يحمي المواطنين والاقتصاد.. غرفة السياحة تطالب بسرعة عرض قانون بوابة العمرة بالبرلمان

أكدت غرفة شركات السياحة أن جميع الشركات خاصة العاملة في تنظيم رحلات الحج والعمرة تترقب صدور القانون الخاص ببوابة العمرة المصرية والمعروض مشروعه حاليا علي مجلس النواب .
وأضافت الغرفة في بيان صحفي اليوم أن القانون يحقق مزايا عديدة للعمل في منظومة رحلات الحج والعمرة بمصر سواء للمواطنين او الشركات الجادة، موضحة أن هناك مناقشات عديدة دارت حول هذا القانون داخل القطاع السياحي ومع عدة جهات بالدولة الي ان تم التوصل الي مشروع القانون المعروض، والذي يأتي ضمن خطة تطوير قطاع السياحة بأكمله ومساعدة الشركات في الوفاء بإلتزاماتها تجاه المعتمرين
وناشدت الغرفة الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب عرض مشروع القانون والذي أقرته لجنة السياحة علي اللجنة العامة للمجلس الموقر والمقرر إنعقادها منتصف الشهر الحالي للمساهمة في الإستعدادات الجادة الحالية من كافة الجهات لموسم العمرة الجديد .
وأكدت الغرفة في بيانها أنها تلقت عدة طلبات من شركات السياحة بمخاطبة مجلس النواب لمناقشة مشروع القانون في أقرب جلسة عامة.
وكلف الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة شركات السياحة كلا من احمد إبراهيم المستشار التنفيذي للبوابة المصرية للعمرة وعضو اللجنة وهشام أمين عضو اللجنة بإعداد تقرير حول الطلبات التي وصلت الغرفة في هذا الشأن للتواصل مع مجلس النواب.
وأكد الببلاوي على ثقة الغرفة والشركات في تدخل الدكتور علي عبد العال وإستجابته لقطاع السياح تحقيقا لصالح المواطنين داخل مصر وخارجها ضمن المواقف العديدة لرئيس مجلس النواب الداعم للسياحة والعاملين بها موجها الشكر الي لجنة السياحة بالمجلس برئاسة الخبير السياحي عمرو صدقي لتعاونها المتميز في إعداد هذا القانون.
وأضاف أن القانون له اهمية كبري في تحقيق الإنضباط بسوق العمرة بما يتضمنه من عقوبات رادعة لكل من يقصر في حق المعتمر أو يخالف تعاقده معه بجانب عقوبة السجن لأية عمليات نصب أو تزوير يتعرض لها المعتمر كما أنه يحمي سوق العمرة من السماسرة والدخلاء الذين يعملون بشكل غير قانوني يضر مصلحة المواطنين خاصة البسطاء ناهيك عن المزايا العديدة الأخري التي يحققها القانون من تسهيل للإجراءات وتشجع المنافسة الجادة وحماية الاقتصاد والأمن القومي المصري والقضاء علي كافة السلبيات في نظام رحلات الحج والعمرة ومواكبته جهود الدولة في التحول الرقمي والسداد الإلكتروني.