إنجازات لا يُنكرها إلا خفافيش الظلام التي تُريد النيل من استقرار الوطن وسلامتُه وأمنُه، فمنذُ تولى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤولية البلاد منذ 6 أعوام، ومنذ ذلك التاريخ، تحققت إنجازات عدة، في كافة قطاعات الدولة بشكل عام، وكان للتنمية المحلية نصيب كبير نظرا للجهود الكبيرة التي بذلت فيها، والتي تنوعت بين إعداد خطط للتنمية الحضرية، وإزالة التعديات عن أراضي الدولة والتصالح في العديد من مخالفات البناء، بالإضافة إلى تنفيذ عدة مشروعات للبنية الأساسية إلى جانب تطوير وتنمية القرى، وإطلاق العديد من البرامج التنموية، فضلا عن المبادرات المتعددة بهدف تحسين نوعية حياة المواطنين، والتأكد من تحقيق مستوى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية و البيئية. ويعد القطاع الاقتصادي من أبرز القطاعات التي شهدت العديد من الإنجازات، حيث يجب الإشارة إلى أنه تم خلال الفترة من يونيو 2014 وحتى يونيو 2018 تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة 39 مليار جنيه من الخزانة العامة للدولة، شملت المشروع القومي لتنمية وتطوير القرى الأولى بالرعاية وقد تم إنهاء البنية الأساسية ل7778 قرية كمرحلة أولى بتكلفة 1.1 مليار جنيه. وقدمت قروضا لمشروعات صغيرة ومتوسطة بلغت قيمتها 4.1 مليار جنيه ل77 ألف مشروع على مستوى الجمهورية، كما تم تقديم قروض لمشروعات متناهية الصغر بلغت قيمتها 65 مليون جنيه ل12 ألف مشروع. فيما تم خلال العام 2019 صرف 21 مليار جنيه على البنية الأساسية وفقًا للخطة الاستثمارية للتنمية المحلية لتنفيذ الأنشطة التنموية المطلوبة بالمحافظات لتشمل (رصف طرق محلية– نظافة وتحسين البيئة- كهرباء وإنارة– أمن وإطفاء ومرور- تطوير قرى- تحسين الخدمات العامة). كما تم اعتماد 9 مليارات جنيه استثمارات لمشروعات المرحلة الأولى من برنامج تنمية الصعيد، فضلًا عن الانتهاء من تمويل 1891 مشروعًا بمحافظتي قناوسوهاج، في حين بلغ إجمالي القروض التي تم منحها ببرنامج مشروعك، نحو 12.3 مليار جنيه ووفرت 700 ألف فرصة عمل، إلى جانب منح قروض لتمويل 134 ألف مشروع متوسط وصغير ومتناهي الصغر. وبخصوص صندوق التنمية المحلية خلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019، تم تمويل 5242 مشروعًا صغيرًا ومتناهي الصغر بتكلفة 50.8 مليون جنيه، وفيما يخص الاستثمار في المحاجر خلال الفترة المشار إليها سابقًا، تم ترخيص 1784 محجرًا مما وفر 18 ألف فرصة عمل، وتوريد 1.3 مليار جنيه للخزانة العامة. وعلى صعيد التنمية المجتمعية، قامت الوزارة بجهد كبير بالتنسيق مع المحافظات في هذا المجال، حيث تم خلال الفترة من 2014 إلى 2018 تنفيذ وصلات الصرف الصحي المنزلية للأسر الأولى بالرعاية والأسر الفقيرة، والذي استهدف في المرحلة الأولى 1.9 مليون مواطن في 182 قرية بتكلفة 909 ملايين جنيه في 17 محافظة، وتمت إتاحة 250 مليون جنيه منها للبدء في تنفيذ البرنامج، وتنفيذ الأعمال الصناعية ل15 مزلقان سكة حديد خطر في 10 محافظات شملت تنفيذ 18 كوبرى ونفقا للسيارات و18 كوبرى ونفقا للمشاه، بتكلفة 2.75 مليار جنيه. كما تم تنفيذ مشروعات استبدال كشافات الإنارة بأخرى أكثر توفيرا فى الطاقة، وبلغ ما تم إنفاقه 1.2 مليار جنيه، وقد حققت توفيرا فى فاتورة استهلاك الكهرباء الخاصة بالإنارة العامة للشوارع قدرها 2.3 مليار جنيه سنويا، ووفرا فى توليد محطات الكهرباء قدره 600 ميجاوات. كما تم إعداد مخططات تفصيلية ل2000 قرية و26 مدينة على مستوى المحافظات المختلفة لمنع ظهور عشوائيات جديدة ورصد التعديات على الأراضي الزراعية، حيث تم صرف 130 مليون جنيه على هذه الأعمال، فضلا عن دعم الاحتياجات العاجلة والملحة للمواطنين على برامج مثل الكهرباء والنقل والطرق والكبارى وتحسين منظومة الأمن وتدعيم احتياجات الوحدات المحلية المختلفة، وقد تكلفت 29.3 مليار جنيه. وتم تنفيذ مشروعات تنموية بتكلفة إجمالية 305 ملايين جنيه ممولة كمنحة من صندوق تحيا مصر واتحاد البنوك المصرية لتطوير القرى الفقيرة والمناطق العشوائية، وتمويل مشروعات لإنشاء طرق جديدة بسيناء للتنمية بتكلفة 120.7 مليون دولار، وتنفيذ قرارات بإزالة 25% من المبانى المخالفة ل633 ألف قرار إزالة، بالإضافة إلى مساحة 3.7 مليون متر أملاك ري، واسترداد 56% «974 ألف فدان» من الأراضى الزراعية التى تم التعدى عليها، و78% «120 مليون متر من أراضى المبانى من مجمع الحالات التى تم حصرها. وخلال الفترة من يوليو 2018 حتى ديسمبر 2019 تم صرف 7.2 مليار جنيه لرصف ورفع كفاءة الطرق المحلية بأطوال 2500 كم، وذلك، فضلًا عن تنفيذ 25 كوبري للسيارات والمشاة لتسهيل حركة انتقال المواطنين خلال الفترة نفسها. وبالنسبة لمشروعات الصرف الصحي، تم تنفيذ 72 ألف وصلة صرف صحي في 106 قرى يستفيد منها 334 ألف مواطن ب 17 محافظة بتكلفة 252.7 مليون جنيه، كما تم صرف 2 مليار جنيه لتحسين خدمات الكهرباء والإنارة، فضلًا عن تركيب 2.7 مليون كشاف موفر للطاقة بالشوارع العامة والطرق، بجانب تحقيق نحو مليار جنيه وفر في الطاقة، بالإضافة إلى تركيب 26.6 ألف عداد مسبق الدفع للمساجد الأهلية وملحقاتها والكنائس وملحقاتها. وتنفيذا لتعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي برعاية الأسر الأولى بالرعاية، والتي أطلق من أجلها مبادرة "حياة كريمة" في 2 يناير 2019 لتحسين مستوى الحياة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجًا على مستوى الدولة خلال العام 2019، تم تخصيص 103 مليارات جنيه لمبادرة 'حياة كريمة' لغير القادرين وتطوير القرى الأكثر احتياجًا وتوفير كافة المرافق والخدمات الصحية والتعليمية والأنشطة الرياضية والثقافي، وتنمية القرى الأكثر احتياجًا وفقًا لخريطة الفقر، وتوفير فرص عمل بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة فى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا. وجاء قطاع التعليم على رأس القطاعات الأكثر استفادة من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بنحو 156 مدرسة، واستفاد قطاع الصرف الصحى بنحو 257 مشروعا، ونال صعيد مصر 75% من نسبة الاستثمارات المخصصة للمبادرة، وجاءت أسيوط على رأس المستفيدين ب 815 مليونا و270 ألف جنيه، تليها سوهاج ب 595 مليونا و690 ألف جنيه، ثم المنيا بقيمة 468 مليونا و230 ألف جنيه. وخلال العام 2019، تم رصد 2.4 مليار جنيه اعتمادات مالية بخلاف المدرج بالخطة والذي يقدر ب 1.1 مليار جنيه، في حين تضمن برنامج استهداف الفجوات التنموية صرف 950 مليون جنيه لرفع كفاءة البنية الأساسية والخدمات العامة ب 138 قرية عام 2018/2019، بالإضافة إلى أنه من المخطط أن يتم صرف 5 مليارات جنيه لاستكمال الأعمال المخططة ب 500 قرية. وفيما يخص قطاع التدريب، لرفع كفاءة القيادات، نظمت وزارة التنمية المحلية ورش عمل تعريفية للمحافظين ونوابهم لمراجعة المهام الأساسية للمحافظ والأطر القانونية والسياسات المنظمة لهذه المهام كما يحددها قانون الإدارة المحلية. وتضمنت خطة الوزارة التدريبية خلال 2018 /2019 تنفيذ أكثر من 130 دورة تدريبية لتدريب حوالي 5 آلاف متدرب في مختلف المستويات الإدارية والتخصصية حيث يخصص نسبة 15 % من الدورات لرؤساء الأحياء والمدن ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية وسكرتيري المجالس ونسبة 15 % لمديري عموم الإدارات النوعية ونسبة 50% للعاملين بالإدارات العامة ونسبة 20 % عام لكافة الفئات السابقة. ولعبت الوزارة دورًا في دعم التوجه نحو تعميق العلاقات مع الأشقاء الأفارقة من خلال عدة فعاليات نظمتها الوزارة وعلى رأسها مؤتمر إفريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019 ، بالتعاون مع عدد من الشركاء الدوليين من برنامج الأممالمتحدة للمستوطنات البشرية والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة وآخرين. واستضافت وزارة التنمية المحلية مؤتمر إفريقيا قاطرة التنمية المستدامة في الفترة من 18-20 يونيو 2019, المشاركين من الأفارقة (29 قيادات إدارة محلية و3 وزراء معنيين بمجال التنمية المحلية و3 نواب وزراء، بالإضافة إلى قيادات المنظمة الإفريقية UCLG Africa وأعضاء وموظفي عدد من البلديات الأفريقية).، وقامت وزارة التنمية المحلية بالدعوة بالفعل لانعقاد عدة فعاليات تعاون إفريقي بالقاهرة أهمها اجتماع شبكة المنتخبات وقيادات الإدارة المحلية النسائية لإفريقيا REFELA وتم عقده في 17 يونيو 2019، وبحضور محافظ دمياط وعدد من القيادات النسائية المصرية للمحليات ، واجتماع الدورة العشرين للجنة التنفيذية لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الإفريقية بحضور محافظي القاهرة والقليوبية ودمياط،، واجتماع أعضاء منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية – إقليم شمال أفريقيا الذي ضم مصر والمغرب وموريتانيا وليبيا، وافتتاح المكتب الإقليمي لمنظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة الأفريقية لشمال أفريقيا والذي استضافته محافظة القاهرة، بحي النزهة. وفيما يخص قطاع التفتيش ومراقبة الأداء بالوزارة والذي يهدف لتصحيح الأخطاء وإصلاحها، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتفعيل كافة آليات التواصل مع المواطنين بالمحافظات والاستماع إلى مشكلاتهم ومطالبهم وسرعة الرد عليها وحلها بما يحقق رضا المواطنين عن كافة الخدمات المقدمة إليهم. وأطلقت الوزارة مبادرة " صوتك مسموع " والتى يرعاها الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، لخدمة المواطن في كافة محافظات الجمهورية حيث ركزت المبادرة على محورين رئيسيين، المحور الأول تحت عنوان "إدارة محلية مستجيبة للمواطن"، بهدف جعل المواطن طرفًا فاعلًا ومشاركًا فى منظومة محاربة الفساد والإهمال وإهدار الموارد ونقص فاعلية وكفاءة أداء السلطات المحلية للخدمات التى تقوم بها، والثاني يحمل عنوان "إدارة محلية تتحرك وتعمل من أجل المواطن"، لمعالجة المشكلات وحل الشكاوى، والرد على الاستفسارات من المواطنين من خلال المنصة المتكاملة للتواصل مع المواطنين، وخلال 2019 تم الرد بنسبة 100% على 2264 شكوى واردة لإدارة خدمة المواطنين بالوزارة منذ بداية العام، بالإضافة إلى حل الشكاوى الواردة بنسبة 95%، من إجمالي 24 ألف شكوى. وقامت الوزارة بإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام وزارة التنمية المحلية وهى وحدة على مستوى عال من التمثيل برئاسة رئيس قطاع شئون مكتب الوزير وممثل فيها كافة قطاعات الوزارة ، وتم تكليف المحافظات لإنشاء وحدة لحقوق الإنسان بديوان عام كل محافظة، وقد تم بالفعل إنشاء 25 وحدة بالمحافظات . وللحديث بقية ،،،
