أكدت السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية أن برامج بناء القدرات الرامية إلى التصدي لجريمة بيع الإنسان والاتجار بالنساء والأطفال يتوجب تعزيزها بحكم الظرفية الصحية العالمية الدقيقة التي فرضتها جائحة كورونا المستجد" كوفيد - 19" وتبعاتها التي طالت كافة مناحي الحياة. جاء ذلك في تصريحات للسفيرة هيفاء أبو غزالة، اليوم الخميس، في ختام ندوة متخصصة عبر تقنية الاتصال الرقمي حول "تأثير فيروس كوفيد-19 على الاتجار بالأشخاص" بتنظيم مشترك بين الأمانة العامة لجامعة الدول العربية (إدارة حقوق الإنسان) ومكتب الأممالمتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا) وبمشاركة ممثلي الجهات المعنية في (17) دولة عربية، علاوة على لجنة حقوق الإنسان العربية (لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان). وقالت السفيرة أبوغزالة إن الهدف من الندوة هو الاستماع لمرئيات ومشاغل ومقترحات الدول الأعضاء بشأن سبل إجهاض أنشطة شبكات الجريمة المنظمة الناشطة في الاتجار بالبشر، وتبادل الخبرات والتجارب بين الجهات المشاركة، وبلورة تصور حول التدابير الاحترازية المفترض اتخاذها مستقبلا. وقد خلصت الندوة إلى ضرورة تعزيز تبادل التجارب الناجحة والخبرات بين الدول العربية ومع المنظمات الإقليمية والدولية في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، وتطوير إجراءات التعرف المبكر على الضحايا المحتملين والفعليين وتحديدهم؛ بغرض منع استغلالهم، وضمان نص التشريعات والقوانين الوطنية على تعريف واضح ودقيق لجريمة الاتجار بالبشر وضحاياه، واعتماد عقوبات محددة وفعالة لمرتكبي هذا الجرم المقيت. ويندرج انعقاد الندوة في سياق الجهد القائم على مستوى جامعة الدول العربية للوقوف عند التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لجائحة" كوفيد - 19"، وكذا في إطار الشراكة المتميزة القائمة بين منظومة العمل العربي المشترك والأممالمتحدة، لا سيما برامج بناء القدرات الجاري تنفيذها تحت غطاء "البرنامج الإقليمي لمنع ومكافحة الجريمة والإرهاب والتهديدات الصحية وتعزيز نظم العدالة الجنائية بما يتماشى مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان".