حذرت الأممالمتحدة من نزوح ملايين الإثيوبيين بسبب الصراع المتصاعد في إقليم تيجراي، خاصة مع إعلان الحكومة لحالة الطوارئ لمدة 6 أشهر، ما يعني مخاوف من منع الغذاء والمساعدات. ووفقا لوكالة "رويترز" للأنباء، قالت الأممالمتحدة إن 9 ملايين من سكان تيجراي مهددون بالنزوح ويواجهون خطر الجوع والقتل، بسبب التصعيد الأخير. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، أعلن عن بدء حرب عسكرية، ضد الإقليم، على الرغم من المناشدات الدولية لمواصلة الحوار مع جبهة تحرير شعب تيجراي. وتعهد آبي أحمد بمواصلة الضربات الجوية والتي استهدفت مستودعات أسلحة ومواقع عسكرية، لكنه حذر المدنيين من تجنب التجمعات خشية أن يصابوا في تلك المعركة، مما زاد المخاوف الدولية. وقال مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في تقرير، إن حوالي 600 ألف شخص في تيجراي يعتمدون على المساعدات الغذائية للبقاء على قيد الحياة، بينما يتلقى مليون آخر أشكالًا أخرى من الدعم، وجميعها معطلة. وجاء في تقرير الأممالمتحدة أن غزو الجراد الصحراوي في شرق أفريقيا قد هدد تيجراي بشكل خاص، وتزداد المخاوف من أن جهود مكافحة هذه الحشرات قد توقفت بسبب الصراع، مما يؤثر ضررا على المحاصيل. وأودى القتال العنيف بين الجيش والقوات الموالية لجبهة تحرير تيجراي الحاكمة في المنطقة بحياة العشرات هذا الأسبوع، وفقًا لدبلوماسيين أجانب تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هويتهم. يأتي ذلك بعد أن أعلن مكتب آبي أحمد، أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هاجمت القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي بولاية تيجراي. وبحسب الوكالة الإثيوبية، حاولت الجبهة سرقة المدفعية والمعدات العسكرية من مركز القيادة الشمالية الذي كان متمركزًا في ولاية تيجراي لأكثر من عقدين في خدمة وحماية سكان تيجراي من أي تهديدات هجومية، في حين أن الحكومة الفيدرالية استخدمت كل الوسائل لإحباط الاشتباك العسكري ضد جبهة تحرير تيجراي، إلا أنه لا يمكن تجنب الحرب بحسن نية وقرار من جانب واحد. وقال البيان إنه "تم تجاوز الخط الأحمر وذلك بعد الهجوم على القوات الدفاع الوطني من قبل جبهة تحرير تيجراي وبالتالي اضطرت الحكومة الاتحادية إلى الدخول في مواجهة عسكرية". وأضاف: "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، وبتوجيه من مركز قيادة، صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار". وتبنى البرلمان الإثيوبي، أمس السبت، قرارًا بإقالة الحكومة المحلية والبرلمان في تيجراي وتشكيل إدارة انتقالية. واستند قرار مجلس الاتحاد إلى بند قانوني يسمح بتدخل فيدرالي في الإقليم الذي تعتبر أديس أبابا أنه "انتهك الدستور وعرض للخطر النظام الدستوري". وفي عهد آبي، اشتكى قادة تيجراي من استهدافهم من دون وجه حق في إطار إجراءات قانونية تستهدف الفساد وإزاحتهم من المناصب العليا، واستخدامهم الواسع ككبش فداء في المشاكل التي تواجه البلاد.
