صادق مجلس الوزراء الجزائري، مساء اليوم الأحد، على مشروع التعديل الدستوري، على أن يحال إلى البرلمان طبقا للمادة 208 من الدستور الحالي للتصويت عليه، ثمّ يعرض على استفتاء الشعب في أول نوفمبر المقبل. استهل مجلس الوزراء برئاسة عبد المجيد تبون رئيس الجمهورية، أشغاله بالاستماع إلى عرض رئيس الوزراء الذي "أكد فيه أن مشروع التعديل الدستوري يأتي تنفيذا لأحد الالتزامات الرئيسية السياسية الواردة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية". ووفقًا لبيان رئاسة الجمهورية، قدم رئيس الوزراء المشروع موزعا على عدة محاور صيغت في ضوء العناصر التي استخرجتها لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة الدستور من الاقتراحات التي تلقتها من مختلف الشرائح الاجتماعية والشخصيات الوطنية، والقوى السياسية "وعددها 5018، وهي عناصر تدعم وحدة الأمة وثوابتها وتُكرّس احترام الإرادة الشعبية، وتُعزّز الانسجام الوطني، ومبدأ الفصل بين السلطات والتوازن بينها، والتداول السلمي على السلطة وأخلقة الحياة السياسية، والشفافية في إدارة المال العام وتُجنِّب البلاد أي انحراف استبدادي وتحمي حقوق وحريّات المواطن". وقال البيان: "كما أنّ يضع المشروع المقترح الأسس القانونية الدائمة للجزائر الديمقراطية الجديدة، بدءًا بالتغيير الجذري لنمط الحكم وآلياته عبر توسيع الصلاحيات الرقابية للبرلمان، والأجهزة الرقابية، والوقاية من الفساد ومكافحته، وتطبيق العدالة الاجتماعية، وتكريس التعددية الإعلامية الحرّة والمسؤولة، وتشجيع الشباب على المشاركة في الحياة السياسية، واعتماد منهجية الحوار والتشاور للوصول إلى حلول توافقية، في كنف بيان أول نوفمبر 1954 الذي يظل مصدر الإلهام والمرجع الثابت لسياسات الدولة". ومن المنتظر أن يعرض مشروع تعديل الدستور على البرلمان في الأيام المقبلة، على أن يُستفتى فيه الشعب بعدها، وقد أعلنت بعض الأحزاب السياسية عن نيتها التصويت بنعم، فيما تنتظر معظم الطبقة السياسية عرض النسخة الأخيرة المعدلة، لاتخاذ قرار التصويت.
