حبس 4 بينهم 3 من "6 أبريل" على خلفية التظاهر أمام منزل وزير الداخلية

قرر المستشار أحمد حنفي، رئيس نيابة مصر الجديدة، حبس أربعة نشطاء سياسيين منهم ثلاثة ينتمون لحركة شباب 6 أبريل، ألقي القبض عليهم أثناء مشاركتهم في وقفة احتجاجية نظمتها الحركة أمام منزل اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بشارع مصطفى النحاس بمدينة نصر، لمدة أربعة أيام على ذمة التحقيقات، بعدما وجهت لهم النيابة تهم مقاومة السلطات والتجمهر والإتلاف العمدي للمتلكات العامة والخاصة.
ونفى المتهمون هذه الاتهامات، وأقروا أنهم شاركوا مع مئات المتظاهرين للتنديد بسياسة وزارة الداخلية القمعية في ملاحقتها للنشطاء الذين ساعدوا في إطلاق الشرارة الأولى لثورة 25 يناير، وموالاتها لجماعة الإخوان المسلمين ضد مطالب الشعب المصري، موضحين أن وقفتهم كانت سلمية لمطالبة وزير الداخلية بالوقوف على مسافة واحدة من جميع القوى والأحزاب والحركات السياسية، حتى لا تتحول الوزارة إلى أداة بطش كما كان يستخدمها النظام السابق، وهو ما تسبب في ثورة الشعب عليها.
وأضاف المتهمون زيزو عبده وعمر الخيام ومحمد مصطفى، في التحقيقات، أن وزارة الداخلية بدأت في العودة إلى سابق عهدها في ملاحقة المعارضين للنظام والتنكيل بهم، وأنهم تجمعوا أمام منزل الوزير للمشاركة في وقفة سلمية، لكنهم فوجئوا بعدد كبير من قوات الأمن المركزي تلقي عليهم قنابل الغاز المسيل للدموع، وتم اقتيادهم إلى قسم شرطة مدينة نصر أول ثم إحالتهم إلى النيابة.
وكان اللواء أسامة الصغير، مساعد أول وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، تلقى إخطارا من مأمور قسم شرطة مدينة نصر أول، يفيد تجمع المئات من أعضاء حركة شباب 6 أبريل أمام منزل وزير الداخلية، فتم الدفع بقوات الأمن المركزي والعديد من المصفحات لمنع وصولهم إلى منزل الوزير، وألقت عليهم قنابل الغاز لتفريقهم بعدما رفعوا لافتات مكتوب عليها "الداخلية عاهرة على سرير أي نظام".