السعودية تدعو لتحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل لحل الأزمة اللبنانية

شارك نائب وزير الخارجية السعودي المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، في مؤتمر باريس لدعم لبنان وشعبه، المنعقد عبر تقنية الفيديو، بمشاركة مجموعة من الدول والمنظمات بينها الأمم المتحدة وذلك نيابة عن الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي.
وأكد نائب وزير الخارجية السعودي موقف المملكة العربية السعودية الداعم للشعب اللبناني، مشيرا لاستجابة المملكة العاجلة بتقديم المساعدات للشعب اللبناني عبر تخصيص جسر جوي من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، لنقل المواد الإغاثية المتنوعة، إضافة لاستمرار فرع المركز في بيروت بتوزيع السلال الغذائية لجميع المحتاجين إثر حادثة تفجير مرفأ بيروت.
وشدد على ضرورة تحقيق الإصلاح السياسي والاقتصادي الشامل في لبنان، وإعادة الإعمار بما يلبي تطلعات اللبنانيين وآمالهم، والحد من التأثير الخارجي لأطراف إقليمية تسعى إلى نشر الدمار وعدم الاستقرار في لبنان ومنطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص.
وكان الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، قد كشف أنه يخطط لزيارة لبنان هذا الشهر للضغط على الطبقة السياسية هناك للقيام بالإصلاحات المنشودة في البلاد عقب تعرض العاصمة اللبنانية بيروت لانفجار هائل في أغسطس الماضي.
وقال ماكرون كلمة له بمؤتمر دعم لبنان إن "20% من اللبنانيين يعيشون تحت خط الفقر"، مشددًا على ضرورة الإسراع في العمل لإعادة بناء ميناء بيروت والأحياء التي تأثرت بالانفجار.
وأضاف ماكرون أنه "من واجبنا دعم لبنان لتلبية احتياجاته بعد انفجار ميناء بيروت ولا بد من تعزيز الاستجابة الدولية لدعم هذا البلد".
وتابع: "ندعو إلى الإسراع بتشكيل الحكومة اللبنانية والالتزام بمخرجات المبادرة الفرنسية للإصلاح".
وكشف ماكرون عن نيته زيارة لبنان قائلًا: "سأعود إلى لبنان في ديسمبر للضغط على الطبقة السياسية".
وأكد الرئيس الفرنسي أن "فرنسا تساهم في دعم الشعب اللبناني وهذا الدعم لا يمكن أن يأتي عوض دعم السلطات اللبنانية ولا يمكنه أن يستبدل ضرروة تشكيل حكومة".
وستدرك قائلًا: "لن نتخلى عن ضرورة القيام بالإصلاحات وعن التحقيقات في ميناء بيروت".
وأوضح ماكرون أنه "من المقرر تأسيس صندوق يديره البنك الدولي للمساعدة على تقديم المساعدات الإنسانية للبنان".