بعد عمليات عسكرية واسعة.. قرار مفاجئ من برلمان إثيوبيا بشأن إقليم تيجراي

وافق البرلمان الإثيوبي، اليوم السبت، على قرار يسمح للحكومة الفيدرالية في إثيوبيا بالتدخل وتشكيل حكومة مؤقتة في إقليم تيجراي.
وذكرت وسائل إعلام إثيوبية أن مجلس النواب الإثيوبي وافق بالإجماع على القرار في اجتماع عقد صباح اليوم، عقب توترات يشهدها إقليم تيجراي المضطرب.
وبحسب التقارير، يعني القرار أن الهيئات التشريعية والتنفيذية التي تم انتخابها في إقليم تيجراي، شهر سبتمبر الماضي سيتم إلغاؤها.
جاء ذلك بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، أن حكومته نفذت غارات جوية ضد قوات انفصالية في إقليم تيجراي المضطرب.
وقال رئيس وزراء إثيوبيا إن القوات الجوية نفذت عمليات أسفرت عن تدمير عدد من الصواريخ والأسلحة الثقيلة الأخرى، وجعلت من المستحيل أن تشن قوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي هجوما مضادا، وفقا لوكالة "أسوشيتد برس".
ولم يذكر آبي أحمد سقوط ضحايا خلال "الجولة الأولى" من العمليات ضد السلطات في إقليم تيجراي، على حد وصفه.
وأوضح أن القوات الجوية دمرت صواريخ بالكامل وأسلحة ثقيلة في ميكيلي عاصمة تيجراي، زاعما أن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي كانت تستعد لاستخدامها.
وأكد المسئول الإثيوبي أن العملية ستستمر حتى محاسبة السلطات الموجودة في تيجراي بموجب القانون.
وذكرت الوكالة أن إقليم تيجراي يشهد حالة من الاضطراب بعد أن قررت الحكومة الفيدارلية في إثيوبيا فرض حالة طوارئ لمدة 6 أشهر في المنطقة.
في وقت سابق، أعلن الجيش الإثيوبي في بيان نشرته وكالة "فرانس برس" أن قواته دخلت في حالة "حرب" ضد جبهة تحرير شعب تيجراي الشمالية.
وأمر آبي أحمد الأسبوع الماضي، بشن حملة عسكرية ضد جبهة تحرير تجراي الشعبية شمالي البلاد.
واتهمت إدارته، الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي بمهاجمة القيادة الشمالية لقوات الدفاع الوطني الإثيوبية المتمركزة في مدينة ميكيلي.
وأكد آبي أحمد، أن جبهة تحرير شعب تيجراي "أعلنت الحرب" على قوات الدفاع الإثيوبية، وتجاوزت الخطوط الحمراء، داعيا الشعب الإثيوبي للوقوف إلى جانب قواته.
وأضاف: "قوات الدفاع الوطني الإثيوبية ، وبتوجيه من مركز قيادة، صدرت لها أوامر بتنفيذ مهمتها لإنقاذ البلاد والمنطقة من عدم الاستقرار".