ضبط 42 طربة حشيش بحوزة 3 من العناصر الإجرامية بالشرقية

شنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن الشرقية وقوات الأمن المركزى والإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة، حملة أمنية مُكبرة استهدفت بؤرة إجرامية تخصصت فى الإتجار بالمواد المخدرة بدائرة مركز شرطة بلبيس بالشرقية .
أسفرت جهود الحملة عن ضبط (12طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى –هاتف محمول- سيارة ) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس .
كما تم ضبط (6 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول ) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس .
و ضبط (24 طربة لمخدر الحشيش - مبلغ مالى – هاتف محمول – سلاح أبيض) بحوزة (عاطل ، له معلومات جنائية) حال تواجده بدائرة مركز شرطة بلبيس .
وبمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبالغ المالية من متحصلات نشاطهم والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهم والسلاح الأبيض للدفاع.. هذا وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (350,000 جنيه) ثلاثمائه وخمسون ألف جنيه.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية حائزى ومُتجرى المواد المخدرة.
ونصت المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الإتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 الأف جنية مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبجوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد عن ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.