حكم الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة

حكم الزواج بنية الطلاق، إذا كان النكاح بشرط تحليل المرأة لزوجها الأول فإنه حرام، ويكون باطلًا عند الجمهور، أما إذا كان منويًّا فيه فقط من غير اشتراطٍ مع توفر أركان النكاح وشروطه الأخرى فهو صحيحٌ كما ذهب إليه الحنفيّة والشّافعيّة، وتحلّ المرأة للأوّل بوطء الزّوج الثّاني؛ لأنّ النّيّة بمجرّدها في المعاملات غير معتبرة، كما لو نويا التّأقيت وسائر المعاني الفاسدة؛ والقاعدة في ذلك: "أن كل شرطٍ يَبطُل العقدُ بالتصريح به فإن إضمارَه مكروه".
الزواج بنية الطلاق عند المذاهب
وفي ذلك يقول الإمام الشافعي "وإن قَدِم رجلٌ بلدًا وأحب أن يَنكح امرأةً ونِيَّتُه ونِيَّتُها أن لا يمسكها إلا مُقامَه بالبلد أو يومًا أو اثنين أو ثلاثة -كانت على هذا نِيَّتُه دون نيتها، أو نيتُها دون نيته، أو نِيَّتُهما معًا ونية الولي- غير أنهما إذا عقدا النكاح مطلقًا لا شرط فيه فالنكاح ثابت"، ولا تُفسِد النِّيَّةُ من النكاح شيئًا؛ لأن النية حديثُ نَفْسٍ، وقد وُضِعَ عن الناس ما حَدَّثوا به أنفسهم، وقد ينوي الشيء ولا يفعله، وينويه ويفعله، فيكون الفعل حادثًا غير النية.
الزواج بنية الطلاق مع علم الزوجة
وكذلك لو نكحها ونِيَّتُه ونِيَّتُها أو نيةُ أحدهما دون الآخر أن لا يُمسِكها إلا قدرًا يصيبها فيحللها لزوجها ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الوليُّ معهما أو نوى غيره، أو لم ينوه ولا غيره، والوالي والولي في هذا لا معنى له أن يُفسِد شيئًا ما لم يقع النكاح بشرط يُفسِده] اه.
وقد نقل ابن بطال المالكي في "شرح البخاري" جواز ذلك النكاح عن عطاء والحكم وعن القاسم وسالم وعروة والشعبي وربيعة ويحيى بن سعيد: [أنه لا بأس أن يتزوجها ليحللها إذا لم يعلم بذلك الزوجان، وهو مأجور بذلك] اه.
اقرأ,, ملك الفتاوى الشاذة.. حكاية 13 دعوة ل ياسر برهامي أثارت الجدل
وبناءً على ذلك: فإنه يجوز لشخصٍ آخر أن يتطوع من نفسه وبدون اشتراطٍ في العقد ويتزوج المطلَّقة ثلاثًا ليطلقها بعد ذلك لتعود لزوجها الأول، ويكون العقد بذلك صحيحًا.
حكم الزواج دون إعلام الأولى
أوضح الشيخ محمد عبدالسميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال فتوى مسجلة عبر موقع دار الإفتاء المصرية، أنه إذا تزوج الرجل مرة أخرى دون إعلام الزوجة الأولى فيكون الزواج صحيحا.
وأضاف عبد السميع، قائلًا: إن الزواج صحيح وإن كان عقد الزواج الشرعي يشترط عليه ان يكتب عنوان زوجته الاولى حتى يرسل اليه القاضي أو جهة توثيق الزواج ليعملوا زوجته الأولى بأنه تزوج بامرأة أخرى حتى يكون لها حرية الاختيار فى أن تبقي معه أو لا فلتفعل ما تحب، فالزواج صحيح ولا شيء فى ذلك .
حكم من أخفى مرض ابنته عن خطيبها
هذا الإخفاء يخالف الأخلاق الحسنة فمن الأخلاق الحسنة المصارحة، والزواج صحيح، لكن هناك أمورا يجب أن نخبرها أو يكون للزوج الخيار بعد الزواج يكمل أو ينفصل، فمثلا لو هناك أمراض معدية أو أمراض تمنع العلاقة الزوجية يجب أن نخبر بها قبل الزواج.
فسخ عقد الزواج لمرض أحد الزوجين
تلقى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، سؤالا يقول" قمت بعقد قراني على فتاة، وتعهدت أنها خالية من الأمراض المزمنة والمعدية، وقد اكتشف أخيرًا أنها تعاني من مرض مزمن -أورام سرطانية بالصدر-، وأنها قد عولجت بالإشعاع بعد استئصال الورم من الثدي الأيسر، وأخيرًا توجهت بالطرق الودية للتوصل إلى أن يتم الطلاق على الإبراء إلا أنها رفضت...فهل هذا المرض المنوه عنه من موجبات فسخ العقد بين الزوجين؟ ويطلب السائل بيان الحكم الشرعي.
أوضح جمعة في فتوى له، أن جمهور الفقهاء -الأئمة مالك والشافعي وأحمد بن حنبل- ذهبوا إلى جواز التفريق لعيوب التناسل: الجب والعنة والخصاء، وكذلك الجنون والجذام والبرص، سواء أكانت بالرجل أو بالمرأة، وإذا كان الجذام والبرص فيهما ما يترتب عليه من نفرة أو ضرر بالنسل فإنه يصح قياس ما يماثلهما وإن لم ينص عليه الأئمة.
وأكمل: قد ذهب الشيخ ابن القيم إلى جواز طلب التفريق من كل عيب مستحكم، سواء كان بالرجل أم كان بالمرأة؛ لأن العقد قد عقد على أساس السلامة من العيوب ولم توجد بها.
وبناءً عليه وفي واقعة السؤال: إذا كان المرض المنوه عنه بالطلب يدخل ضمن الأمراض المنصوص عليها أو كانت تضر بالنسل فلا مانع من طلب التفريق من جانب المتضرر سواء الرجل أو المرأة.
حكم الزواج العرفي للحصول على المعاش
أوضح الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق، أن المرأة تحصل على معاش والدها بعد الطلاق من زوجها، وتحصل عليه أيضًا إن مات زوجها.
وقال «جمعة»، خلال لقاء مسجل له في إجابته عن سؤال: «أختي طلقت من زوجها وحصلت على معاش والدى ثم عادت مرة أخرى إلى زوجها وما زالت تتقاضى المعاش فما الحكم؟»، أن العقد العرفي لا يوجب على الزوج قانونًا الإنفاق على الزوجة، وبالتالي فلها أن تحصل على المعاش، منوهًا بأنها لو عادت إلى زوجها بعقد رسمى فلا تستحقه لأن الزوج فى هذه الحالة واجب عليه نفقتها، وإن حصلت عليه فهو حرام.
وأضاف مفتي الجمهورية السابق أن هذا السبب أحد أهم أسباب انتشار الزواج العرفي، وهو الإبقاء على المعاش حتى لا يُقطع عن الزوجة.
وألمح إلى أن الزواج العرفي يسبب بعض المآسى الاجتماعية، ولكن الزواج العرفى «اللى فى النور» واستوفى أركانه بأن به قبولًا وإيجابًا وكان خاليًا من الموانع الشرعية ويوجد فيه إشهار بأدناه اثنين وبمعرفة الولى، فهو حلال.
وتابع: "إن هناك من تتزوج من غير وثيقة لأنه لا يمكن أن تفرض نفقة وتريد أن تكون فى حد العفاف بعيدًا عن الفاحشة والزنا، لكى يستمر المعاش"، قائلا: «يمكنها أن تتزوج بدون مأذون أو وثيقة لعدم قطع المعاش»، موضحا أن ذلك من ثغرات القانون وتدرس فى جامعات عالمية، وهى لا تبطل القانون، ويمكن أن نستغل فوارقه من أجل مصلحة المواطن، ولا يوجد شىء اسمه الاحتيال على القانون.
حكم الزواج من ثانية دون علم الأولى
قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إن الزواج من امرأة ثانية والتعدد في الزوجات إلى 4؛ مباح، كما قال تعالى: « فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا(3)» النساء.
وأضاف «شلبي» في فيديو البث المباشر لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، ردًا على سؤال: ما حكم الزواج بدون علم الأولى؟ أنه لا يصح للمتزوج الزواج بثانية بدون علم الأولى، موضحًا أن السبب في ذلك هو أنه يفوت على الزوجة بعض حقوقها، وهو استمرار وجود زوجها معها.
وأكد أن عقد الزواج من الثانية صحيح، لكن الذي لا يصح هو إخفاء أمر الزواج عنها، مشيرًا إلى أن للزوجة الأولى المطالبة بالطلاق إذا تضررت من ذلك.