قال السفير محمد حجازي مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي لفرنسا شديدة الأهمية وتاتي في توقيت تشهد فيه منطقة المتوسط تطورات هامة بسببب الاستفزازات التركية، وهو ما يستدعي التشاور والتنسيق بين بلدين يعملان معا على تحقيق الأمن والاستقرار. وأضاف حجازي خلال مداخلة هاتفية عبر القناة الأولى، تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد: "لتركيا محاولات تنقيب غير شرعية وتعمل على استفزاز كل من اليونان وقبرص وتعمل على التنقيب غير الشرعي في مياههما الإقليمية، كما أن أنقرة تلعب دورا مشبوها وبخاصة في أفريقيا وليبيا إذ تدعم الميليشيات المسلحة مما يزيد من التوتر ويهدد إرادة المجتمع الدولي في محاولة التوصل إلى حل سياسي للازمة الليبية ونأمل أن يكون التشاور بين القاهرةوباريس سببًا في تحقيق الأمن المنشود بالمنطقة". وتابع، أن أهمية الزيارة تأتي من القضايا الأخرى المتفجرة بالمنطقة مثل أوضاع سوريا والعراق والوضع السياسي المضطرب في لبنان، بالإضافة إلى ملف مكافحة الإرهاب المرتبط بالأحداث الإرهابية التي شهدتها فرنسا في شهر أكتوبر الماضي، إذ صدرت بعدها العديد من القرارات التي حمل بعضها إساءات للرموز الدينية. وأردف، أن الرئيس السيسي ونظيره ماكرون سيتطرقا إلى ملف العلاقات الثنائية، إذ ان رئيس الجمهورية يحرص دائما على تعزيز فرص التجارة والاستثمار مع دول العالم الخارجي، وتعتبر باريس شريكا استراتيجيا وأمنيا لمصر، تتداول معها بعض الملفات مثل تسليح القوات البحرية والجوية على أعلى مستوى منذ سبعينات القرن الماضي، بالإضافة إلى وجود حجم تبادل تجاري يقدر بنحو 3 مليارات يورو منهم مليار يورو لصالح مصر، و4 مليارات يورو استثمارات فرنسية في مصر، كما تساهم فرنسا في مشروعات كبرى بمصر منذ القرن الماضي، مثل مترو الأنفاق والاتصالات والتنقيب على الغاز. وتربط مصر علاقات قوية بفرنسا، تمتد منذ سبعينيات القرن الماضي، تم خلالها تمويل برامج ومشروعات تنموية وفقًا للأولويات التنموية لمصر، وذلك في شكل تمويل تمويلات ومنح تنموية بلغ إجماليها حوالى 7,5 مليار يورو، في مختلف القطاعات ومنها النقل، والكهرباء، والطيران المدني، والإسكان والصرف الصحي، والصحة، والزراعة، والري، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والبيئة، والاثار، والتعليم الأساسي والفني، بينما يبلغ إجمالي المحفظة الجارية للتعاون الاقتصادي مع فرنسا مبلغ مليار يورو في قطاعات النقل، والكهرباء، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإسكان والمرافق والتنمية العمرانية، والزراعة، والصحة، والبيئة. وشهدت وزارة التعاون الدولي، عدة أنشطة خلال الفترة الماضية، في إطار تعزيز العلاقات الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية وشركائها الثنائيين ومن بينهما فرنسا، وذلك في إطار الدور الذي تقوم به الوزارة لدعم أجندة التنمية الوطنية 2030 من خلال التعاون متعدد الأطراف، والتقت وزيرة التعاون الدولي، ستيفان روماتيه، السفير الفرنسي بالقاهرة، لبحث التعاون الثنائي بين جمهورية مصر العربية وجمهورية فرنسا، ومناقشة تمويل عدد من المشروعات التنموية، في إطار مساعي تنمية وتدعيم العلاقات الاقتصادية بين البلدين. وأكد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا أن الجالية ترحب بكل الفخر والاعتزاز بالزيارة الرسمية التي يقوم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي للعاصمة الفرنسية باريس في ظل حرص البلدين على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بينهما والتشاور حول القضايا الثنائية والإقليمية.
وأعربت الجالية - في بيان صادر اليوم السبت، عن تأييد المصريين بفرنسا للرئيس في كافة خطواته للحفاظ على الأمن القومي المصري وبناء الوطن من خلال المشروعات القومية التي تتبناها مؤسسات الدولة على جميع المسارات.
كما أبرزت أهمية الزيارة لبحث العديد من الملفات ذات الاهتمام المشترك في المجالات الاقتصادية والثقافية بما يخدم مصالح الدولتين ويحقق أهدافهما المشتركة، ولا سيما العمل على الحفاظ على العلاقات المميزة بين مصر وفرنسا.
وتعهّد الاتحاد العام للجالية المصرية بفرنسا بأنه كمنظمة مجتمع مدني تمثل الدبلوماسية الشعبية المصرية في فرنسا بمختلف مكوناتها من جمعيات وشخصيات ورجال وسيدات وشباب من مختلف الشرائح بمواصلة العمل دوما في الحفاظ على العلاقات بين البلدين وبث الوعي ومكافحة الإعلام المعادي والمعلومات المغلوطة.
