س وج.. كل ما تريد معرفته عن البرنامج المصري الإيطالي لمبادلة الديون من أجل التنمية

ترأست الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير الإيطالي بالقاهرة، جيامباولو كانتيني، اجتماع لجنة إدارة البرنامج المصري الإيطالي لمبادرة الديون من أجل التنمية، اليوم الإثنين، لبحث موقف المرحلة الثالثة من البرنامج والذي تبلغ قيمته 100 مليون دولار، والمشروعات الجارية في إطاره، فضلا عن بحث إمكانية إطلاق مرحلة رابعة من الاتفاق.
تمتد العلاقات المصرية الإيطالية لأكثر من ثلاثة عقود، لكن برنامج مبادلة الديون بدأ في عام 2001، ويسهم البرنامج في تخفيف عبء الدين الخارجي عن الدولة، واستخدام مقابل الأموال بالعملة المحلية في تنفيذ المشروعات التنموية، ويوضح التقرير تفاصيل برنامج مبادلة الديون، والعلاقات المصرية الإيطالية.
متى بدأت العلاقات المصرية الإيطالية؟
بدأت العلاقات المصرية الإيطالية المتميزة عقب توقيع بروتوكول تعاون اقتصادي بين البلدين عام 1975، وتتنوع مجالات التعاون في شتى المجالات ومنها البنية الأساسية، والرعاية الصحية، والبيئة، والصناعات الصغيرة والمتوسطة، وينقسم التعاون المصري الإيطالي إلى التعاون الثنائي، وبرنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية، وكذلك برنامج الاستيراد السلعي.
ما آلية مبادلة الديون؟
تعد آلية مبادلة الديون وسيلة لتعزيز التمويل المتاح للمشروعات التنموية من خلال توقيع اتفاقيات يتم بموجبها مبادلة جزء من الديون المستحقة للدول شركاء التنمية، بهدف تخفيف عبء الديون الخارجية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات ذات الأولوية، ودعم جهود تحقيق الهدف السابع عشر من أهداف التنمية المستدامة وهو "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، ووفقًا للآلية يتم استخدام مقابل الديون بالعملة المحلية في تمويل مشروعات تنموية متفق عليها بين الطرفين.
ما الجهة المسئولة عن متابعة برامج مبادلة الديون؟
وفقًا لاتفاقيات مبادلة الديون فإنه يتم إنشاء لجنة لإدارة المقابل المحلي للديون تُشكل برئاسة وزيرة التعاون الدولي وسفير الدولة الشريكة، أو من ينوب عنهما، وتعمل اللجنة على اختيار المشروعات التي سيتم تمويلها في إطار آلية المبادلة وفقًا لأولويات محددة متفق عليها.
اقرأ ايضا ..بدء مناقشة المقترحات.. 100 جهة ترسل ملاحظاتها لوزارة قطاع الأعمال حول لائحة الموارد البشرية
متى بدأ توقيع اتفاقيات مبادلة الديون؟
تم توقيع المرحلة الأولى من برنامج مبادلة الديون المصرية الإيطالية من أجل التنمية في عام 2001 وبلغت قيمته 149.09 مليون دولار ما يقرب من 820 مليون جنيه وفقًا لسعر الصرف في وقتها، ومثل المبلغ إجمالي الأقساط والفوائد المستحقة لإيطالية لمدة 5 سنوات، وتم استخدام المقابل المحلي للمبلغ بالكامل في تمويل 54 مشروعًا في محافظات مصر في العديد من القطاعات ومن أهمها التنمية الريفية بغرب النوبارية، وإنشاء مدارس بعدد من المحافظات، ومشروع رائد لمبادرة الممر الأخضر، ومتابعة الدورة الإنتاجية للحاصلات الزراعية، وإعادة تأهيل نظام الإدمداد بالمياه بمحافظة البحيرة .
والاتفاق الثاني تم توقيعه بتاريخ 2007 وبلغت قيمته 100 مليون دولار ما يعادل 550 مليون جنيه، وتم من خلال هذا الاتفاق تمويل 32 مشروعًا في قطاعات مكافحة الفقر وخلق وظائف جديدة بتكاليف منخفضة من خلال نظام إدارة المخلفات الصلبة، وإنشاء محطة معالجة الصرف بمدينة الروبيكي، وتحديث المدارس الصناعية الثانوية باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وإقامة مجمعات للتعليم الفني في قطاع ميكانيكا السيارات بمحافظة الفيوم، وإدارة المخلفات الصلبة بمحافظة المنيا.
ما موقف المرحلة الثالثة من مشروع مبادلة الديون؟
تم توقيع المرحلة الثالثة من مشروع مبادرة الديون في 2012 وتبلغ قيمته 100 مليون دولار وهي تمثل إجمالي الديون المستحقة لإيطاليا لمدة إحدى عشر عامًا، ويتم استخدام المقابل المحلي لهذه الأموال في تمويل المشروعات المتفق عليها في إطار خطة الدولة في مجالات الأمن الغذائي، والتعليم والتعليم العالي، والزراعة، والمجتمع المدني، والبيئة والحفاظ على التراث الحضاري .
وتم الاتفاق على تنفيذ عدد من المشروعات في إطار المرحلة الثالثة منها مشروعات لتمكين المرأة المعيلة والشباب في محافظة الفيوم، ودعم وزارة التمويل من خلال إنشاء 10 صوامع، وتمكين وحماية الأطفال المعرضين للخطر في دور الرعاية الاجتماعية بالقاهرة، ومازالت المشروعات جارية في إطار هذه المرحلة .
ما أحدث المشروعات المتفق عليها ضمن المرحلة الثالثة لبرنامج مبادلة الديون؟
خلال أبريل الماضي وقعت وزارة التعاون الدولي، اتفاقيتين ضمن مشروع مبادلة الديون المصري الإيطالي من أجل التنمية، الأول اتفاقية مشروع الرعاية الاجتماعية وتنمية الموارد البشرية بالأقصر بقيمة 42 مليون جنيه، والذي يقوم بتنفيذه برنامج الأغذية العالمي، بهدف توفير حزمة متكاملة من الأنشطة الإنمائية للأسر الأكثر احتياجا في محافظة الأقصر، إحدى محافظات صعيد مصر.
كما تم توقيع الاتفاق الخاص بالتوسع في مشروع المدارس التكنولوجية التطبيقية وتعزيز مهارات المعلمين بقيمة 40.8 مليون جنيه، والذي تستفيد منه وزارة التربية والتعليم، حيث يستخدم المبلغ في تطوير التعليم الفني ودعم قدرات الخريجين وإنشاء شبكة تضم عددا كبيرا من المدرارس التطبيقية يتم إدارتها من خلال وحدة إدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لضمان الالتزام بمعايير الجودة الدولية واحتراف ادارة هذه المدارس، وإعداد كوادر من المعلمين والإداريين.