يقضى على مافيا التجارب السريرية.. صحة النواب تكشف مزايا مشروع قانون البحوث الطبية الإكلينيكية

قال سامى المشد أمين سر لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، إن سبب إعداد مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكي هو أن هناك مافيا لإعداد تجارب سريرية فى مصر بطرق غير شرعية وجاء القانون لكى يضمن حقوق المريض والباحث ويقضى الأساليب غير المشروعة ويضع هذه التجارب تحت مظلة القانون.
وأكد "المشد" ل"صدى البلد"، أن البرلمان قام بالموافقة على مشروع القانون فى السابق ولكن اعترض الرئيس على بعد المواد الخاصة به وعلى الفور قام البرلمان تشكيل لجنة خاصة لبحث الاعتراضات والوصول لحلول ترضي جميع الأطراف تهدف للصالح العام.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه بالفعل قام اللجنة الخاصة بالوصول لحلول مرضية على المواد المعترض عليها التى كانت أبرزها كثرة وتعدد الجهات التى يشترط موافقتها على بروتوكول البحث الطبى، معقبًا: "أنه توجيه سليم من رئيس الجمهورية يضمن الإنجاز فى الوقت والوصول لنتيجة سريعة دون اللجوء إلى عدد كبير من الجهات التى تؤدى إلى تعجيز الباحث وجعله يتجه لمجال آخر دون البحث الطبى".
وأشار سامى المشد" إلى أن فى السابق كان هناك سهولة في أخذ عينات بشرية وإرسالها للخارج ولكن مع وجود هذا القانون الذي حظر إرسال عينات بشرية مصرية للخارج دون علم المريض وإعطاء صلاحية للجهات الرقابية لضمان تحقيق هذا الأمر تحت رقابة الدولة.
وتابع:" أن اللجنة الخاصة التى عقدت فى الفترة السابقة وضعت توافقا فى المواد التى تم الاعتراض عليها وبين هدف المشروع ذاته ومن ضمنها ماتم ذكره وليس نقاط المشروع كاكل.
يأتى ذلك بعد أن أعلن مجلس النواب عن مناقشة مشروع قانون بتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية الاسبوع المقبل والذي سبق أن أقره المجلس في دور الانعقاد السابق، إلا أن رئيس الجمهورية مارس حقه الدستوري في الاعتراض على مشروع القانون وأُعيد إلى مجلس النواب مرة أخرى.
واتخذ المجلس جميع الإجراءات الدستورية واللائحية لنظر الاعتراض، وبعد توافق جميع الجهات المعنية تم إعداد هذا المشروع في ضوء اعتراض رئيس الجمهورية، إذ إنه من الضروري صدور تشريع لتنظيم البحوث الطبية الإكلينيكية.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير العلاجات الأكثر كفاءةً وأمنًا للمريض والوقاية من انتشار الأمراض في المجتمع وتوفير القدرة على وضع سياسة صحيّة مبنية على الدليل.
كما يستهدف القانون حماية المبحوثين في الأبحاث الطبية الإكلينيكية والحفاظ على حقوقهم، وتعزيز الفائدة المرجوة من تلك البحوث بتوفير رعاية طبية متميزة وترسيخ الطب المبني على الدليل والنهوض بالصناعة الوطنية للأدوية.