توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الري والأوقاف حسب القيمة السوقية

اتفق وزراء الأوقاف والري والزراعة على توحيد القيمة الإيجارية لأراضي الجهات الثلاث في الأحواض والمناطق المشتركة ، لتكون بالقيمة الإيجارية الفعلية السوقية الحالية ، مع تحديد القيم الإيجارية السوقية لأراضي الجهات الثلاث بجميع المحافظات ، وتشكيل لجنة مشتركة من الوزرات الثلاث للانتهاء من عملية التقييم قبل نهاية سبتمبر الجاري.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد في وزارة الأوقاف بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري ، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي.
كما اتفق الوزراء الثلاثة على توحيد نمط العقود الإيجارية بما يضمن حق المالك من جهة وتيسير أمور المستأجر من جهة أخرى ، حيث يحصل المستأجر الملتزم بسداد جميع ما عليه من مستحقات في المواعيد المقررة على خطاب من الجهة المؤجرة للحصول على كارت الفلاح الذي يتيح له الاستفادة بالتقاوي والأسمدة والمبيدات اللازمة لزراعته والتي توفرها وزارة الزراعة للمزارعين .
كما اتفق الأطراف الثلاثة على تجديد جميع العقود بالقيمة العادلة ، وعملا على تشجيع المزارعين على التحول لنظم الري الحديثة ومزيد من العناية بالأراضي الزراعية وعملا على توفير الاستقرار لهم يمكن أن تمتد العقود لثلاث سنوات (عام يجدد لعامين آخرين) , بشرط الوفاء بجميع الالتزامات تجاه العقد والجهة المؤجرة, وأهمها العناية بالأرض وعدم التأخر في سداد أي مستحقات للجهة المالكة , كما يمكن للمستأجرين من خلال العقد وبخطاب من الجهة المالكة أن يحصل المستأجر على قرض تمويل سنوي من بنك التنمية والائتمان الزراعي بفائدة ميسرة 5% بناء على ما ذكره معالي وزير الزراعة.
كما توصلوا الى ضرورة مواصلة لجان فك التشابكات بين هيئة الأوقاف المصرية والهيئة العامة للإصلاح الزراعي عملها لإنهاء أي ملفات عالقة في هذا الشأن ، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقل تكليف الأراضي المستردة من هيئة الإصلاح الزراعي لهيئة الأوقاف المصرية .
وكذلك تشجيع المزارعين على التحول للري الحديث وتضمين العقود حوافز لذلك .
كما تناول اللقاء دور وزارة الأوقاف في ترشيد المياه من خلال توفير قطع المياه الموفرة بالمساجد والدورات التوعوية , حيث أشاد وزير الري بذلك , كما أشاد بكتاب : "نعمة الماء .. نحو استخدام رشيد للمياه " الذي أصدرته وزارة الأوقاف .، وبالتعاون بين الوزارتين.