تدافع مصر وبقوة عن مصالح الدول الأفريقية في كافة المحافل الدولية فلم يفوت الرئيس عبد الفتاح السيسي أي مناسبة عالمية إلا وتناول فيها أفريقيا وخاصة داخل أروقة الأممالمتحدة، والتى تحتفل اليوم بالدورة 75 منذ إنشائها، حيث يشارك الرئيس السيسي بكلمة له، فى أول اجتماع للأمم المتحدة خارج مقرها فى نيويورك حيث يلقي الرؤساء والزعماء كلماتهم حول العالم بالفيديو كونفرانس فى التاسعة مساء اليوم، بسبب فيروس كورونا. «أطالب مؤسسات التمويل الدولية والقارية والإقليمية، بأن تضطلع بدورها فى تمويل التنمية ب إفريقيا.. بأفضل وأيسر الشروط».. تلك الكلمات لم تكن الأولى أو الأخيرة، التى تخرج من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذى اتخذ من النهوض بالقارة الأفريقية وإعلاء صوتها عالميا، مسئولية على عاتقه فلا يضيع فرصة واحدة إلا ويتحدث عن أفريقيا وهمومها ومشاكلها، وأيضا فرص التنمية والاستثمار. أفريقيا أمام العالم فى كل عام خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، يضع الرئيس عبد الفتاح السيسي يده على مشكلة تخص أفريقيا ففى عام 2018، قال الرئيس السيسي فى كلمته خلال الدورة 73 للأمم المتحدة:" إننا نتطلع لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقي والأممالمتحدة عبر برامج ذات مردود ملموس على القارة، والبناء على التقدم المحرز لإحياء سياسة الاتحاد الأفريقي لإعادة الإعمار والتنمية بعد النزاعات، بما فيها استضافة مصر لمركز الاتحاد الأفريقي المعني بتنفيذ هذه السياسة، وكذا مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب". إقرأ أيضا: قلب أفريقيا النابض.. مصر تمد يدها للنهوض بالقارة السمراء 2019.. أفريقيا قاطرة الإقتصاد قارة الفرص .. هكذا عرف الرئيس السيسي العالم كله بفرص الاستثمار داخل القارة الأفريقية ففى كلمته أمام الدورة 74 للأمم المتحدة، قال الرئيس إن أفريقيا يمكن أن تكون قاطرة جديدة للاقتصاد العالمى، خاصة مع إطلاق منطقة التجارة الحرة القارية ، وتعزيز ترتيبات التكامل الإقليمى ، ووضع استراتيجية طموحة للبنية التحتية. إقرأ أيضا: أدوية عشبية.. هل تنجح تجارب أفريقيا فى إنقاذ العالم من كورونا؟ محاربة الإرهاب أفريقيا التى بها فرص استثمار مميزة هى نفس القارة التى تعانى من الإرهاب، فهذا الملف لم يتركه الرئيس السيسي أبدا أمام المجتمع الدولى فقد أكد أكثر من مرة أن المنطقة العربية أكثر بقاع العالم عرضة لمخاطر تفكك الدول الوطنية وما يعقبها من خلق بيئة خصبة للإرهاب وتفاقم الصراعات الطائفية. ويعد الحفاظ على قوام الدولة وإصلاحها أولوية أساسية لسياسة مصر الخارجية في المنطقة العربية. إقرأ أيضا: قريبا السودان خارج قوائم الإرهاب.. مكاسب بالجملة تجنيها الخرطوم الأممالمتحدة وأفريقيا أخذت الأممالمتحدة على عاتقها إنهاء الحقبة الاستعمارية فى أفريقيا، فمع نهاية الحرب العالمية الثانية، كانت كل البلدان الأفريقية تقريبا خاضعة لحكم استعماري أو إدارة استعمارية. ومع تأسيس الأممالمتحدة في عام 1945 وما بذلته من جهد هائل لإنهاء الاستعمار، حصلت عشرات الدول في أفريقيا على الاستقلال. واليوم، يضم الاتحاد الإفريقي 55 دولة مستقلة وكلها أعضاء في الأممالمتحدة. أولويات الأممالمتحدة بعد الانتهاء من الإستعمار، وضعت الأممالمتحدة أولويات لمساعدة دول أفريقيا على بناء مؤسساتها ووضع أسس تنميتها وأمنها واستقرارها، هذا بالإضافة إلى التصدي للتحديات التي فرضتها الصراعات والنزاعات والتي طال أمدها في القارة الإفريقية التي كانت ولا تزال محورا رئيسيا للأمم المتحدة. ففي عام 1960 تم نشر عملية حفظ السلام الأولى في إفريقيا في جمهورية الكونغو لضمان انسحاب القوات البلجيكية ومساعدة الحكومة في الحفاظ على القانون والنظام. ومنذ ذلك الحين، تم نشر الآلاف من قوات حفظ السلام في حوالي ما يقرب من 30 عملية من عمليات حفظ السلام في الدول الإفريقية، بما في ذلك أنجولا وموزمبيق والصومال وسيراليون وإثيوبيا وإريتريا وبوروندي والسودان. وكان أحدثها تأسيس بعثة حفظ السلام في جمهورية إفريقيا الوسطى في عام 2014. دعم أفريقيا سعت جهود الأممالمتحدة في دعم إفريقيا مجالات عدة أخرى، منها المجال الصحي مثل مواجهة الأوبئة، والعدالة مثل انشاء المحكمة الجنائية الدولية الخاصة برواندا والمحكمة الخاصة لسيراليون، وغيرها من المجالات. وتركز جهد الأممالمتحدة حاليا على العمل مع إفريقيا، منظمات ودول، على رفع عدد من التحديات التي تواجهها القارة، القديم منها والجديد، وأبرزها تغير المناخ الذي يشكل تهديدا كبيرا للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إفريقيا. فهناك أدلة قوية تشير إلى أن درجات الحرارة في أفريقيا قد زادت بشكل كبير خلال ال 50 سنة الماضية، حيث ظهرت آثارها الواضحة على صحة وسبل عيش الناس وأمنهم الغذائي في إفريقيا. كما تشمل هذه التحديات القضاء على الفساد وهو التحدي الأكبر للحكم الرشيد والنمو الاقتصادي المستدام والسلام والاستقرار والتنمية في إفريقيا. عام إفريقيا لمكافحة الفساد كما عملت الأممالمتحدة على معالجة مشكلة الفساد بطريقة استراتيجية وشاملة، حيث أطلقت المنظمة عام 2018، عام إفريقيا لمكافحة الفساد، وهي فرصة لتكثيف تعاون وشراكة الأممالمتحدة مع الاتحاد الإفريقي ودوله الأعضاء لمجابهة هذه الآفة، كما تشمل الجهود الأممية أيضا دعم ومساعدة إفريقيا على إدارة ملف الهجرة، والنهوض بالمرأة، ومكافحة الجريمة المنظمة وغيرها من الملفات. شراكة مع الاتحاد الأفريقي تطورت علاقة المنظمة الأممية مع إفريقيا بشكل ملحوظ خاصة في السنوات الأخيرة وارتقت إلى مستوى الشراكة، فعلى مدار عام واحد فقط، دخلت الأممالمتحدة في حقبة جديدة من الشراكة مع الاتحاد الإفريقي بإبرام إطارين مشتركين في منتهى الأهمية بالنسبة للمنظمتين. الإطار الأول هو الإطار المشترك بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي لتعزيز الشراكة من أجل السلام والأمن، والذي تم توقيعه يوم 19 ابريل 2017 من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكري محمد. ويتضمن هذا الإطار أربعة مجالات عمل رئيسية: منع الصراعات والتوسط فيها واستدامة السلام، الاستجابة للصراع، معالجة الأسباب الجذرية للصراع، ومواصلة استعراض وتعزيز الشراكة. وتشكل هذه الاتفاقية الإطارية معلمًا رئيسيًا في تعزيز الشراكة بين الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي، كما توفر رؤية استراتيجية شاملة لتعزيز التعاون بين الأممالمتحدة والاتحاد الإفريقي معا لمواجهة تحديات السلم والأمن في كافة أنحاء القارة. وتقع متابعة تنفيذ هذه الاتفاقية على عاتق فريق عمل مشترك للاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة حول السلم والأمن، يجتمع بشكل دوري لتقييم التقدم المحرز في تنفيذ إطار العمل المشترك، ولتعزيز الزخم الإيجابي الذي أحدثه نحو المزيد من الإجراءات المشتركة. أما الإطار الثاني، فهو إطار الاتحاد الإفريقي والأممالمتحدة لتنفيذ جدول أعمال 2063 وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والذي تم توقيعه أيضا من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد، يوم 27 يناير 2018. ويهدف هذا الإطار إلى إيجاد تنسيق أقوى بين المنظمتين لضمان اتساق تنفيذ وإدماج خطة الأممالمتحدة لعام 2030 وجدول أعمال الاتحاد الإفريقي 2063 في أطر التخطيط الوطني للدول الأعضاء، ولضمان أن يسهم الإطار بشكل إيجابي في التركيز على الإنسان وفي مراعاة المتطلبات البيئية عند تنفيذ مسار التحول الهيكلي في إفريقيا. كم أن أهمية وجود بيئة سلمية ومستقرة وآمنة واحترام حقوق الإنسان لتحقيق التنمية المستدامة معترف بها في خطة عام 2030 وجدول أعمال عام 2063. دور مصر ووفقا للأمم المتحدة فقد لعبت مصر دورا حيويا، في كل المناحي وسيظل الدور المصري حاسما للدفع قدما بتحقيق تطلعات إفريقيا ودولها وشعوبها.