بالتفاصيل.. محلية النواب تدرس تداعيات تطبيق قانون المحال التجارية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن اللجنة تدرس قرارا تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية، على أن يتم التطبيق اعتبارًا من أول ديسمبر 2020.
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة، "سنطلب تفاصيل القرار بشكل رسمي من وزارة التنمية المحلية بحكم القانون ولائحة المجلس.. لو وجدنا أن الأمر يستدعي عقد جلسة لمناقشة القرار فلا مشكلة في ذلك".
وقال "السجيني"، "لا شك أن الحكومة قامت بجهد طيب وتسعي لتطبيقه منذ وقت طويل ويعقب التطبيق التقييم والتقويم إذا احتاج الأمر إلى ذلك".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية "القرارات التي صدرت من وزارة التنمية المحلية متوقعة وليس لها علاقة بالقرارات الاستثنائية الصادرة من لجنة ادارة ازمة كورونا وهي ليست مؤقتة".
وقال السجيني "القرارات صادرة من الوزير المختص وزير التنمية المحلية وهو رئيس اللجنة العليا المنصوص عليها في قانون المحال العامة القانون 154 لسنة 2019 وهو القانون الذي اجتهدت فيه لجنة الادارة المحلية مع اللجان المختصة لإصداره".
وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية أن "القانون لم يحدد موعد فتح غلق وإنما إطار تنظيمي حاكم لإدارة إحكام المحال بكل أنواعها من آليات استصدار التراخيص والاشتراطات وما يكتب في الرخصة لنحقق الكرامة للمواطن حتى لا يقع في براثن الابتزاز من أي جهة من الإدارات المحلية".
وأوضح رئيس لجنة الإدارة المحلية: "الرخصة بها مواعيد الفتح والغلق وفقا للنشاط والنطاق الجغرافي ووفقا لقرارات اللجنة برئاسة رئيس اللجنة العليا الوزير".
وقال السجيني "اللجنة لايوجد بها ممثلين من مجلس النواب بصفتهم النيابية فلا خلط بين السلطات وهي برئاسة وزير التنمية المحلية ليس بها ممثلين من مجلس النواب".

وقال رئيس لجنة الإدارة المحلية إن المرحلة السابقة شهدت تعاون بين النواب والحكومة أثناء إعداد اللائحة التنفيذية للقانون وإذا تم تعيين نائب في هذه اللجنة فهذا ليس بصفته النيابية و انما بصفته عضو بغرفة تجارية.
وحول مواعيد الغلق و الفتح التي حددتها الحكومة قال السجيني: "المواعيد منطقية ومتسقة ووزارة التنمية بذلت مجهود للاستماع لكافة الاطياف"، موضحا ان المواعيد ايضا بها قدر من المرونة من خلال التنسيق مع وزارة التنمية المحلية والسياحة في الأعمال المرتبطة و المطاعم و الجهات التي تقدم الفقرات الفنية و حصلت على تراخيص ممارسة الأعمال السياحية.
وقال السجينى: "هناك مرونة ايضا فيما يتعلق بمراجعة المواعيد بعد العرض على رؤساء المدن والمجتمعات العمرانية والمحافظين وفقا للمواقع الجغرافية وفق اطار عام خاصة اذا اراد موقع ان يعدل المواعيد الخاصة بالاماكن السياحية و الورش حيث يتم اعداد مذكرة للعرض على اللجنة العليا".
وفيما يتعلق بالورش داخل الكتلة السكنية والأماكن الحرفية خارج الكتلة السكانية قال السجيني " الوزارة يجب ان توضح وضع الورش خارج المدن السكنية يمكن ان تكون تعمل وفق منطق الورديات و الأمر يختلف عنها داخل الكتل السكانية".
وقال رئيس لجنة الادارة المحلية بمجلس النواب وضع البزارات و الكافيهات و المطاعم خارج المولات يختلف عنها داخلها و الاماكن السياحية لا مشكلة ان تفتح لمدة 24 ساعة
كان اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية - رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة – قد اصدر قرارًا بتنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات والمطاعم العامة والكافيهات والورش والأعمال الحرفية والمولات التجارية ، على أن يتم التطبيق إعتبارًا من أول ديسمبر 2020 .
وأكد اللواء محمود شعراوى أن المواعيد الجديدة تم التوافق بشأنها في إجتماعات اللجنة العليا للمحال العامة بحضور ممثلين لمجلس النواب وكافة الوزارات والهيئات المعنية ومن بينها وزارات الداخلية والقوى العاملة والإسكان والصحة والبيئة والهيئة القومية لسلامة الغذاء .
وأضاف شعراوى أنه تم عرض مقترحات اللجنة العليا للمحال العامة على مجلس الوزراء وتم مراجعتها ومناقشتها فى إجتماعات الحكومة والموافقة عليها .
وشدد وزير التنمية المحلية على أن المواعيد الجديدة التى سيتم تطبيقها ستساعد الدولة والأجهزة التنفيذية والمحلية على تحقيق الإنضباط للشارع والقضاء على العشوائية والفوضى ومنع الإشغالات والتكدس المرورى في بعض المناطق بالإضافة إلى الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وعدم الإزعاج وخفض حدة الضوضاء والحفاظ على المرافق العامة للدولة والبنية التحتية .
وأوضح اللواء محمود شعراوى أنه سيكون هناك تنسيقًا بين وزارتى التنمية المحلية والداخلية والمحافظات لتطبيق تلك المواعيد الجديدة خاصة فى ظل جهود الدولة للحفاظ على سلامة المواطنين وتطبيق قرارات مجلس الوزراء للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد.
وطالب وزير التنمية المحلية كافة أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية بالإلتزام بالمواعيد الجديدة ، وطالب المواطنين بضرورة التعاون مع جهود الحكومة للحفاظ على سلامتهم وآمنهم لإن الهدف الرئيسى لتلك القرارات هو مصلحة المواطن .
وقال اللواء محمود شعراوى ، أنه وفقًا للمادة الأولى من القرار الوزاري ستكون مواعيد فتح جميع المحال التجارية، والمولات التجارية باستثناء المطاعم والكافيهات والبازارات المنظمة بالمادة الثانية من هذا القرار، يوميًا من الساعة السابعة صباحًا وتغلق الساعة الحادية عشر مساءً (صيفًا) والعاشرة مساءً (شتاءً) على أن يتم زيادة التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لُتغلق الساعة الثانية عشر منتصف الليل (صيفًا) والساعة الحادية عشر مساءً (شتاءً).
وأضاف شعراوى أنه وفقًا للمادة الثانية تكون مواعيد فتح المطاعم والكافيهات و البازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يوميًا من الساعة الخامسة صباحًا وتغلق الساعة الواحدة صباحًا صيفًا والساعة الثانية عشر منتصف الليل شتاء، على أن يتم زيادة التوقيت خلال فترة الشتاء يومي الخميس والجمعة و في أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة لتُغلق الساعة الواحدة صباحًا ، مع استمرار خدمة التيك أواي (Take – away )، وخدمة توصيل الطلبات للمنازل بالنسبة للمطاعم و الكافيهات على مدار (24 ساعة) صيفا و شتاء .
وأوضح وزير التنمية المحلية أنه وفقًا للمادة الثالثة من القرار الوزارى ستكون مواعيد فتح جميع محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية يوميًا من الساعة الثامنة صباحًا وتغلق الساعة السابعة مساءً (صيفًا) والساعة السادسة مساءً (شتاءً) ، عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود وكذا الورش المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن والتي يصدر بها قرارًا من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة ، لافتًا إلى أنه يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق محال الورش والأعمال الحرفية داخل الكتلة السكنية في حالة وجود ما يستوجب ذلك ، بقرار من وزير التنمية المحلية بناءً على اقتراح الوزير أو المحافظ المختص بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة.
وأكد اللواء محمود شعراوى على أنه وفقًا للمادة الرابعة من القرار الوزارى يجوز تعديل مواعيد فتح وغلق المحال الموجودة بالمحافظات الساحلية والسياحية بقرار من رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة بناءً على اقتراح المحافظ المختص أو رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بعد العرض على اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة والتنسيق مع وزير السياحة و الآثار.
وأضاف شعراوى أنه وفقًا للمادة الخامسة فتٌستثنى من المواعيد الواردة بهذا القرار محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران ، مع مراعاة الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضروات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات.
وقال وزير التنمية المحلية أنه وفقًا للمادة السادسة من القرار الوزاري ستكون شهور الصيف وفقًا لأحكام هذا القرار اعتبارًا من يوم الجمعة الأخيرة من شهر أبريل من كل عام حتى نهاية يوم الخميس الأخير من شهر سبتمبر من كل عام.