حكم تنفيذ الوصية إذا زادت على الثلث.. الإفتاء تجيب

قال الدكتور أحمد ممدوح، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه من المقرر شرعًا أن الوصية جائزة للوارث وغير الوارث في حدود ثلث التركة، وإن زادت عن الثلث فتحتاج الزيادة إلى إجازة الورثة. وهذا ما عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
وأوضح «ممدوح» في إجابته عن سؤال: «ما حكم الوصية إذا زادت على الثلث؟»، أنه نصت المادة 37 من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946م على أنه: «تصح الوصية بالثلث للوارث وغيره وتنفذ من غير إجازة الورثة، وتصح بما زاد على الثلث ولا تنفذ في الزيادة إلا إذا أجازها الورثة بعد وفاة الموصي وكانوا من أهل التبرع عالمين بما يجيزونه».
اقرأ أيضًا
الأعمال التي تدخل الجنة .. 14 عملا التوفيق في إحداها يضمن لك النعيم
الفرق بين الوصية والهبة
أكد الشيخ علي فخر، مدير عام إدارة الحساب الشرعي وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن هناك فروقًا بين الهبة والوصية.
وأضاف «فخر»، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس»، أن «الهبة» ما يدفعه الواهب إلى الموهوب له في حياته ويصير للموهوب له كامل التصرف، أما الوصية فلا تنفذ إلاّ بعد موت الموصي، وتصير ملكًا للموصى له بمجرد الموت.
وأشار مدير عام إدارة الحساب الشرعي، إلى أن الوصية لا تجوز إلاّ بمقدار الثلث أو أقل، ويجوز أن يهب المرء كامل ما يملك، والوصية اختلف العلماء في إعطاء الوراث جزءًا منها، أما الهبة فلم يختلفوا فإعطائه منها.
وأوضح أن الوصية بأكثر من الثلث لا تنفذ إلا إذا رضي الورثة بذلك، وكانوا بالغين رشداء، ضاربا مثلًا: «فمن كان له مال كثير وله وارث فالأفضل أن يوصي بالخمس أو الربع، ويجوز له أن يوصي بالثلث من ماله، ولا تنفذ وصيته بأكثر من الثلث إلا بإجازة الورثة لها بعد موت الموصي».