تشريعية النواب تناقش اتفاقية قرض للهيئة القومية للأنفاق بقيمة مليار و880 مليون يورو

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب اجتماعا يوم الثلاثاء الموافق 15 ديسمبر الجارى، لمناقشة اقرار عدد من الاتفاقيات الدولية، ومن بينها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 ،بشأن الموافقة على اتفاقية منحة المساعدة بين جمهورية مصر العربية والولايات المتحدة الآمريكية بشأن الحوكمة الاقتصادية الشاملة ،والموقعة فى القاهرة بتاريخ 30 سبتمبر 2019 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق .
وتناقش اللجنة قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على اتفاقية تسهيل قرض لأجل بين الهيئة القومية للأنفاق "بصفتها المقترض "وجى بى مورجان يوروب ليمتد بصفته المنظم الرئيسى المفوض ومؤسسات مالية أخرى محددة وذلك بمبلغ 1.885.630.553.20 يورو والموقعة بتاريخ 13 أغسطس 2020.
كما تناقش اللجنة أيضا فى اجتماعها قرار رئيس الجمهورية رقم 642 لسنة 2020 بشأن الموافقة على ميثاق منتدى غاز شرق المتوسط الموقع فى القاهرة بتاريخ 22 سبتمبر 2020 ،وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
كانت لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، وافقت خلال اجتماعها اليوم الأحد، برئاسة وكيل اللجنة أشرف العربي علي قرار رئيس الجمهورية رقم 660 لسنه 2020 بشأن الموافقة علي قرار مجلس محافظي صندوق التنمية الإفريقي رقم 2/2020 المعتمد بتاريخ 15/5/ 2020 بشأن التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق، وعلي أداة اكتتاب جمهورية مصر العربية في هذا التجديد بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي.
ويهدف الاتفاق – حسب المذكرة الإيضاحية - إلي تمويل برامج الصندوق للإقراض لمدة 3 سنوات إعتبارًا من 1 يناير 2020.
ويقضي القرار بتخصيص مبلغ من إجمالي الموارد المتاحة للصندوق في إطار هذا التجديد بما يشمل الموارد التي تم ترحيلها من خلال التجديدات السابقة لدعم المراحل الانتقالية وتسهيلات تعزيز الائتمان للقطاع الخاص وملف العمليات الإقليمية علي أن يتم تخصيص الموارد المتبقية للبلدان المؤهلة.
ووفقا للقرار، تتعهد جمهورية مصر العربية بالمساهمة في التجديد الخامس عشر لموارد الصندوق بمبلغ 2 مليون دولار أمريكي، وهي ذات قيمة مساهمتها بالتجديدات الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر لموارد الصندوق.
وطبقا للقرار، تسدد جمهورية مصر العربية – وكل دولة من الدول المشاركة والجهات المانحة – قيمة مساهمتها في هذا التجديد علي ثلاثة أقساط سنوية متساوية، بحيث يستحق سداد القسط الأول في موعد غايته 30 يومًا من تاريخ سريان التجديد مع استحقاق القسطين الثانى والثالث علي التوالي في موعد لا يتجاوز 15 يناير من عامي 2021 و2022.
ووفقا للمذكرة الإيضاحية للاتفاقية، يبدأ سريان التجديد الخامس عشر في التاريخ الذي يٌودع فيه المشاركون من الدول والجهات المانحة في الصندوق أدوات اكتتابهم، وذلك بما يمثل مبلغًا يعادل ما لا يقل عن 30 % من إجمالي مساهمتهم بالتجديد الخامس عشر، وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2020 أو أي تاريخ لاحق يحدده مجلس مديرين الصندوق.