تجديد حبس 4 نشطاء من "6 أبريل" 15 يومًا على ذمة التحقيقات لحصارهم منزل وزير الداخلية

قرر قاضي المعارضات بمحكمة التجمع الخامس، تجديد حبس 4 نشطاء سياسيين ينتمون إلى حركة شباب 6 أبريل، 15 يوما، وذلك على ذمة التحقيقات التي تجريها معهم نيابة مدينة نصر أول لاتهامهم بمقاومة السلطات، وإثارة الشغب أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية الأسبق، قبل صدور حكم قضية مجزرة استاد بورسعيد بيومين.
ولم تستمر جلسة تجديد الحبس سوى دقيقة واحدة أُثبت فيها حضور المتهمين، وصدر القرار.
وقد فرضت قوات الأمن كردونا أمنيا أمام المحكمة وتم الدفع بمدرعة تابعة لقوات فض الشغب وعدة سيارات أمن مركزى.
كان عدد من أعضاء الحركة تجمهروا أمام مقر المحكمة رافعين أعلام الحركة، بينما لم تصدر عنهم أى هتافات.
وكان المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مدينة نصر أول، قرر حبس المتهمين الأربعة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، بعدما نسب إليهم تهم مقاومة السلطات والإتلاف العمدي للممتلكات العامة والخاصة والتجمهر.
لكن المتهمين أنكروا ما ما وجه إليهم، وأكدوا مشاركتهم لمئات المتظاهرين في "التنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية، وملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري".
وأوضحوا أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق، على حد تعبيرهم.