أصدرت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، حكمها في اتهام 13 مسئول أمن بمتحف الفن الحديث ومتحف طه حسين ومتحف محمود مختار ، ومتاحف اثرية آخري ، لاتهامهم بعدم تجديد رسوم 36 جهاز لاسلكى معطل ممازأديدلتراكم المديونية بمبلغ 53 ألف جنيه وتضمن الحكم خصم أجر 10 أيام من راتب فرد أمن بمتحف الجزيرة بقطاع الفنون ، وخصمت أيضًا أجر 20 يومًا من راتب مدير أمن الأفراد والمنشآت بقطاع الفنون التشكيلية ، كما وجهت عقوبة اللوم لكلًا من م.ع مدير عام الإدارة العامة للأمن بقطاع الفنون التشكيلية ، ه.ح رئيس الإدارة المركزية للأمن بالمجلس الأعلى للثقافة ومنتدب بقطاع الفنون التشكيلية . وبرأت المحكمة كل من مراقب فني أجهزة بمتحف الخزف الإسلامي ، رئيس مكتب أمن بمبني قطاع الفنون التشكيلية ، مراقب غرفة أمن بمتحف الفن الحديث ، مدير إدارة الأمن بمتحف طه حسين سابقًا ، مدير أمن متحف الفن الحديث بقطاع الفنون التشكيلية ، مراقب غرفة تحكم بمتحف محمود مختار سابقًا ، فني غرفة تحكم بمتحف الفن الحديث ، أخصائي كمبيوتر بشئون عاملين قطاع الفنون التشكيلية ، مهندسة بقطاع الفنون التشكيلية سابقًا ، من التهم المنسوبة اليهم . صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة ، وسكرتارية محمد حسن . ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، لم يتبع الإجراءات القانونية والمخزنية اللازمة حيال استلامه لجهاز اللاسلكي من فرد أمن آخر وملحقاته بواقع عدد 2 بطارية وواحد شاحن واحتفاظه بالجهاز في غير الأحوال المرخص بها خلال المدة من 2011 حتى نهاية 2014 على النحو الذي ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص استخدامه لصالح الجهاز القومي للاتصالات .
ولم يتخذ المُحال من الأول حتى الثامن ، الإجراءات اللازمة نحو وجود أعطال بأجهزة اللاسلكي حيازتهم واحتفاظهم بها معطلة دون إخطار جهة عملهم على نحو ترتب عليه استحقاقهم رسوم عن تحديد ترخيص استخدام الأجهزة حال تعطلها لصالح الجهاز القومي للاتصالات .
ولم يتخذ التاسع الإجراءات اللازمة حيال وجود أجهزة لاسلكي معطلة وغير مستخدمة منذ 2011 حتى نهاية 2014 على نحو ترتب عليه استحقاق رسوم عن تجديد ترخيص لتلك الأجهزة حال تعطلها قدرها مبلغ 53759,40 جنيه ، وشارك الحادي عشر بعدم اتخاذ الإجراءات نحو تعطل 36 جهاز لاسلكي، وذلك بالاشتراك مع باقي المحالين الذين لم يتخذوا الإجراءات القانونية . بداية الواقعة ببلاغ قطاع الفنون التشكيلية ، بشأن ما جاء بالمطالبة الخاصة بتجديد رسوم ترخيص استخدام الأجهزة اللاسلكية رقم 212 ثابت لسنة 2015 بمبلغ 65983٫50 جنيه ، والتي تبين من المراجعة وجود رصيد مستحق بمبلغ 53059,40 جنيه تخص أعوام 2011 حتى 2014 وأن هذه الأجهزة تخص الإدارة العامة للأمن وقد تبين للقطاع عدم متابعة سداد هذه الرسوم مما أدى إلى تراكم المديونية. وتعد المحكمة التأديبية العليا من إحدى محاكم مجلس الدولة وفقًا للمادة 3 من القانون 47 لسنة 1972 الخاص بمجلس الدولة، ويتضح من اسم المحكمة أنها تختص بنظر الدعاوى الخاصة بتأديب الموظفين العموميين العاملين بالجهات الإدارية للدولة، ووحدات الحكم المحلى، والعاملين بالهيئات والمؤسسات العامة، أعضاء مجالس الإدارة المشكلة طبقًا للقانون، والعاملون بالجمعيات والهيئات التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية.
