برلماني: مشاريع العمالة غير المنتظمة ستكون بمثابة نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية

ثمّن النائب فايز أبو خضرة عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان، بجهود الدولة وسعيها لإحداث خطوات جادة في دعم العمالة غير المنتظمة في ظل تعاونها مع المؤسسات الأهلية ، والتي نلمس فيها كل جديد، مشيرًا إلى أن المنظمات الأهلية اليوم هي المنوط بها الآن في القيام بكل الواجبات نحو النهوض بالدولة في ظل جائحة كورونا.
وأكد " أبو خضرة " في تصريحات خاصة ل"صدى البلد" على أننا اليوم في أمس الحاجة للقيام بعمل مشروعات للمواطن لكي يتعايش ويتكسب، لتعويضه عن الضرر الكبير الذي ألحق به خلال الجائحة، مشددًا على أن هذا هو الدور الحقيقي للدولة ألا وهو المساعدة وتقديم يدِ العون للمنظمات الأهلية لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري.
وتابع النائب حديثه قائلًا:" هذه الخطوة لو تمت بالفعل، ستكون بمثابة نقلة نوعية لمواكبة الزيادة السكانية، كونها خطة سريعة ومتعددة فوائدها، لافتًا إلى أن الزيادة السكانية أصبحنا اليوم نعاني منها أشد المعاناة، والتي تبلغ سنويًا 3 ملايين مواطن علي مستوي الجمهورية، من بينهم مليون مواطن في القاهرة فقط، ومصر أصبحت لا تتحمل المزيد.
وأعرب عضو لجنة القوى العاملة بالبرلمان عن تمنيه سرعة الإنجاز والمضي قدمًا لتنفيذها على أرض الواقع ، إلى جانب أن يكون هناك استثمار جيد في هذا الشأن، وأن تلقى هذه الفكرة اهتمامًا يليق بها ، خاصة أن مصر لديها كل مدخلات الصناعة ، إلى جانب العمال المهرة الذين ينقصهم فقط التدريب والتأهيل الجيد واعطائهم الفكرة الجيدة فى التجويد داخل الخامات لكي نتمكن من الوصول لصناعات جيدة، ومصر دائمًا في تطور.
جاء ذلك بعد أن شاركت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي في مؤتمر الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة بالتعاون مع الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، تحت عنوان « تفعيل دور الشراكة بين منظمات العمل الأهلي والمنظمات الحكومية في التصدي للمشكلة السكانية وجائحة كورونا».
وأكدت نيفين القباج أن الدولة بمؤسساتها المعنية تعكف لإعداد الخطة التنفيذية للمشروع القومي لتنظيم الأسرة 2021-2023، مشيرة إلى أن تلك القضية تلتهم كل ثمار التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتلقى بانعكاسات سلبية خطيرة على كافة القطاعات الحيوية «التعليمية والصحية والاجتماعية والثقافية والبيئية».
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي أن مصر منذ عقود تسعى لمحاصرة الزيادة السكانية، إلا أن النجاحات التي حققتها كانت جزئية ومرحلية ولم تتسم بالاستدامة والاستمرارية، حتى وصل عدد السكان حاليًا ل«102 مليون نسمة» رغم أن عدد السكان المستهدف في خطة السكان التي أعلنتها الحكومة عام 2015، هو 94 مليون نسمة خلال عام 2020.
وقالت إن هناك 3.8 مليون اسرة مستفيدة من برنامج "تكافل وكرامة" من بينهم 62٪؜ يعانون من الأمية وهو تحدي يجب مواجهته من خلال تكاتف كافة الجهود باعتباره أحد أهم أسباب الزيادة السكانية.
وأوضحت نيفين القباج أن وزارة التضامن الاجتماعي بحكم طبيعة عملها الخدمي للمواطنين في كافة ربوع الجمهورية ترصد تناميًا كبيرًا فى المفاهيم الاجتماعية والثقافية الخاطئة والمتوارثة التي تشجع على الإنجاب مثل مفهوم "العيال عزوة"، وتفضيل الولد عن البنت، واعتبار المرأة مسئولة عن جنس المولود، والسند في عدد الأولاد، وغيرها من المفاهيم الخطيرة التي تكرس المشكلة وهو ما يحتاج إلى تكاتف وعمل غير نمطى وإبداعي لمواجهتها، مع توحيد الرسالة الاجتماعية والثقافية والإعلامية الموجهة للجمهور فى كافة القطاعات المعنية الحكومية والأهلية.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه على الرغم من الانخفاض النسبي في متوسط عدد الأطفال لكل سيدة من 3.4 فى عام 2017 إلى 2.9 فى عام 2020، إلا أن الطريق مازال طويلًا، ويحتاج إلى مزيد من العمل، ليس فقط الدؤوب بل الذكي والفعال أيضًا للوصول إلى المعدل المستهدف لمصر في عام 2030، وهو 2.4 طفل لكل سيدة.
وتابعت نيفين القباج إن النظرة التحليلية للهرم السكاني في مصر تشير إلى أن الفئة العمرية الأكثر عددًا والتى تمثل قاعدة الهرم السكان هي الفئة العمرية دون سن التاسعة تمثل 28% من التعداد السكاني، وهذه الفئة ستكون في سن الزواج والإنجاب اعتبارًا من سنة 2030 إلى 2040، بما ينذر بحدوث زيادة كبيرة في المواليد في هذه الفترة، وهو الأمر الذى يستدعى معه أن تمتد جهود التوعية بالقضية السكانية لفئات عمرية أقل وبأساليب إبداعية مبتكرة.
وأكدت أن وزارة التضامن حريصة على أن يكون للجمعيات الأهلية مساحة كبيرة لتنفيذ محاور هذه الخطة، وأن يكون لها دور فاعل في الوصول لمستهدفاتها، اعتمادًا على خبرة الجمعيات الواسعة فى برامج الوزارة المعنية بالقضية السكانية ،ومنها برنامج « 2 كفاية»،الذى يستند تنفيذه بالكامل إلى 108 جمعيات أهلية فى 10 محافظات، وبرنامج « وعى»، وغيرها من برامج الوزارة المعنية، حيث نستهدف من خلال الخطة المقرر إطلاقها توعية 4 ملايين سيدة فى سن الإنجاب داخل 20 محافظة، من خلال كوادر الجمعيات الأهلية والرائدات الريفيات والمثقفات التابعات لها ومكافات الخدمة العامة، إضافة إلى تنفيذ 12 مليون زيارة منزلية وعقد 10 آلاف ندوة توعوية خلال عام 2021 فقط.
كما ستسعى وزارة التضامن الاجتماعى فى إطار هذه الخطة للارتقاء بدور الجمعيات الأهلية فى تقديم خدمات تنظيم الأسرة، وزيادة مساهمة الجمعيات التي تقدم الخدمات من 1% إلى 8%، والوصول بعدد العيادات الأهلية بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان إلى 400 عيادة أهلية مجهزة بأحدث التجهيزات للوصول بالخدمة في أماكنها، مع إمداد الجمعيات الأهلية بوسائل تنظيم الأسرة بمستوى تخزين آمن وتطبيق برنامج لتحسين جودة خدمات العيادات الأهلية لدعم المنتفعات للاستمرار فى استخدام الوسائل، خاصة أن معدل انقطاع السيدات عن استخدام وسائل منع الحمل بعد السنة الأولى وصل ل30.1% على مستوى الجمهورية.
من جانب آخر قالت وزيرة التضامن الاجتماعى إن التجارب والممارسات الناجحة فى مجال تنظيم الأسرة أثبتت العلاقة الوثيقة بين التمكين الاقتصادي للسيدات ودعم قدراتهم على العمل والإنتاج والاستقلالية المالية من جانب، والحد من الزيادة السكانية وارتفاع معدلات المواليد من جانب آخر، لذلك حرصت الوزارة على وجود محور متكامل داخل الخطة للتمكين الاقتصادي للمرأة وتمويل المشروعات الصغيرة للسيدات في الفئة العمرية من 18 إلى 45 عامًا، لاسيما في المحافظات الأعلى خصوبة والأكثر فقرًا، مع توفير التدريب اللازم لهن لالتحاقهن بسوق العمل وتوفير أدوات الإنتاج لهن، وذلك استنادًا على الخبرة الممتدة لوزارة التضامن الاجتماعي في هذا المجال من خلال قطاعاتها وبرامجها المختلفة، مثل بنك ناصر الاجتماعي وبرنامج « فرصة»، وهو جهد سيكون له أثر فعال فى جهود الدولة للحد من الفقر بشكل عام والزيادة السكانية والارتقاء بالخصائص الصحية للمواطنين بشكل خاص مضيفة أن الوزارة تطمح لتأسيس مليون مشروع متناهي الصغر للعمالة غير المنتظمة، مؤكدة أن الدولة تقوم بنهضة اقتصادية غير مسبوقة.
وكشفت عن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على زيادة عدد مكلفات الخدمة العامة إلى 7 آلاف مكلفة بهدف تكثيف التوعية في مختلف المحافظات.
وتوجهت وزيرة التضامن الاجتماعي بالشكر للدكتور طلعت عبد القوى ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية لجهود الجمعيات الأهلية في مواجهة تداعيات جائحة كورونا، مشيرة إلى أن تدخلات وزارة التضامن الاجتماعي والجمعيات الاهلية لمواجهة تداعيات الأزمة وصلت إلى 2 مليار جنيه.
ومن جانبه، قال الدكتور طلعت عبد القوي إن النمو الاقتصادي يجب أن يكون ثلاثة أضعاف النمو السكاني كي يحدث استقرار في المستوى المعيشي للمواطنين.
وأضاف أن أسباب مشكلة الزيادة السكانية تتمثل في سوء التوزيع السكاني، حيث يعيش 5٪؜ من السكان على مساحة 7٪؜ من مساحة الدولة وهو الأمر الذي تواجهه الدولة من خلال توسع العمراني في ظهير المدن، كما أن السبب الثاني يتمثل في سرعة النمو السكاني حيث أن هناك مولود كل 13.5 ثانية، فضلا عن العادات والثقافات الخاطئة، موضحا أن المشكلة السكاني هي السبب في معظم المشاكل المزمنة مثل تكدس الأطفال في الفصول الدراسية.
وفيما يتعلق بأزمة كورونا، قال إن الجمعيات الأهلية لها دور كبير في التصدي لتداعيات الأزمة عن طريق التوعية والخدمات الصحية ودعم مستشفيات العزل.
ومن جانبه، قال الدكتور حسن راتب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للدراسات التعاونية إن هناك فهم خاطئ لتكاثر النسل ، مشيرا إلى أن العادات والثقافات تمثل سببا رئيسيا في الزيادة السكانية.
وأكد أن السبب الأساسي للانعكاسات الاقتصادية السلبية يتمثل في مشكلة الزيادة السكانية، مضيفا أن جائحة كورونا أثرت على العالم أجمع واقتصادياته المختلفة.