أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريرها حول تزايد معدلات العنف الجنسي والبدني في مصر، بسبب ما تشهده الساحة من قضايا تشغل الرأي العام، في الآونة الأخيرة. يأتي التقرير في إطار حملة تقودها المنظمة تهدف إلي الحد من العنف بشكل عام والجنسي بشكل خاص. وتضمن التقرير خمسة محاور رئيسية، تناول الأول القوانين والتشريعات التي تجرم العنف الجنسي، من خلال الاطلاع علي التشريعات والقوانين المصرية التي تهدف إلي تجريم العنف والحد منه، كذلك الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان القضاء علي كل أشكال العنف ضد المرأة وهيئة الأممالمتحدة، وبيانات الأمين العام، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان. أما المحور الثاني تضمن دور مؤسسات المجتمع المدني في الحد من الظاهرة، ومبادرات المجتمع المدني وآليتها ومدي الفاعلية الحقيقية للمؤسسات في معالجة القضية، ودور المجلس القومي للمرأة، وكذلك الفعاليات والأنشطة المتنوعة لمجابهة العنف. وناقش المحور الثالث دور مؤسسات الدولة في مواجهة العنف الجنسي الذي تضمن بدوره دور النائب العام في مجابهة العنف ورصد وتتبع وتحقيق العدالة الناجزة، وكذلك دوره في الحفاظ علي قيم الأسرة المصرية. وأشار التقرير إلي دور الشرطة التى تلعب دورًا فعالًا في مواجهة التحرش وشتى أنواع العنف ضد المرأة، لا سيما أنها الجهة الأولي التي يستنجد بها المجني عليه، وكذلك تقارير الجهاز المركزي التي تبلور تلك الحوادث في صورة إحصائيات له دلالات متعددة تخدم صانع القرار والمجتمع المدني في تركيز جهوده من أجل أدوار أكثر حيوية في مواجهة العنف الأسري والجنسي والعنف في المجال العام. واختتم المحور الأخير بإلقاء الضوء علي حالات العنف الجنسي في مصر، حيث شغلت تلك القضية حيزًا واسعًا في الرأي العام المصري على الرغم من كل تلك الأعباء المتعلقة بالمشكلات الاقتصادية والاجتماعية والحرب الكبرى التي تقودها الدولة والمجتمع معا في مواجهة COVID19، إلا أن ذلك لم يغفل المجتمع بكل مكوناته عن تلك الانتهاكات الجسيمة التي تحد من حريته وكرامته وإنسانيته، إننا بإمكاننا أن نقول إنه ما زال الإنسان المصري إنسانًا لم تشغله أعباء الحياة عن التنديد بتلك الممارسات التي تنتهك حق الإنسانة المصرية في التمتع بالحياة والحرية، أن المجتمع المصري ما زال يؤمن في أعماقه بالمساوة وأن تصدع هذا الإيمان بين الحين والحين لعوامل تتعلق بالخارج أكثر ما تتعلق بالداخل. واختتم التقرير بمجموعة توصيات، منها توفير الحماية اللازمة للناجيات خلال مراحل التحقيق وبعده، وحمايتهن أثناء وبعد تحرير محضر بواقعة الاعتداء التى وقعت عليهن من الحبس عن طريق تحرير محضر مضاد من قبل الجاني. وأوصي باستحداث نيابات مختصة للتحقيق في جرائم العنف الجنسي لسرعة البت في القضايا، مراجعة وتعديل تشريعات الأحوال الشخصية لضمان حصول النساء والرجال على المساواة فى حقوق الأسرة، بما في ذلك الزواج والطلاق وحضانة الأطفال والميراث. وأوصى أيضًا بدعوة القيادات السياسية والدينية إلى الخروج بإدانات علنية للعنف ضد المرأة، بما في ذلك جميع أشكال العنف الجنسي، وإعداد بيئة قانونية وتشريعية ملائمة للنساء لتحقيق حماية قانونية ضد العنف الجنسي بما يتفق مع مبادئ حقوق الإنسان وأهداف التنمية المستدامة. كذلك قيام وزارة الداخلية بالإعلان عن استراتيجية لحماية المرأة بالتواجد الأمنى الكثيف في الشارع وتحديد خطوط تليفون للتدخل السريع في حالة التعدي لمواجهة الاعتداء الجنسي، والاضطلاع بأعمال للتوعية على مستوى الدولة في مكافحة التمييز والعنف ضد المرأة في جميع مجالات الحياة.
