كشف النائب أحمد السجينى رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب،موقف المواطنين الذين يتقدمون للتصالح فى مخالفات البناء، ويدفعون مبالغ جدية التصالح، ويحصلون على نموذج 3، ولكن الجهات الإدارية تقوم بإزالة العقار. وتابع السجيني خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، تقديم الاعلامى مصطفى بكرى،أن الأمر السابق المشار إليه مخالف للقانون، ولا يجوز إزالة العقار قبل رد اللجنة بشأنه إما بقبول إو رفض التصالح. وأكد رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أنه تم إحالة سكرتير عام مساعد ب محافظة الشرقية وعدد من القيادات بالمحافظة للنيابة لاتخاذهم قرارا بإزالة مبنى له رخصة. وأكد النائب أحمد السجينى، أن الدولة تتخذ الاجراءات اللازمة ضد مثل هذه الحالات الفردية.