التقى المستشار النائب العام صباح اليوم الأحد، الدفعة الثالثة من البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة بالأكاديمية الوطنية للتدريب، واستقبلته الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية، وأشارت للمتدربين إلى اهتمامه بتنمية وتطوير الإنسان، وإيمانه بتكامل مؤسسات الدولة المصرية لتحقيق أهدافها. وأشار إلى اتجاه مؤسسات الدولة في الوقت الراهن لإعداد الكوادر التي تتولى المناصب والمهام القيادية في المستقبل، مما يسهم مباشرة في تحقيق ما تهدف إليه تلك المؤسسات ونجاح مهام قادتها، وأكد على ضرورة إلمام كل صاحب منصب بمفهوم الوظيفة التي يتولاها ومتطلباتها، والوقوف على كافة القوانين واللوائح التي تحكمها وتنظم عملها واختصاصاتها باعتبارها العمود الفقري لها، وكذا الإلمام بكافة ما قد يعوق الوظيفة من عقبات، وذلك ليتمكنوا من وضع الخطة المناسبة لتذليلها وإنجاح أعمالهم، مؤكدًا أن مفهوم التدريب يختلف عن مفهوم التعليم؛ إذ أن التدريب هو وضع حلول للعقبات والمعوقات التي تفرزها الممارسة العملية في الحياة الوظيفية. ولفت إلى أن أفضل وسيلة لتعلم الإدارة هي تطبيق ما سُطر بكتب علوم الإدارة في الواقع الوظيفي العملي، فضلًا عن الاطلاع على الدراسات التي أعدت في كيفية إدارة الوقت والأزمات وإصدار القرارات الخاصة بكل جهة، معتبرًا أن تلك العناصر من أهم سبل تكوين الشخصية القيادية مستقبلًا، علاوة على ضرورة تمتع الشخصية القيادية بإقناع مرؤوسيها بها، وذلك من خلال القوة العلمية والفنية. وأكد أنه كمسؤول عن النيابة العامة وبمقتضى ما تباشره من تحقيقات في قضايا متهم فيها مسؤولون وموظفون، يرى أنهم خذلوا الدولة المصرية التي وثقت فيهم وولتهم شؤون الناس، ناصحًا المتدربين بضرورة الوقوف على السند الصحيح لكل إجراء يتخذونه خلال مباشرتهم وظائفهم، والحذر من اتخاذ القرارات دون علم بدعوى "الروتين" أو "النمطية"، مؤكدًا أن مصر تستحق أن يصبح الكافة على أفضل ما يمكن أن يكونوا عليه. وتلقى النائب العام تساؤلات من المتدربين حول بعض الأعمال التي باشرتها النيابة العامة خلال الفترة الأخيرة، إذ أكد أن النيابة العامة شهدت تطورًا ملحوظًا في أدائها خلال تلك الفترة سعيًا لتحقيق رسالتها في صيانة المجتمع من أخطار الجرائم المختلفة، وأن النيابة العامة حرصت على مواجهة التحديات التي كانت تعوق أعمال أعضائها لتوفر لهم المناخ الأفضل الذي يمكنهم من أداء رسالتهم على أفضل وجه، كما أن النيابة العامة تواكب توجُّه مؤسسات الدولة في تفعيل سياسة التحول الرقمي في كافة أعمالها، إذ أنها تعتمد على برنامج "العدالة الجنائية" في تداول القضايا بين النيابات ورئاستها بصورة رقمية دون تداول أوراقها، فضلًا عن تفعيلها تلك السياسة في تنفيذ الأحكام القضائية. وفي إجابة عن تساؤل حول الجرائم المرتكبة باستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، أكد أن النيابة العامة تصدت مؤخرًا إلى هذه النوعية المستحدثة من الجرائم، والتي استغل مرتكبوها مواقع التواصل الاجتماعي كمناخ جديد واسع لارتكاب جرائمهم واستهداف شباب الأمة بها، وأن النيابة العامة حريصة على التصدي الدائم بحزم لهذه النوعية من الجرائم، إذ أنها قدمت عددا من المتهمين ممن ثبت اتهامهم بارتكاب جرائم منصوص عليها قانونًا إلى المحاكمات الجنائية بأدلة ثابتة قبلهم، وقد نالوا عقابًا رادعًا بأحكام قضائية صدرت ضدهم، مشيرًا إلى الدور الذي اضطلعت به وحدة الرصد بإدارة البيان بمكتب النائب العام خلال متابعة هذه النوعية من الجرائم وغيرها التي تشغل الرأي العام. وإجابة عن تساؤل حول محاكمة المتهمين بارتكاب جرائم إرهابية، أكد النائب العام أن محاكمة هؤلاء المتهمين تجرى بمحاكم عادية غير استثنائية، وأن القضايا المتعلقة بأعمال إرهابية تنظرها دوائر محاكم الجنايات العادية، مستشهدًا في ذلك بإعادة محاكمة المتهم "حبارة" بعد أن نُقض الحكم الصادر بإدانته، فأعيدت محاكمته وثبتت إدانته مرة أخرى، مما يؤكد على أن المحاكمات في هذا النوع من الجرائم وغيرها تجري وفق صحيح القانون وبالضمانات اللازمة. وردًا على تساؤل حول الجرائم التي يرتكبها الأطفال، أكد إحاطته بما يطالب به المجتمع من معاقبة الأطفال الذين يرتكبون جرائم القتل وقد تجاوزت أعمارهم خمس عشرة سنة بعقوبات رادعة كالإعدام، موضحًا أن القضاء المصري وجهات إنفاذ القانون بالدولة المصرية تلتزم بتنفيذ نصوص القانون التي تحول دون معاقبة الأطفال الذين لم يتجاوز عمرهم ثماني عشرة سنة بمثل هذه العقوبات المشددة، وأن النيابة العامة قد ناشدت المشرع في مرافعتها في القضية التي عرفت "بشهيد الشهامة محمود البنا" بإعادة النظر في العقوبة المقررة لمن يرتكب مثل هذه الجرائم وقد تجاوزت أعمارهم خمسة عشر عامًا، أما بشأن وقائع القتل والإصابة الخطأ التي يرتكبها الأطفال بسبب تمكين ولاة أمورهم من قيادة سياراتهم وهم لا يجوز لهم ذلك، أوضح النائب العام أن ولاة الأمر يسألون جنائيًا عن هذ الفعل باعتباره جريمة منصوص عليها قانونًا، مؤكدًا أن النيابة العامة والقضاء المصري لا يميزان في تطبيق أحكام القانون بين فئة وأخرى على اعتبارات الوظيفة أو غيرها من الاعتبارات، وذلك في إشارة إلى واقعة "نجل المستشار" التي تم تداولها مؤخرًا، موضحًا أن الواقعة تناولتها النيابة العامة بحزمة من الإجراءات التي تتخذها في غيرها من الوقائع المماثلة. وعن تساؤل حول مخالفات البناء، أشار إلى ضرورة تصدي نواب المحافظين – كنموذج للمناصب القيادية بالدولة – لمخالفات البناء، بدراسة وبحث الدورة المستندية في المحليات التي تُستَغل في تمكين الأشخاص من ارتكاب مخالفاتهم والإفلات من العقاب لفترات قد تطول. وبشأن تساؤل حول الإجراءات التي تتخذ قبل المتهمين من أصحاب الحصانة، أكد أن الكل يخضع للقانون بما فيهم المتمتعون بحصانة معينة بسبب منصبهم أو وظيفتهم، وأن هؤلاء قد نص القانون على سبل وإجراءات قانونية محددة لمساءلتهم والتحقيق معهم على رأسها اتخاذ إجراءات طلب رفع الحصانة عنهم، إذ ضرب مثلًا بموظفي البنوك الذين يلزم استئذان محافظ البنك المركزي قبل التحقيق معهم وقبل إحالتهم للمحاكمة الجنائية إعمالًا لنصوص القانون. وأنهى بالإجابة عن تساؤل حول "مصطلح الاختفاء القسري" المتداول، أنه لا يوجد في مصر اختفاء قسري أو اعتقال، وأن مثل هذه الوقائع إن ثبتت فهي تشكل جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات المصري، مؤكدًا على أن القضاء المصري وشُعَبه - التي منها النيابة العامة - يلتزم بتطبيق القانون بما يكفله من ضمانات للمتهمين.
