وزيرة التخطيط لممثلي OECD: البرنامج القُطري المصري يرتكز على 5 محاور

التقت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية بممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، بمشاركة 33 سفيرا من سفراء الدول أعضاء المنظمة ذات الثقل الاقتصادي على المستوى العالمي مثل الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا، وألمانيا، وكوريا، واليابان، وإنجلترا وغيرها؛ عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وبحضور الدكتور أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط، وذلك للتباحث حول البرنامج القطري لمصر.
وأوضحت الدكتورة هالة السعيد أن اللقاء جاء بهدف حشد الدعم السياسي لمصر من خلال سفراء الدول حول نتائج الإصلاح الاقتصادي في مصر، فضلًا عن مناقشة البرنامج القطري لمصر ومحاوره الخمسة.
اقرأ أيضا..
منذ 24 فبراير حتى الآن.. وزير التخطيط: مصر سنت 448 سياسة تستهدف جميع الفئات والقطاعات الاجتماعية

وقالت إن البرنامج سيتيح لمصر تعزيز مشاركتها في اللجان الفنية ولجان العمل في مختلف المجالات التي تقوم برسم السياسات الاقتصادية والتنموية الدولية، مما يُعزّز من دور مصر الإقليمي والدولي.
وأوضحت "السعيد" أن مصر تسعى من خلال صياغة برنامج قُطري بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى وضع إطار ينسق مبادرات التعاون المختلفة القائمة حاليًا في عدة مجالات مع المنظمة، مضيفة أن البرنامج يستهدف كذلك دعم التنمية في المجالات ذات الأولوية للحكومة المصرية وتعزيز السياسات القائمة على الأدلة مع تطوير آليات المتابعة والتقييم لقياس أثر السياسات.
وأشارت إلى المحاور الخمسة للبرنامج، والتي تتضمن محور الحكومة العامة ومكافحة الفساد، والابتكار والإبداع والتطور القطاعي، ومحور الإحصائيات والمتابعة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، وأخيرًا محور أهداف التنمية المستدامة، البيئة والبنية التحتية.
وأشاد سفراء الدول الحضور بالإصلاحات التي شهدتها مصر والاستثمارات والتطورات الملموسة في الوضع الحالي كما عرضوا التعاون مع الدولة المصرية في العديد من المجالات، وناقش الحضور الرؤية حول وضع المرأة في الإصلاحات التي تجري في مصر، ومنظومة التحول الرقمي وربط التكنولوجيا بالإصلاحات الهيكلية والاقتصادية.
يذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD هي منظمة دولية تهدف إلى التنمية الاقتصادية وإلى صياغة السياسات التي تعزز الرخاء والمساواة للجميع، ومساعدة الحكومات وصانعي السياسات على وضع معايير دولية قائمة على الأدلة وإيجاد حلول للتحديات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية.