الخصم جزاء محام أرهب شاكيا بتحقيق يديره

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا خ.م محام بقطاع الأمن بالهيئة الوطنية للإعلام ، بخصم أجر 5 أيام من راتبه ، لقيامه بترهيب "شاكي" بأحد التحقيقات التى قام بها وتسليط الاتهامات عليه حال كونه شاكيًا من مظلمة.
وقضت بعدم قبول الدعوى التأديبية ل م.م مدير عام التحقيقات بذات الهيئة .. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن .
ونسبت النيابة الإدارية للمحال الأول ، انتهي بالرأي القانوني في التحقيق الاداري رقم 207 لسنة 2008 الي التقرير بحفظ المخالفات ، تأسيسًا علي أن الشاكي في التحقيق قرر أنه قدم شكواه للعلم والاحاطة فقط حال كون الشاكي لم يصرح بذلك ، مما أدي الي التقرير بنتيجة غير محمولة علي اسبابها.
ونُسب للثانى ، اعتمد الرأي القانوني المعد في التحقيق الاداري رقم 209 لسنة 2018 حال ما شابه من قصور علي النحو السالف بيانه ، وقام بالتأشير علي مذكرة الرأي في هذا التحقيق بتأِشيرة مؤداها اعتراف الشاكي بشكواه علي رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية بوقائع علي خلاف الحقيقة ، ورغم أن الاوراق قد جاءت خالية من ثمة دليل مادي علي ما ادعاه في هذا الشأن .
وتبين للمحكمة ان المحقق قبل ان يتبين من صحة ادعاء الشاكي من عدمه قام بتوجيه اتهامات له بالخروج علي مقتضي الواجب الوظيفي، باتهام رؤسائه والادعاء كذبًا عليهم ، الأمر الذي حدا بالمشكو في حقه الي الاجابة عن هذه الاتهامات ، انه لم يدع كذبا علي المشكو في حقه وإنما اراد القول بأنه كان علي علم بكل من حدث ويحدث له.
وثبت للمحكمة ، أن المحال خالف بلا شك الأصول الفنية في التحقيق ، والتي توجب عليه أن يمكن الشاكي من الإدلاء بأقواله في حرية تامة دون ترهيب أو ترغيب، وان يمكنه من تقديم سند تلك الأقوال والاستعانة يما يرى سماعه من الشهود، وألا يسلط عليه الاتهامات حال كونه شاكيًا من مظلمة تعرض لها دفعته الي ولوج الطريق القانوني لدرء هذه المظلمة، فضلا عما تبين للمحكمة من أن المحال اجتزأ أقوال الشاكي من سياقها لينحرف بالتحقيق عن قالة الحق باعتبار ان الشاكي لم يقصد من شكواه الا العلم والاحاطة وينتهي الي حفظ الشكوي.
وبذلك فإن هذا المسلك من المحال يؤكد ارتكابه للمخالفة المنسوبة إليه، وخروجا على مقتضى الواجب الوظيفى،ومخالفة للأصول الفنية المستقر عليها عند إجراء التحقيقات، وعدم مراعاة للدقة والأمانة فى مباشرة أعمال وظيفته، الأمر الذى يشكل ذنبا إداريا يتعين مجازاته عنه بالجزاء المناسب.