هل تخرج السودان من قائمة الإرهاب قريبًا؟.. شيك بتوقيع ترامب يعرقل الحلم

وسط ترقب دولي وإقليمي واسع، من المقرر أن يتم رفع اسم السودان بشكل رسمي من القائمة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب خلال أيام قليلة، إلا أن تلك الخطوة لا تزال تنتظر الحصول على الحصانة القانونية اللازمة في القضايا المرتبطة بهجمات إرهابية سابقة، وهو ما يستلزم تشريعًا يخضع حاليًا لمفاوضات محتدمة في الكونجرس الأمريكي.
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان أعلن في أكتوبر الماضي رفع اسم السودان من اللائحة، ورفع عقوبات عنه تعيق الاستثمارات الدولية، وذلك ضمن اتفاق مع السلطات السودانية ينص على دفع الخرطوم 335 مليون دولار تعويضات لعائلات ضحايا الهجمات التي ارتكبها تنظيم القاعدة في عام 1998 ضد سفارتي الولايات المتحدة في كينيا وتنزانيا، وأسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، على خلفية أن السلطات السودانية حينها كانت تؤوي زعيم التنظيم أسامة بن لادن.
وفي 23 أكتوبر، وافقت السلطات السودانية بضغط أمريكي على التطبيع مع اسرائيل. ولم يبلغ ترامب الكونجرس بسحب السودان من اللائحة السوداء إلا بعد هذا الإعلان في 26 أكتوبر.
وينص القانون على مهلة 45 يومًا من تاريخ الإبلاغ يمكن خلالها للكونجرس وقف القرار الرئاسي. لكن المهلة تنتهي هذا الأسبوع ولم يسجل وجود أي عراقيل أمام المصادقة على القرار.
ولا يستوجب السحب الرسمي إلا "نشرًا في الجريدة الرسمية لمذكرة موقعة من وزير الخارجية" مايك بومبيو، وفقًا لمتحدث باسم الخارجية الأمريكية في تصريح لوكالة "فرانس برس".
ويعارض السناتوران الديموقراطيان تشاك شومر وبوب مينينديز مشروع القانون، وهما يمثلان ولايتي نيويورك ونيوجرسي المجاورة اللتين يتحدر منهما غالبية ضحايا 11 أسبتمبر.
وقدما هذا الأسبوع مقترح قانون يهدف، كما قالا، إلى "تخطي المشاكل الخطيرة المرتبطة بالاتفاق بين وزارة الخارجية والسودان، الذي يثير، وبشكل مؤسف، الخلافات بين المجموعات الممثلة لضحايا الإرهاب".
وأعرب السودان مؤخرًا عن استيائه من عدم احترام الولايات المتحدة "لالتزامات سياسية واقتصادية". وحذر من أن هذه العرقلة قد تؤدي إلى "تأخير تطبيق اتفاق" التطبيع مع اسرائيل.
وأمس الجمعة، نقلت شبكة "إيه.بي.سي" الأمريكية عن مصادر مطلعة، قولها إن ترامب حاول استرضاء عائلات الضحايا بتعويض قيمته 700 مليون دولار، في مقابل التخلي عن معارضتهم لرفع اسم السودان من اللائحة.
وأوضحت المصادر أن الممثلين القانونين لأسر الضحايا طالبوا بتعويض قيمته 4 مليارات دولار للتخلي عن مطالبهم، إلا أن هذا العرض قوبل برفض شديد من قبل إدارة ترامب والمعسكر الجمهوري في مجلس الشيوخ.