أفادت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية بأن عددًا من أولياء أمور الطلاب اللبنانيين في الجامعات الأجنبية اعتصموا أمام مصرف لبنان احتجاجًا على عدم تنفيذ قانون الدولار الطالبي بعد مرور أكثر من شهرين على إقراره، مطالبين بتطبيق هذا القانون انصافا لهم و لابنائهم الذين يعانون من أجل تحصيل العلم وبناء مستقبل لهم. وكان حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قد كشف عن سحب 30 مليار دولار من ودائع البنوك اللبنانية خلال عام، لافتا إلى أن شهريا هناك ما لا يقل عن 600 مليون دولار يتم سحبها تلبية لحاجات اللبنانيين. وأضاف سلامة خلال تصريحات لفضائية "الحدث"، أنه يقوم بواجبه في خدمة اللبنانيين والاتهامات الموجهة له غير صحيحة. وأشار إلى أنه ليس جزءا من الفساد فهو مستقل وغير متحزب، لافتا إلى أن ودائع اللبنانيين موجودة في المصارف وليست في البنك المركزي. وأكد حاكم مصرف لبنان المركزي أن ودائع الناس موجودة والدليل أنه لا يوجد بنك أعلن إفلاسه، مستطردا أن المصارف اللبنانية لديها إدارتها للمخاطر وهم من يضعون السياسات فقط. وأوضح أن على البلاد تأمين السيولة حينما تحتاج المصارف إلى حمايةً أموال المودعين، لافتا إلى أن جميع دول العالم تضع حدا للسحوبات النقدية. وأشار إلى أنه حتى آخر سبتمبر 2020 أرجع مصرف لبنان كل الدولار للبنوك. وقال في تصريحاته إن العجز بموازنة الدولة لا يخص مصرف لبنان، مؤكدا أن البنك المركزي يموّل البلاد إذا افتقرت للتمويل وفقا للقانون. وأكد أن مصرف لبنان سيتملّك أسهم المصارف غير الملتزمة بزيادة رأس المال، موضحا أن مصرف لبنان ليس لديه حسابات إلا للبنوك. وأضاف أن هناك مليار ومئة مليون خرجت من لبنان وليست هي سبب الأزمة. وشدد رياض سلامة على أن الحديث عن عقوبات أمريكية على مصرف لبنان غير دقيق، مستطردا أن البنك المركزي فعل كل ما يلزم ليظل منخرطا بالعولمة المالية. وأكد أنهم مع التدقيق الجنائي وسلم جميع الحسابات، موضحا أن وزارة المالية هي المخولة بالتعاقد مع شركات التدقيق.