التعليم تلزم المدارس الخاصة بالسماح بتقسيط سداد المصروفات على 4 أقساط متساوية

تلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عدة شكاوى تكشف عن تضرر أولياء الامور والطلاب من ارتفاع المصروفات الدراسية بالمدارس الخاصة بالفيوم ، وإصرار إدارات المدارس على تحصيل المصروفات الدراسة دفعة واحدة بدلا من تقسيطها ، إلى جانب تهديد الطلاب بالطرد في حال عدم سداد المصروفات.
ومن جانبها ، أكدت اللجنة المركزية للتعليم الخاصبوزارة التربية والتعليم ، أنه تقرر إلزام المدارس الخاصة بتحصيل الرسوم الدراسية على 4 أقساط متساوية وفترات متساوية .
وكانت قد قررت اللجنة المركزية للتعليم الخاص، وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، وقف إضافة نسبة شريحة ويادة مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة (عربي – لغات- دولي) للعام الدراسي 2020/2021 .
جاء هذا القرار بناء على مذكرة رفعها لمكتب وزير التربية والتعليم ، نظرا لما تمر به البلاد حاليا من جائحة فيروس كورونا ، والذي أدى إلى التأثير بالسلب على اقتصاد الدولة بكافة مجالاتها بل وفقدان العديد من أولياء الأمور لوظائفهم أو مصادر دخلهم ، خاصة العاملين بالقطاع الخاص من أولياء الأمور .
اقرأ أيضا |
مدرسة رمسيس كوليدج تنفي شائعات ظهور كورونا بين طالباتها
حيث أكدت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم ، أن أي زيادة في مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة في ظل هذه الظروف ستمثل عبئا إضافيا كبيرا على أولياء الامور .
وكانت قد اقترحت المذكرة المعروضة على مكتب وزير التربية والتعليم ، إما تخفيض المصروفات للعام الدراسي 2020/2021 ، أو استمرار تحصيل مصروفات التعليم والنشاط بالمدارس الخاصة بنفس قدر العام الدراسي الماضي 2019/2020 خلال العام الدراسي الحالي.
جدير بالذكر أنه قد أكد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن الوزارة تنظم العلاقة بين المدارس الخاصة وأولياء الأمور، والتي تحولت مؤخرًا إلى فوضى ومنازعات بين الكبار كان يتحمل تبعاتها الطلاب.
وقال وزير التربية والتعليم: "الوزارة عاكفة حاليًا على تغيير قواعد كثيرة جدا خاصة بمنظومة المدارس الخاصة والدولية في مصر".
وأضاف وزير التربية والتعليم أن الوزارة تسمع جيدا شكاوى وصرخات أولياء الأمور من مخالفات بعض المدارس الخاصة التي فرضت زيادات مفاجئة وغير قانونية على المصروفات وتتعامل معها باهتمام بالغ حاليًا.
وأكد أن الوزارة والأجهزة السيادية عاكفة حاليًا على وضع حلول جذرية ترتضيها الدولة بالكامل وتكون منصفة لجميع الأطراف.
وأوضح أنه في أول العام الجديد ستعلن وزارة التربية والتعليم، عن عقود ملزمة يتم التوقيع عليها من أولياء الأمور وأصحاب المدارس، بحيث يلتزم الطرفان بكل ما جاء فيها، ولن يتم السماح بعد ذلك لأي مدرسة في مصر بزيادة أسعارها بشكل غير المتفق عليه أو المتعاقد عليه.
وشدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة ستضع آلية جديدة يتم على أساسها تحديد السعر المناسب لكل مدرسة خاصة في مصر بشكل يكون ملزم وواضح للجميع دون أي تلاعب.