الشرطة الإثيوبية تضبط أسلحة وقنابل في مبانى وسط أديس أبابا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الجمعة، العثور على 113 قطعة سلاح ناري مخزنة داخل مبان مختلفة في منطقة نيفاسيلك لافتو الفرعية بالعاصمة أديس أبابا.
وقالت الشرطة، إن من بين تلك الأسلحة النارية كانت هناك 19 قنبلة يدوية و55 بندقية من طراز AK-47 و21 مسدسًا و بنادق تشيخوف ورشاشات وطلقات ذخيرة.
وأشارت الشرطة الإثيوبية إلى ضبط نحو 64,200 دولار في منزل يقع بالقرب من مؤسسة تراكون للتجارة في أديس أبابا.
وكان مقاتلي إقليم جبهة تحرير تيجراي أطلقوا صواريخ على مدينة بحر دار في ولاية أمهرة شمال إثيوبيا في وقت سابق من اليوم.
ويأتي هذا التطور بعد أيام من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد السيطرة على بلدة أخرى في إقليم تيجراي في إطار الصراع المستمر منذ نحو أسبوعين، والذي امتد إلى إريتريا المجاورة.
وقُتل المئات وفر 20 ألفا على الأقل إلى السودان ووردت أنباء عن ارتكاب أعمال وحشية منذ أن أمر رئيس الوزراء الإثيوبي شن ضربات جوية وهجوم بري على زعماء تيغراي.
واتهمت الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، التي تحكم المنطقة التي يقطنها خمسة ملايين نسمة، إريتريا بإرسال دبابات وآلاف الجنود عبر الحدود لدعم القوات الاتحادية الإثيوبية. وتنفي أسمرة ذلك.
وحذرت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، من أن آلاف المدنيين يواصلون الفرار عبر الحدود إلى السودان، هربا من الاضطرابات المستمرة في إقليم تيجراي شمالي إثيوبيا.
وقال ممثل المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في السودان، أكسل بيسكوب، إن معظم الفارين عائلات غادروا سيرا على الأقدام، لأن بقاءهم في بلدهم أصبح خطيرا للغاية.
ويقول السودان إن نحو 36 ألف شخص فروا عبر الحدود من تيجراي، وسط القتال المستمر هناك. وتنفي إثيوبيا استهداف المدنيين، بينما تواصل حملتها ضد الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي.
في غضون ذلك، أصدرت الحكومة الإثيوبية أوامر اعتقال بحق 76 ضابطا بالجيش، متهمين بالارتباط بجبهة تحرير تيغراي الشعبية.
ودعت كينيا وأوغندا، إلى مفاوضات لإيجاد حل سلمي للصراع، لكن الحكومة الإثيوبية استبعدت إجراء محادثات مع جبهة تحرير تيجراي.
يعود الصراع إلى توتر طويل الأمد، بين الحزب الإقليمي القوي - جبهة تحرير تيجراي - والحكومة المركزية في إثيوبيا.
وحين أرجأ رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، الانتخابات الوطنية في يونيو، بسبب فيروس كورونا، تصاعد التوتر بين الجانبين. وترى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي أن الحكومة المركزية غير شرعية، وأن آبي أحمد لم يعد لديه تفويض لقيادة البلاد.