مع اندلاع الاشتباكات بين الحكومة الإثيوبية وقوات إقليم تيجراي المتمرد شمالي البلاد منذ مطلع نوفمبر الماضي، عمدت السلطات الإثيوبية إلى عزل الإقليم بالكامل من خلال قطع الاتصالات بأنواعها: خدمة الإنترنت وشبكات الهواتف الجوالة وخطوط الهاتف الأرضي. وبحسب إذاعة "فويس أوف أميركا" الأمريكية، يشكو الصحفيون المحليون والأجانب في إثيوبيا من التعتيم الكامل الذي تفرضه الحكومة على سير الاشتباكات في إقليم تيجراي، ما يجعل من شبه المستحيل الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة حول ما يجري. ونقلت الإذاعة عن ممثل منطقة أفريقيا جنوب الصحراء في لجنة حماية الصحفيين موثوكي مومو قوله "لدينا صحفيين يقولون إنه من الصعب بشكل لا يصدق توثيق ما يجري على الأرض؛ ولأننا غير قادرين على الاتصال بمصادر يصعب التأكد من مصداقية كل ما نسمعه، وفي مناخ يغدو فيه عمل الصحفيين بهذه الصعوبة يسهل انتشار المعلومات المضللة". وأضاف مومو "أن ما يقوم به الصحفيون يصبح على درجة عظيمة من الأهمية في لحظات حرجة كهذه، وعلينا في تلك اللحظات حماية المكتسبات التي انتزعناها في ميدان حرية الصحافة، إننا بحاجة إلى صحفيين يسلطون الضوء على ما يحدث". وأوضحت الإذاعة أنه في لحظة حرجة من الحرب مثل سيطرة الجيش الإثيوبي على ميكيلي عاصمة إقليم تيجراي، لم يكن ممكنًا لوسائل الإعلام تأكيد أو نشر معلومات أساسية مثل حجم الخسائر لدى الطرفين. وتزعم الحكومة الفيدرالية برئاسة آبي أحمد أن الاشتباكات في تيجراي هي عملية عسكرية محدودة ضد جبهة تحرير شعب تيجراي بعد هجومها على مقر قيادة المنطقة الشمالية العسكرية، بينما تصر الجبهة على أن الحكومة تشن حربًا كاملة ضد إقليم تيجراي. وتقول الحكومة كذلك إنها سيطرت على ميكيلي عاصمة الإقليم ومطارها وعدد من المواقع العسكرية الحيوية دون وقوع خسائر في صفوف المدنيين من سكان الإقليم، فيما تؤكد جبهة تحرير شعب تيجراي أن هناك خسائر ثقيلة في أرواح المدنيين جراء قصف الجيش لأحياء سكنية في قلب ميكيلي. وأضافت الإذاعة أن تلك ليست المرة الأولى التي تعمد فيها الحكومة الإثيوبية إلى قطع الاتصالات في خضم اضطرابات كبرى تعصف بالبلاد، ففي العالم الماضي انقطعت الاتصالات أيضًا على نطاق واسع فيما كانت الحكومة تتصدى لمحاولة انقلاب في إقليم أمهرة، وفي يونيو الماضي قطعت السلطات خدمة الإنترنت عن إقليم أورومو بسبب احتجاجات عنيفة نشبت إثر مقتل المغني ذي الشعبية الكبيرة في الإقليم هاشالو هونديسا. وبالرغم من سيطرة الحكومة الفيدرالية بالكامل على البنية التحتية للاتصالات في جميع أنحاء البلاد، تنكر الحكومة أنها قطعت الاتصالات عن إقليم تيجراي وتحمل جبهة تحرير شعب تيجراي المسئولية عن انقطاعها، وقال وزير التحول الديمقراطي صادق أبرهة "جبهة تحرير شعب تيجراي هي التي قطعت الاتصالات كي تُبقي شعب تيجراي بمعزل عن العالم الخارجي ويسهل عليها ترويج دعايتها المضللة". وفي مسعاها لمحاصرة تدفق المعلومات من داخل إقليم تيجراي، لا تكتفي الحكومة الإثيوبية بقطع الاتصالات فقط، وإنما تلاحق الصحفيين بالاعتقال كذلك، وبحسب منظمة مراسلون بلا حدود أُلقي القبض على 6 صحفيين على الأقل خلال الأسبوع الأول من الاشتباكات، وأصيب أحدهم بفيروس كورونا داخل السجن، وحتى الصحفيين الذين نجوا من الاعتقالات لم يسلموا من التشهير والإساءة وتلقي التهديدات عبر اتصالات شخصية أو عبر فضاء الإنترنت المفتوح.
