وسط تصعيد أمريكي.. استقالة رئيس مجلس إدارة تيك توك بعد أشهر من تعيينه

أعلن رئيس مجلس إدارة "تيك توك" كيفن ماير استقالته من شبكة التواصل الاجتماعي التي تتمتع بشعبية كبيرة وتواجه ضغوطا من الرئيس دونالد ترامب.
وكتب ماير في رسالة إلى الموظفين "أعلن لكن بحزن قرار مغادرة الشركة".
وتأتي استقالة ماير بعد القرارات التي اتخذها ترامب ضد التطبيق الصيني لتقاسم تسجيلات الفيديو الذي يتهمه بالتجسس لحساب بكين.
وتتضمن مقاطع الفيديو القصيرة التي تنشر على "تيك توك" كل المواضيع الخفيفة بدءا من روتين الرقص ودروس صبغ الشعر إلى النكات حول الحياة اليومية والسياسة. وقد تم تنزيله 175 مليون مرة في الولايات المتحدة وأكثر من مليار مرة حول العالم.
ويتّهم ترامب تطبيق "تيك توك" بأنه يتيح للصين تعقّب الموظفين الفدراليين وإعداد ملفات لأشخاص بغرض ابتزازهم وبالتجسس على شركات.
سيغادر "كيفن ماير" المدير التنفيذي ل "تيك توك" تطبيق الفيديوهات القصيرة الشهير، مع تعرض الشركة لضغط متزايد من البيت الأبيض بشأن علاقتها مع الصين.

وذكر "ماير" في رسالة للموظفين اطلعت "وول ستريت جورنال" على نسخة منها أن البيئة السياسية تغيرت بشكل حاد في الأسابيع الأخيرة، وأن دور المدير التنفيذي سيبدو مختلفًا للغاية بعد البيع المتوقع للأعمال الأمريكية ل "تيك توك".
وستتولى المديرة الإدارية الأمريكية للتطبيق الحالية "فانيسا باباس" مهام المدير التنفيذي بشكل مؤقت.
وانضم "ماير" إلى منصة التواصل الاجتماعي الصينية المملوكة ل"بايت دانس"، بعدما ترك "والت ديزني" في مايو.
ورفعت شركة تطبيق "تيك توك" لمشاركة مقاطع الفيديو المصورة على شبكات التواصل الاجتماعي، رسميا، دعوى قضائية ضد الحكومة الأمريكية على خلفية أمر تنفيذي يحظر أي تعاملات أمريكية مع الشركة الأم (بايت دانس).
ووجهت الشركة في عريضة الدعوى - وفقا لوسائل إعلام صينية اليوم الثلاثاء - الاتهام إلى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ووزير التجارة ويلبر روس ووزارة التجارة الأمريكية.
واتهمت الشركة - في العريضة المكونة من 39 صفحة - السلطات الأمريكية بتجريدها من حقوقها دون أي دليل يبرر اتخاذ إجراء متعسف ضدها، وإصدار الأمر دون أي إجراءات قانونية، مع منعها دون إخطار أو حتى فرصة للاستماع إليها.
وأشارت العريضة إلى أن تصريحات للرئيس الأمريكي تضمنت أن (تيك توك) "ليست لها حقوق" وأنه سيحظر التطبيق الشهير إذا لم تدفع الشركة أموالا للحكومة للحصول على موافقتها على أي بيع، وهو ما اعتبرته الشركة "تصريحات غير دستورية".
وتابعت العريضة أن "الأمر التنفيذي بمنع شركة (تيك توك) من العمل في الولايات المتحدة يعد إساءة استخدام لقانون الطواريء الاقتصادية الدولية لأنه لم يتبين أن أنشطة الشركة تهديد غير عادي واستثنائي".
واعتبرت الشركة أن الأمر التنفيذي صدر "لأسباب سياسية وليس بسبب تهديد غير عادي واستثنائي للولايات المتحدة، الذي يعد شرطا لممارسة الرئيس سلطته" بموجب قانون الطواريء الاقتصادية الدولية.