حذر رئيس الوزراء الأيوبي آبي أحمد، من انتهاء مهلة ال 72 ساعة لقوات تيجراي لإلقاء أسلحتها، وقال إنه لن يتم استهداف المواقع الدينية والتاريخية والمؤسسات والمناطق السكنية، مؤكدا أن جيش بلاده في "المرحلة الأخيرة" من عمليته ضد المقاتلين في ميكيلي عاصمة منطقة تيجراي. ودعا رئيس الوزراء، المدنيين إلى البقاء في المنزل ، محذرا من أن مهلة 72 ساعة ل جبهة التحرير (جبهة تحرير شعب تيجراي) قوات تيجراي الشعبية لوضع أسلحتهم قد مرت الآن. وقال آبي أحمد إن عملية الجيش في مرحلتها النهائية، مستطردا في منشور على فيسبوك: "استسلم الآلاف من أفراد ميليشيا تيجراي والقوات الخاصة خلال 72 ساعة الإنذار الذي قدمناه"، لذلك "نحث سكان ميكيلي على القاء السلاح والبقاء في منازلهم والابتعاد عن الاهداف العسكرية" في اشارة الى العاصمة تيجراي. يقول حزب TPLF ، الذي يسيطر على ميكيلي ، إنه سيواصل القتال. ونفت الحكومة مزاعم الحكومة بأن العديد من جنودها استسلموا بالفعل. وبحسب ما ورد لوكالات الأنباء العالمية ومنها" DW"، قُتل مئات الأشخاص وأجبر الآلاف على ترك منازلهم حيث استولت القوات الإثيوبية على مدن مختلفة في تيجراي من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، وينتمي مقاتلو الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي ، الذين يقدر عددهم بنحو 25 ألفًا ، بشكل أساسي إلى وحدة شبه عسكرية وميليشيا محلية. التوسط في اتفاق سلام يريد الاتحاد الأفريقي، الذي يتخذ من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا مقرا له ، إرسال ثلاثة ممثلين إلى المنطقة لمحاولة التوسط لإنهاء الصراع وتقول إثيوبيا إن الأمر شأن داخلي يؤثر على أمنها القومي. تعتقد المنظمات غير الحكومية أن القتال يمكن أن يؤدي إلى أزمة إنسانية. وقد فر عدة آلاف من اللاجئين من الصراع. مخاوف حقوق الإنسان وقال دانييل بيكيلي ، رئيس لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية التي عينتها الدولة ، إن "الحذر الشديد لتجنب إلحاق الأذى بالمدنيين له أهمية أكبر الآن ، في هذه المرحلة من الصراع". بدورها قالت هيومن رايتس ووتش، يوم الأربعاء، إن على الجانبين تجنب تعريض المدنيين للخطر. وقالت المنظمة إن تحذير الحكومة لا يعفيها من واجب حماية المدنيين عند القيام بعمليات عسكرية في مدينة ميكيلي. وأضافت: "نشعر بالقلق أيضا من التقارير التي تفيد بأن الجبهة الشعبية لتحرير تيغري نشرت قواتها في مناطق مزدحمة بالسكان. وعليهم ضمان سلامة المدنيين الخاضعين لسيطرتها." كانت التوترات بين الحكومة المركزية وجبهة تحرير تيجراي طويلة الأمد، حيث أدى فوز رئيس الوزراء آبي في انتخابات 2018 إلى تهميش الجماعة ، التي كانت ذات يوم القوة السياسية الأكثر هيمنة في إثيوبيا. اندلع الخلاف في يونيو عندما أجلت الحكومة الانتخابات بسبب فيروس كورونا وأجرت الجبهة الشعبية لتحرير تيغري تصويتها الإقليمي الذي ندد به الوزراء ووصفه بأنه غير قانوني. رد آبي بالإعلان عن عملية عسكرية على الجماعة ، متهمًا إياها بمهاجمة قاعدة عسكرية في 4 نوفمبر الجاري.
