أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حكمها فى اتهام 13 مسئول أمن بمتحف الفن الحديث ومتحف طه حسين ومتحف محمود مختار، ومتاحف أثرية أخرى، لاتهامهم بعدم تجديد رسوم 36 جهاز لاسلكى معطل مما زايد تراكم المديونية بمبلغ 53 ألف جنيه. وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب فرد أمن بمتحف الجزيرة بقطاع الفنون، وخصمت أيضًا أجر 20 يومًا من راتب مدير أمن الأفراد والمنشآت بقطاع الفنون التشكيلية، كما وجهت عقوبة اللوم لكلًا من م.ع مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية، ه.ح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب بقطاع الفنون التشكيلية.
وبرأت المحكمة كل من مراقب فنى أجهزة بمتحف الخزف الإسلامى، رئيس مكتب أمن بمبنى قطاع الفنون التشكيلية، مراقب غرفة أمن بمتحف الفن الحديث، مدير إدارة الأمن بمتحف طه حسين سابقًا، مدير أمن متحف الفن الحديث بقطاع الفنون التشكيلية، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار سابقًا، فنى غرفة تحكم بمتحف الفن الحديث، أخصائى كمبيوتر بشئون عاملين قطاع الفنون التشكيلية، مهندسة بقطاع الفنون التشكيلية سابقًا، من التهم المنسوبة اليهم.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول، لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكى من فرد أمن آخر وملحقاته بواقع عدد 2 بطارية وواحد شاحن واحتفاظه بالجهاز فى غير الأحوال المرخص بها خلال المدة من 2011 حتى نهاية 2014 على النحو الذى ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدامه لصالح الجهاز القومى للاتصالات.
ولم يتخذ المُحال من الأول حتى الثامن، الإجراءات اللازمة نحو وجود أعطال بأجهزة اللاسلكى حيازتهم واحتفاظهم بها معطلة دون إخطار جهة عملهم على نحو ترتب عليه استحقاقهم رسوم عن تحديد ترخيص استخدام الأجهزة حال تعطلها لصالح الجهاز القومى للاتصالات.
ولم يتخذ التاسع الإجراءات اللازمة حيال وجود أجهزة لاسلكى معطلة وغير مستخدمة منذ 2011 حتى نهاية 2014 على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص لتلك الأجهزة حال تعطلها قدرها مبلغ 53759,40 جنيه، وشارك الحادى عشر بعدم اتخاذ الإجراءات نحو تعطل 36 جهاز لاسلكى، وذلك بالاشتراك مع باقى المحالين الذين لم يتخذوا الإجراءات القانونية.
بداية الواقعة ببلاغ قطاع الفنون التشكيلية، بشأن ما جاء بالمطالبة الخاصة بتجديد رسوم ترخيص استخدام الأجهزة اللاسلكية رقم 212 ثابت لسنة 2015 بمبلغ 65983٫50 جنيه، والتى تبين من المراجعة وجود رصيد مستحق بمبلغ 53059,40 جنيه تخص أعوام 2011 حتى 2014 وأن هذه الأجهزة تخص الإدارة العامة للأمن وقد تبين للقطاع عدم متابعة سداد هذه الرسوم مما أدى إلى تراكم المديونية.
