كلف الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، الأربعاء، لجنة خبراء مكونة من 17 عضوا بقيادة خبير في القانون الدولي، لإعداد مسودة دستور جديد للبلاد خلال ثلاثة أشهر. وقال بيان للرئاسة، إن «تبون»، أصدر قرارا بإنشاء لجنة خبراء مكلفة بصياغة اقتراحات لمراجعة الدستور، مكونة من 17 عضوا هم أساتذة قانون في مختلف جامعات البلاد، إلى جانب رئيسها أحمد لعرابة، خبير القانون الدولي. وذكر البيان، أنه «يجب أن تسلم خلاصات أعمال اللجنة، المتجسدة في تقرير ومشروع قانون دستوري في أجل أقصاه ثلاثة أشهر، ابتداء من تاريخ تنصيب هذه اللجنة». وأضاف «سيكون مشروع مراجعة الدستور، بعد تسليمه، محل مشاورات واسعة لدى الفاعلين في الحياة السياسية والمجتمع المدني قبل إحالته، وفقا للإجراءات الدستورية سارية المفعول، إلى البرلمان للمصادقة عليه، وبعد ذلك سيطرح النص الذي يصادق عليه البرلمان لاستفتاء شعبي». وحسب بيان الرئاسة، فإن هذه الخطوة «تجسيد لالتزام تعديل الدستور الذي جعله الرئيس الجزائري على رأس أولوياته، لأنه يعد حجر الزاوية في تشييد الجمهورية الجديدة، ومن أجل تحقيق مطالب الشعب». وعن مضمون التعديلات المقترحة التي سيتضمنها الدستور الجديد، أفاد البيان، أنها ستشمل «تدعيم النظام الديمقراطي القائم على التعددية السياسية وتداول السلطة، وصون بلادنا من كل أشكال الانفراد بالسلطة، وضمان الفصل الفعلي بين السلطات وتوازن أفضل بينها». كما ستتضمن «إضفاء المزيد من الانسجام على سير السلطة التنفيذية، وإعادة الاعتبار للبرلمان، خاصة في وظيفته الرقابية لنشاط الحكومة». وتشمل التعديلات التي ستقترحها اللجنة أيضا، «تحسين الضمانات التي تكفل استقلالية القضاة، وتعزيز حقوق المواطنين، وضمان ممارستهم لها، وتدعيم أخلقة الحياة العامة، وإعادة الاعتبار للمؤسسات الرقابية والاستشارية»، وفق بيان الرئاسة.
