حكم تفضيل الأم لأحد أبنائها على إخوته

ما حكم تفضيل الأم لأحد أبنائها على إخوته؟.. سؤال أجاب عنه الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية،وذلك خلال فيديو منشور على قناة دار الإفتاء على اليوتيوب.
وأجاب عثمان، قائلًا: "عاملى الله حتى لو امكِ شريرة لأنها امكِ فى النهاية، كونها ظالمة او ليست ظالمة فحسباها عند الله.
ما حكم الأم التي تفضل أحد الأبناء على الآخر؟..سؤال أجاب عنه الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، وذلك خلال فتوى مسجله له.
وأجاب شلبي، قائلًا: إن الشرع طلب من الأباء والأمهات ان يتقوا الله فى اولادهم، وقال صلى الله عليه وسلم ((اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم))،
فمعاملة الأم لأولادها ينبغي ان تكون معاملة بما يرضى الله تعالى.
وتابع: أنه من السنة والأمور المستحبة ان يعدل الإنسان بين ابنائه ولا يميل لأحد دون الآخرين، ولكن لو اعطى الأب أحد ابنائه ممتلكاته او هبة فلا يكون فعلا حراما ولكنه لم يفعل الشيء الأمثل التى يثاب عليه، لأن تصرف الإنسان فى ممتلكاته جائز.
وأشار إلى أن كل إنسان حر فى ممتلكاته لكن الأولى والأفضل والسنة هو ان تعامل جميع ابنائك معاملة واحدة ولا تميل إلا إذا كان هناك مبرر لذلك.
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إن المساواة بين الأبناء من مكارم الأخلاق التى علمنا رسول الله – صلى الله عليه وسلم – إياها.
وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «ما حكم تميز أحد الأبناء ماديًا عن الآخرين؟»، عبر برنامج « والله أعلم» المذاع على فضائية « cbc» أن تميز أحد الأبناء ماديًا عن الآخرين ظلم يقع فيه صاحبه إلا إذا كان هناك سببًا ومبررًا منطقيًا لهذا التصرف، كمن أعطى أحد أبنائه مبلغًا من المال دون غيره لكونه لم يتلق تعليمًا وأفنى عمره فى خدمة والديه وبقي بقربهم.
ونوه عضو هيئة كبار العلماء، أنه إذا لم يوجد أسباب منطقية ومقبولة أخلاقية لهذا التمييز فيحرم شرعًا وفيه ظلم، كالأب الذى يعطي أولاده من زوجته الثانية ولا يعطي أبناءه من الأولى لكونه يحبها أكثر.
ونصح عضو هيئة كبار العلماء عدم اتخاذ أي من الوالدين مثل هذا التصرف لما فيه من زرع للفتنة والشقاق بين الأولاد؛ مختتمًا أنه من جراء هذا التصرف ينتج الشقاق والمحن بين أفراد الأسرة الواحدة، وهذا مما لا تقبله تعاليم الشرع الحنيف.
حكم التفرقة بين الأبناء في التعليم
قال الدكتور على جمعة، مفتى الجمهورية السابق، عضو هيئة كبار العلماء، إنه لا يلزم العدل بين الأبناء فى التعليم إذا كانت الظروف المادية هي السبب وراء هذا الأمر.
وأوضح «جمعة» فى إجابته عن سؤال: «هل يلزم العدل بين الابن الذكر والبنات إذا أدخله مدرسة خاصة؟»، عبر صفحته الرسمية ب«اليوتيوب»، أن الأمر الأهم فى هذه المسألة هو حرص الآباء والأمهات على إلحاق أبنائهم بالعملية التعليمية، وعدم إلحاقهم أو إخراجهم منها تحت أي ظروف.
وأضاف أنه قد تضطر الظروف المادية الآباء إلى إدخال الابن الأول تعليم خاص بتكلفة مادية عالية، ثم الذى يليه تلحقه بمدارس أقل تكلفة مالية من سابقتها وهكذا.
وأكد أنه لا ينبغي وجود أي نوع من التميز الآثمي والعرقي بين الذكر والأنثى فى التعليم؛ فالتعليم حق لكل مسلم ومسلمة.
حكم التفضيل بين الأبناء في العطية
كان الدكتور علي فخر، مدير إدارة الحساب الشرعي بدار الإفتاء، أكد أن الأصل أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء إلا إذا كان هناك مبرر شرعي فى هذا التفضيل.
وأضاف "فخر" في فتوى له، ردًا على سؤال متصل يقول فيه "إن النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر بالعدل بين الأبناء حتى فى القبلة، فكيف يستقيم ذلك برغم تصرف شخص حر فى ماله بأن يكتب لمن يشاء من أولاده أكثر من الآخر ؟"، أنه لا يجوز التفضيل بين الأبناء وبعضهم البعض، ولكن يجب أن يساوي الأب فى العطية بين أبنائه، ولكن إذا كان هناك مبرر فى تفضيل أحد الأبناء على غيره فلا مانع من ذلك.
وتابع: "الإنسان له أن يتصرف فى أمواله كيفما يشاء وهو على قيد الحياة ومحاسب على هذه التصرفات أمام الله سبحانه وتعالى ولكن من الأفضل له ألا يكون هناك تفاضل بين أبنائه حتى لا يكون هناك أحقاد فيما بينهم".
حكم الشرع في الأم التي تميز بين أبنائها في المعاملة والإرث ؟
قال الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز توزيع الأموال على الأولاد حال الحياة، والقاعدة تقول إن الإنسان حال حياته يجوز له التصرف فى ماله كيفما يشاء، ما دام أنه كامل الأهلية بأن يكون بالغًا، عاقلًا، مختارًا، غير محجور عليه، وفى غير مرض الموت، ولكن بشرط.
وأضاف عثمان، فى إجابته عن سؤال ورد اليه خلال فتوى مسجله له، فى إجابته عن سؤال ( حكم الشرع في الأم التي تميز بين أبنائها الأولاد والبنات في المعاملة والإرث؟)، إن كان الإنسان على قيد الحياة فيجوز له ان يتصرف فى ماله كيفما شاء، وله أن يعطي أحد أبنائه أكثر من الأخر.
واوضح، أن من أعطى أحد أولاده شيئا عن غيره فلا يكون فعلا حرامًا، فقد أرشدنا الشرع إلى التسوية بين الأبناء فى العطايا، فإن صمم الإنسان على أن يميز بين أبنائه فلا يرتكب حرامًا فإن كل واحد أحق بماله وولده والناس أجمعين، ولكن من الأفضل المساواة بينهم.
وتابع قائلًا: أننى لا أستطيع أن ألوم علي الأم فى أنها تعطي أحد أكثر من غيره أو أن تعطي أبنائها الذكور أكثر من أبنائها الإناث وإنما ألوم فى الأمور المعنوية بمعنى انها تميل كل الميل مع أبنائها الذكور وتظهر لهم كل الحب ولا تظهر للبنات هذا الحب، فهذا سيؤدي الى جلب العداوة بين الابناء الذكور والإناث.
وأشار الى أن مسألة الماديات فإتركها لله تعالى إن أعطيتكِ فبها ونعمة وإن لم تعطيكي فلا حرج فى ذلك وما عليكي إلا برها وسمعها وطاعتها.