إصدار 1470 شهادة جمركية من مركز الإسكندرية اللوجيستي خلال 20 يوما

كشف السيد نجم، رئيس مصلحة الجمارك، عن وصول إجمالي الشهادات المقيدة بمركز الخدمات اللوجيستية بجمارك الإسكندرية في الفترة من 10 حتي نهاية نوفمبر الجاري، إلي 1470 شهادة ، موضحا أنه تم اعتماد 668 شهادة منها.
جاء ذلك خلال زيارته لمركز الخدمات اللوجستية الجديد بميناء الإسكندرية البحرى بمشاركة الدكتور أحمد شحاتة، مستشار رئيس المصلحة؛ لتفقد عمليات التشغيل التجريبي للمركز.
اقرأ أيضا:
الجمارك تحبط محاولة إدخال 53 كيلو استروكس عبر مطار القاهرة.. صور
وقال " نجم" إن باقي الشهادات الأخري سيتم اعتمادها بعد استيفاء بياناتها والكشف عليها وعرضها علي الجهات المختصة و استكمال باقي الاجراءات الخاصة بالتثمين والاعتماد.
وأشار " نجم" إلي وجود تكليفات واضحة من الدكتور محمد معيط، وزير المالية بشأن زيادة حوكمة إجراءات الرقابة الجمركية والحفاظ على الامن القومى، وتحديث المنظومة الجمركية، وإعادة هندسة الإجراءات وتبسيطها والتحول التدريجي، من بيئة العمل الورقية إلى الرقمية المتابعة الميدانية، والعمل علي حل جميع المشاكل والمعوقات التي تعترض العمل الجمركي.
وأضاف " نجم" أن المصلحة تقوم حاليا بالعمل علي إنهاء إجراءات ربط الساحات الأخرى مثل الساحة الصينية وخلافة تمهيدا لبدء تقديم الخدمات لها، معتبرا أن المركز اللوجيستي بالإسكندرية يعد أهم وأكبر المباني اللوجيستية بمنطقة الشرق الاوسط ، إذ يقوم بتقديم الخدمات اللوجيستية المتكاملة وإنهاء كافة المعاملات الجمركية الواردة والصادرة من خلال نافذة واحدة لمراجعة مستندات العميل وتسجيل الشهادات والبيانات الجمركية وتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية وكافة جهات العرض لدعم التجارة الخارجية بالتنسيق مع جميع الجهات العاملة فى المنافذ الجمركية ، من أجل تبسيط الإجراءات وسرعة الإفراج الجمركي .
وذكر " نجم" أنه تم بالفعل تقديم الخدمات بالمركز وقيد البيانات الجمركية الخاصة بمنطقة الفحص الأولى بميناء الإسكندرية للطرود والمعدات المخزنة، مشيرا إلي أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية بالهيئة العامة للرقاة علي الصادرات والواردات و الهيئة القومية لسلامة الغذاء ، لتوحيد وتبسيط الإجراءات لضمان سهولة دورة العمل بالمركز ؛ بما يُسهم في تقليل زمن الإفراج وتكاليف التخليص الجمركي .
وطالب قيادات جمارك الإسكندرية بزيادة وتكثيف الجهود لإنجاح المنظومة وتيسير التجارة وحماية حدود ومنافذ الوطن ،بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات إلى السوق المصرية، ويعزز مبدأ الشفافية، ويضمن الحصول على معلومات دقيقة ولحظية، إلى جانب إرساء نظام رقابيّ مُحكم يحد من عمليات التهرب، وبالتالي المحافظة على حقوق الخزانة العامة للدولة من الضرائب والرسوم الجمركية، وحماية المال العام.