«المالية»: رصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول.. وتحديد الاحتياجات التنموية

أكدت وزارة المالية، أن المواطن شريك أصيل في تحقيق التنمية المستدامة بالمحليات، كل في نطاق محافظته، من خلال مبادرة «الموازنة التشاركية» التي تحظى بدعم كبير من الدكتور محمد معيط وزير المالية؛ بهدف تعميق المشاركة المجتمعية في السياسة المالية للدولة؛ بما يُساعد في تمكين المواطنين من الإسهام الفعَّال في إعداد الموازنة العامة للدولة على المستوى المحلى، ورصد وتحليل المشاكل الخدمية ومقترحات الحلول وتحديد الاحتياجات التنموية.
وذكر بيان لوزارة المالية، أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد على تدريب كوادر فعَّالة من المواطنين، بحيث تكون قادرة على متابعة تنفيذ المشروعات المحلية، على النحو الذي يُسهم في إرساء دعائم الرقابة المجتمعية.
فى هذا السياق، عقدت وزارة المالية ندوة تعريفية بالموازنة التشاركية بجامعة الإسكندرية، أكد خلالها أحمد كجوك نائب وزير المالية، عبر تقنية «الفيديو كونفرانس»، حرص الدكتور محمد معيط وزير المالية على ترسيخ ركائز التواصل الإيجابى مع مختلف شرائح المجتمع، من خلال توسيع نطاق مبادرة «الموازنة التشاركية» التى بدأت من محافظة الإسكندرية ومن المستهدف الوصول لكل المحافظات تدريجيًا بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتنمية المحلية، والمحافظين، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن هذه المبادرة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتعزيز مبادئ الشفافية والحوكمة والتواصل المجتمعي، وتمكين المواطنين من المشاركة الفعَّالة في رؤية الإصلاح، وتحديد أولويات الإنفاق، والمشروعات العامة المحلية ذات الأولوية، ومن ثم يكونون محورًا أساسيًا مع الحكومة في تنفيذ «رؤية مصر 2030»، على النحو الذى ينعكس على تحسين جودة حياة المواطنين.
وأشار "كجوك" إلى أن الحكومة تُولى اهتمامًا كبيرًا بتحسين الخدمات العامة بمختلف المحافظات، وتلبية احتياجات المواطنين وفقًا لأولوياتهم، وفى هذا الإطار تأتى أهمية مبادرة «الموازنة التشاركية» فى الاستماع لكل المصريين والسعى الجاد للاستجابة لرغباتهم على النحو الذى يُسهم فى تحسين مستوى معيشتهم من خلال ترجمة أولويات المواطن على المستوى المحلى فى المخصصات المالية بالموازنة العامة للدولة، بخطط تنفيذية على المدى القصير والمتوسط.
من جانبها قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية والمشاركة المجتمعية، المتحدث الرسمي لشئون الموازنة بالوزارة، إن «الموازنة التشاركية» تهدف إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام من خلال خلق حلقة وصل بين المواطنين والجهات المعنية الحكومية وغير الحكومية، موضحة أن المبادرة تعمل بخطة تدريجية على مدار 3 سنوات من أجل خلق كوادر فعَّالة واعية من المواطنين تستطيع قراءة وفهم وتحليل الموازنة وبرامج الحكومة، على النحو الذي يُسهم في تمكينهم من متابعة تنفيذ المشروعات المحلية والرقابة المجتمعية.
وأوضحت أنه يتم تقييم مقترحات المشاريع من خلال لجنة تقييم تضم متخصصين: «ماليًا، وفنيًا، وخبيرًا في إدارة المشروعات»؛ لتحديد مدى الملاءمة الفنية والمالية والزمنية للمشروعات على ضوء الاحتياجات المحلية، ومدى دعم المجتمع المحلى لتنفيذ المشروعات وتوافقها مع السقف التمويلي المُحدد.
بدوره أكد عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، حرص الجامعة على المشاركة الفعَّالة في المبادرات التي تنفذها وزارة المالية، بهدف تعزيز التواصل المجتمعي من أجل تعميق مشاركة المواطنين في السياسة المالية للدولة ورؤية الإصلاح وتحديد أولويات الإنفاق العام على المستوى المحلى، موضحًا أن مثل هذه المبادرات تسهم في خلق جيل من الخريجين لديه الوعي الكامل بمفردات الموازنة بل والقدرة على الإسهام الإيجابي في التخطيط لها.
وأعرب عن تقديره لدعم وزارة المالية لمسيرة التحول الرقمي بالوحدات المالية بجامعة الإسكندرية، حيث تم دمج الإدارات المالية ب 23 كلية ومعهدًا في 7 وحدات حسابية فقط؛ بما يُساعد في تسهيل وسرعة احتساب وصرف مرتبات ومستحقات أعضاء هيئة التدريس من خلال عمليات مالية لا تستغرق أكثر من يوم.
منجهتها قالت سامية جاد مدير المديرية المالية بالإسكندرية سابقًا، إن «الموازنة التشاركية» تُعد إحدى مبادرات وزارة المالية لمد جسور التواصل البنَّاء مع المواطنين بمختلف فئاتهم، والتعرف عن قرب على احتياجاتهم الحياتية، بما يتسق مع الجهود التى تبذلها الدولة لتحسين الخدمات العامة والارتقاء بمستوى المعيشة.