خطوة تركية جديدة لقمع الحريات ومنظمات المجتمع المدني

يناقش البرلمان التركي، مشروع قانون يسمح بزيادة الرقابة على المنظمات غير الحكومية، في خطوة تهدد من حرية منظمات المجتمع المدني في البلاد.
ويسمح مشروع القانون- الذي يسعى البرلمان لتمريره- لوزير الداخلية التركي بتغيير أعضاء المنظمات الذين يواجهون تهما بالإرهاب، وفقا لوكالة "رويترز".
ويمكن لوزارة الداخلية التركية، بموجب القانون المنتظر، إقامة دعاوى قضائية لوقف أنشطة أي منظمة.
وتقول منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، بينها "العفو الدولية" إن تهم الإرهاب في تركيا تعسفية، موضحة أن مشروع القانون ينتهك فرضية البراءة ويعاقب من لم تصدر ضدهم أحكام قضائية نهائية.
من جانبها، تزعم الحكومة التركية أن مشروع القانون الذي يشمل المنظمات والجمعيات المستقلة يهدف إلى منع المنظمات غير الهادفة للربح من تمويل الإرهاب ومعاقبة من ينتهكون القانون.
ويسمح القانون الذي صاغه حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتفتيش المنظمات غير الحكومية والإطلاع على مستنداتها، كما يمنح وزارة الداخلية التركية حق فرض عقوبات على أي منظمة.
ويعمل النظام التركي منذ محاولة الانقلاب الفاشل عام 216 على ملاحقة آلاف النشطاء والمعارضين وتوجيه تهم زائفة بالإرهاب، كما جرى إغلاق مئات المنظمات على خلفية محاولة الانقلاب المزعومة.