لشركة رينو نيسان، يواجه مشكلات مع الضرائب الفرنسية، إثر تحقيقات أجرتها القيادة الوطنية لمراجعة الوضعيات الضريبية، والتي تتولى الملفات المالية الأكثر حساسية.
ويتعلق الأمر بالنقل الضريبي الذي أجراه رجل الأعمال في تجاه هولندا سنة 2012، والذي تعتبره المصالح الفرنسية زائفا، حيث كان يقدم نفسه كمقيم في أمستردام، ما كان يتيح له دفع ضرائبه في هولندا عن مجموع أجره، بعد خصم المبالغ المدفوعة لمصلحة الضرائب الفرنسية عن راتبه من رينو، وإلى مصلحة الضرائب اليابانية عن راتبه من نيسان.
وطالبت مصلحة الضرائب بالرهن المؤقت لشقته الباريسية بشارع جورج مانديل، والتي تضم 7 غرف واشتراها غصن سنة 2019 ب5.9 مليون يورو، إضافة إلى نصف الفيلا التي يملكها بإقليم الإفلين، لأن النصف الآخر لا يزال في ملكية زوجته السابقة، إضافة إلى تجميد 538 ألف سهم وأوراق مالية وديون لشركة رينو بقيمة تقارب 500 ألف يورو.
وذكرت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، أن محققين فرنسيين سيصلون إلى لبنان الشهر المقبل لاستجواب المدير التنفيذي السابق لشركة "رينو - نيسان"، كارلوس غصن.
ونقلت الوكالة، السبت، عن مسؤول في وزارة العدل اللبنانية، طلب عدم الكشف عن اسمه، قوله إن "المحققين الفرنسيين سيعملون بالتنسيق مع زملائهم اللبنانيين.
لكن لم يكشف المصدر عن موعد الزيارة المرتقبة وفحوى المعلومات التي يسعى المحققون الفرنسيون إلى الحصول عليها.
وتصدر اسم غصن، الذي يحمل جنسيات لبنان وفرنسا والبرازيل، عناوين الصحف العالمية أواخر ديسمبر الماضي، عندما فر من اليابان، حيث كان ينتظر هناك المحاكمة بتهمة ارتكاب مخالفات مالية، ووصل إلى لبنان عبر تركيا.
ويهدف التحقيق الفرنسي إلى تحديد المسؤولين عن المخالفات المزعومة التي اقترفت بين عامي 2009 و2020.