قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن جمهور العلماء رأوا أنه لا يجوز سداد ديون المتوفى من أموال الزكاة. وأضاف «وسام» في إجابته عن سؤال: «هل يجوز سداد الدين عن ابني المتوفي من زكاة المال؟»، أنه لا يجوز في هذه الحالة لأنه بحسب جمهور العلماء أن الزكاة شرطها أن يمتلكها مستحقها، بأن يكون على قيد الحياة. وأوضح أمين الفتوى، أن الغارم هو الميت ولا يمكن الدفع إليه، وإن دفعت الزكاة إلى الغريم بعد موت الغارم صار الدفع إلى الغريم لا إلى الغارم، وبهذا تكون الزكاة قد دفعت إلى غير مستحقيها، الوارد ذكرهم في قول الله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۖ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ» (سورة التوبة: 60). جدير بالذكر أن العلماء اختلفوا في جواز قضاء دين الميت من الزكاة، فمنهم من قال بعدم جواز دفعها لقضاء دين الميت، والقول الثاني من أقوال العلماء هو أنه يجوز دفع الزكاة لقضاء دين الميت لعموم الآية، وهي تشمل كل غارم حيًا كان أو ميتًا، بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف الحي. قال الشيخ عبدالله العجمي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه المقرر شرعًا أن الزكاة فرض وركن من أركان الإسلام تجب في مال المسلمين متى بلغ النصاب الشرعي، وحال عليه الحول، وكان خاليًا من الدَّيْن فاضلًا عن حاجة المزكِّي الأصلية وحاجة من تلزمه نفقته. وأضاف العجمي، خلال إجابته عن سؤال ورد اليه بفتوى مسجله له عبر موقع اليوتيوب، مضمونة ( توفي والدي قبل إخراج زكاة ماله ولكنه كان ينوي إخراجها فهل يحاسب على ذلك؟)، أنه لا يحاسب على هذا، لأنه قد نوى الدفع لكنه إختارته المنية ومات قبل أن يؤدي ما عليه من الزكاة، فعليكم أن تحسبوا هذه الزكاة وتخرجوها من المال اى من التركة قبل توزيعها. حكم إخراج زكاة الشخص المتوفي أكد الدكتور على فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه يجب على كل واحدًا منا أن يخرج زكاة ماله لأنها حق للفقراء. وأضاف "فخر" خلال البث المباشر عبرصفحة دار الإفتاء ، فى إجابته على سؤال ورد اليه مضمونة :- ؟"، لى شقيق متوفى ولكنه لم يكن منتظما فى إخراج الزكاة فهل يجوز لزوجته أن تخرج عنه زكاة ماله ؟"، إن هذا الأمر فيه خلاف بين الفقهاء، حيث يري الأحناف أن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى والزكاة عبادة والعبادة لا تؤدى إلا بنية فكان عليه أن يخرج زكاة ماله قبل وفاته فبهذا لا يخرج عنه زكاة ماله،أما الشافعية قالوا إنه لا مانع من إخراج الزكاة من التركة قبل تقسيمها على الورثة حتى ولو لم يوص بذلك قالوا لأن الزكاة دين لله سبحانه وتعالى فكما أننا نسدد ديون العباد علينا أن نسدد ديون الله سبحانه وتعالى. وتابع قائلًا "إن الشافعية جعلوا الزكاة من باب الدين وليست من باب الوصية كما نظر اليها الأحناف لأن الدين لا يحتاج الى وصية ففى هذه الحالة يجب إخراج أموال الزكاة المتأخرة من تركته بلغت ما بلغت قبل ان تقسم على الورثة لأنها وفاء لدين الله سبحانه وتعالى، كذلك لا يجوز أن تتحمل الزوجة وحدها إخراج زكاته من نصيبها فى الميراث إنما عليهم جميعًا أن يتفقوا فى إخراج زكاته من نصيب كل واحدًا منهم".
