كشف حكم المحكمة التأديبية العليا حكمها عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة داخل قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة، وعوقب على إثرها رئيس الأمن و 3 من مساعديه لعدم أداء العمل بدقة وأرتكابهم ما من شأنه المساس بمصلحة مالية لجهة عملهم.. وقضت المحكمة ببرءة 9 آخرين بعد ثبوت عدم إرتكابهم مخالفات. تضمن الحكم في القضية رقم 111 لسنة 61 قضائية عليا خصم أجر 10 أيام من راتب أحمد علي السيد، مسئول أمن بمتحف الجزيرة التابع لقطاع الفنون التشكيلية. وبراءة كلًا من هاني محمد علي، مراقب فني بمتحف الخزف الإسلامي وأسامة أنور عباس، رئيس مكتب أمن بمبنى قطاع الفنون التشكيلية وعمرو محمد مهني، مراقب أمن بمتحف الفن الحديث وسعيد حسن علي، مدير أمن متحف طه حسين ومحمد أنور إبراهيم، مدير أمن متحف الفن الحديث وسامح أحمد عبد الوهاب، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار وحاتم محمد عامر، بمتحف الفن الحديث كما تضمن الحكم خصم أجر 20 يومًا من راتب خالد محمد أحمد، مدير أمن الأفراد والمنشأت بقطاع الفنون التشكيلية، وبراءة تامر مبروك محمد، مسئول غرف المراقبة بإدارة الأمن ونجوان فتحي عفيفي، مهندسة بالقطاع ووجهت المحكمة عقوبة اللوم لكل من محمد عبد العزيز أحمد، مدير عام الأمن بالقطاع وهشام حسن فراج، رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة أكدت المحكمة أن المحال الأول منفردًا لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال إستلامه لجهاز اللاسلكي وملحقاته بواقع عدد 2 بطارية وواحد شاحن، من مسئول أمن آخر، وأحتفظ بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها لمدة 3 سنوات على النحو الذي ترتب عليه إستحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدام الأجهزة لصالح الجهاز القومي للإتصالات ولم يتخذ المحال الثاني عشر الإجراءات اللازمة نحو الإخطار بأجهزة اللاسلكي المعطلة فور ورود كتاب الجهاز فيما تضمنه من المطالبة برسوم تجديد ترخيص تشغيل تلك الأجهزه اللاسلكية محل التحقيق، رغم علمه بتعطلها عليها، وأهمل في الاشراف على أعمال المخالفين من الاول حتى الحادي عشر على نحو ترتب عليه إرتكابهم المخالفات الثابتة قرين كل منهم
ولم يقم المحال الثالث عشر بإتخاذ إجراءات تسليم أجهزة اللاسلكي المتعاقد عليها مع الشركة المصرية للإتصالات والجهاز القومي للاتصالات، وإنهاء التعاقد قبل شراء أجهزه لاسلكية جديدة على نحو ترتب عليه إستحقاق رسوم تجديد ترخيص الأجهزة اللاسلكية
