14 أكتوبر أولى جلسات محاكمة أحمد بسام متحرش الجامعة الأمريكية

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 14 أكتوبر الجاري لنظر أولى جلسات محاكمة المتهم أحمد بسام زكي لاتهامهم بهتك عرض ثلاثة أطفال.
وأحال النائب العام أحمد بسام ذكي إلى المحاكمة الجنائية لقيامه بهتك عرض 3 فتيات واستخدام وسائل تهديد ضدهم لإرغامهم على القيام بالعديد من الأفعال غير الأخلاقية ونشر صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكان أمر قاضي المعارضات بتجديد حبس المتهم «أحمد بسام زكي» 15 يومًا احتياطيًّا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.
وكان النائب العام قد أمر بحبس المتهم أحمد بسام زكي، بعدما وجه له تهم بالشروع في مواقعة فتاتين بغير رضاهما، وهتكه عرضهما وفتاة أخرى بالقوة والتهديد وكان عُمر إحداهن لم يبلغ ثماني عشرة سنة، وتهديدهن وأخريات بإفشاء ونسبة أمور لهن مخدشة لشرفهن، وكان ذلك مصحوبًا بطلب ممارسته الرذيلة معهن وعدم إنهاء علاقتهن به، وتحريضهن على الفسق بإشارات وأقوال، وتعمده إزعاجهن ومضايقتهن بإساءة استعمال أجهزة الاتصالات، وتعديه بذلك على مبادىء وقيم أسرية في المجتمع المصري، وانتهاكه حرمة حياتهن الخاصة، وإرساله لهن بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية دون موافقتهن، واستخدامه حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية لارتكاب تلك الجرائم.
وكانت «النيابة العامة» قد استهلت تحقيقاتها بسؤال الشاكية التي تقدمت بشكواها إلكترونيًّا، فشهدت بتلقيها رسائل من المتهم عبر تطبيق «واتس آب» خلال أواخر نوفمبر عام 2016 -بعد تعرفها عليه- هددها فيها باستعماله نفوذًا مزعومًا للوصول إلى أهلها، والادعاء لديهم بممارستها الدعارة وتعاطيها المخدرات، وذلك إذا لم تُنفذ طلبه بممارسة الرذيلة معه، فرفضت وأعرضت عنه وحظرت اتصاله بها، وعلمت لاحقًا من زميلاتها بسوء خُلقه وكذب النفوذ الذي ادعاه، وقدمت دليلًا على شهادتها صُورًا من رسائل التهديد التي تلقتها، مُوضحةً أنها أقدمت على الإبلاغ عن تلك الواقعة بعد أن كانت قد غضت الطرف عنها لمَّا أُذيع أمر المتهم خلال الأيام الماضية.
وسألت «النيابة العامة» أربع فتيات وطفلة تقدمن إليها ببلاغات ضد المتهم المذكور، واللاتي شهدن بتعارفهن عليه من مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة خلال الفترة من 2016 حتى بداية العام الجاري، وإجرائه محادثات وهمية معهن تتضمن خلق مواضيع مشتركة أو استعطافهن بمروره بأزمات حادَّة، أو محاولة إثارة إعجابهن لضمان توطيد علاقتهن به، ثم طلبه لقاءهن بحجج مختلفة؛ ليستدرجهن بذلك إلى لقاءات بالمجمع السكني محل سكنه أو أماكن أخرى، وما أن خلا بهن تعدى عليهن بأفعال هتكت عرضهن محاولًا مواقعتهن، إلا أنهن تمكن من مقاومته والخلاص منه، ثم لاحقهن بعد ذلك برسائل جنسية مكثفة -قدم بعضُهن صورًا منها- مصحوبةً بطلب ممارسة الرذيلة معه وعدم إنهاء علاقتهن به تحت تهديد نشر ما التقطه من صور لهن خلال تعديه عليهن، أو التذرع بنفوذ مزعوم لديه للتشهير بهن، ولكنهن لم يذعنوا إلى طلبه وأنهين علاقتهن به، وآثرن عدم الإبلاغ خشية من ذويهن وإلقاء اللوم عليهن، ثم أقدموا على الإبلاغ لاحقًا لما ذيع أمره خشية إفلاته من العقاب.
واستجوبت «النيابة العامة» المتهم بعد أن ألقت القبض عليه لإقراره بما نسب إليه من اتهامات؛ إذ أقر بتعرفه على نحو ست فتيات من خلال أحد مواقع التواصل الاجتماعي، واللاتي بعد تعرفه بهن تلقى منهن صورًا إباحية لهن، فاحتفظ بها، وهددهن لاحقًا بإرسالها لأهلهن بعد إبدائهن الرغبة في إنهاء علاقتهن به، منكرًا ما أُذيع ورُوِّج عنه -خلاف ما أقرَّ به- بمواقع التواصل الاجتماعي خلال الأيام الماضية.
هذا وقد أعدت «وحدة الرصد والتحليل» ب«إدارة البيان بمكتب النائب العام» تقريرًا شاملًا بما تُداول عن المتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، وما أمكن رصده من وقائع وتسجيلات صوتية منسوبة إليه خلال تهديده فتيات ودعوتهن لممارسة الرذيلة معه، وقد أمر «النائب العام» بالتحقيق فيما تضمنه هذا التقرير، وجارٍ استكمال التحقيقات.
هذا، وتؤيد «النيابة العامة» ما أكده «الأزهر الشريف» و«دار الإفتاء المصرية» في بياناتهما الرسمية؛ من أن التحرش اعتداءٌ منافٍ لقيم الأديان السماوية ومبادئ الإنسانية، مؤكدة تصديها بحزم لتلك الجريمة بما يخولها القانون من إجراءات قانونية، ورفضها توجيه اللوم إلى الفتيات المجني عليهن باعتبارهن مساهمات فيما وقع عليهن من اعتداء، أو تبريره بأية أسباب.
كما تُشير «النيابة العامة» بمناسبة تلك الدعوى إلى ضرورة التزام الوالدين بمسؤوليتهما الدائمة عن أبنائهما، المبنية على الثقة المتزايدة بينهم، والعودة بهم إلى القيم والمبادئ الأخلاقية والدينية التي أُسس عليها هذا المجتمع العريق، بصورة عملية تناسب أعمارهم وأحوالهم، يرونها خُلُقًا حيًّا خلال صحبتهم الدائمة لهم، دون الاكتفاء بوعظهم وإرشادهم.
وتُشير «النيابة العامة» إلى ضرورة حِرص الآباء على مشاركة أبنائهم في مواجهة أزماتهم، بصراحة متبادلة بينهم، يشملها حنان وعطف الوالدين عليهم، وطمأنتهم بأن لكل عقبة مخرجًا، ولكل ابتلاء وخطأ اقترفوه توبةً وإصلاحًا وصُلحًا، وتوعيتهم بأن تقديس الحرمات وصونها أمر متبادل، فمن لم يَصن عِرض غيرِه لن يُصانَ عِرضه، ومَن نبذَ الرذائل كفلَ الحماية لنفسه وأهله.