زارت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، مقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية للوقوف على الخدمات المقدمة للمستثمرين بالقطاع الصناعى، ومعرفة كيفية تسير الأمور وطبيعة الخدمات المقدمة وسرعتها، وذلك مع بدء عمل الرئيس الجديد للهيئة اللواء محمد فاضل الزلاط. وتفقدت الوزيرة مركز خدمة العملاء بالطابق الأرضى فى الهيئة، وكذلك سير العمل ووضع النظام المميكن بالهيئة وسرعة إنجاز ملفات المستثمرين، فى ظل توجه الوزارة بالتسهيل على جميع المستثمرين بالقطاع الصناعى، فيما يرتبط بإجراءات الحصول على الرخص الصناعية أو رخص الأراضى أو الخدمات الأخرى فى الهيئة. اقرأ أيضا: "المصريين الأفارقة": تبسيط إجراءات التمويل مطلب مهم لإعادة حركة الاقتصاد واجتمعت الوزيرة مع كبار الموظفين ومقدمي الخدمات للمستثمرين، لمعرفة جميع المتطلبات الأساسية التي يمكن أن تحتاجها منظومة العمل، من أجل إنجاز الملفات والتسهيل في الإجراءات المقدمة للمستثمرين، خاصة ما يتعلق بملف الرخص الصناعية وتخصيص الأراضى وغيرها من الخدمات الرئيسية التي يتم تقديمها للقطاع الصناعي. وشددت "جامع"، خلال حديثها مع موظفي التنمية الصناعية، على أنه لن يكون هناك أي تهاون ولن تسمح بأي فساد أو بيروقراطية، وأن معيار الكفاءة هو الفيصل لديها، على أن يتم تطبيق معايير الثواب والعقاب . وأكدت وزيرة الصناعة أن المرحلة المقبلة لا تتحمل أي تباطؤ من أي نوع، لافتا إلى ضرورة التركيز فقط على تسريع أعمال الهيئة وإنجاز الملفات بصورة سريعة مع تقليل معدلات الخطأ من أجل خدمة المستثمر الجاد، وبهدف دعم مناخ الاستثمار الصناعي. وقال نيفين جامع، إنه لن يتم تعطيل أى من الملفات أو الخدمات لدى أى جهة فى وزارة الصناعة، والفترة المقبلة ستشهد منظومة أكثر تطورا هدفها الأساسى هو تبسيط وتسهيل الإجراءات على جميع المستثمرين. وأضافت أن جميع وزارات الدولة تعمل تبسيط والتسهيل على المستثمر الجاد، من أجل خلق فرص العمل والحد من البطالة، وزيادة النشاط الاستثمارى، وتنمية المناطق الصناعية، وفتح وحدات صناعية جديدة، والعمل على حل مشكلات المصانع المتعثرة. وأكدت نيفين جامع، أن الوزارة تسعى لتعزيز دور جميع الهيئات التابعة لتقوم بدورها الرئيسى فى تطوير وتحديث القطاع وزيادة تنافسية المنتج المصرى بالسوقين المحلية والعالمية، وتفعيل برامج وأنشطة تعظيم الاستفادة من العائد على القطاع الصناعى بما يسهم فى زيادة معدلات نمو صادرات الشركات المستفيدة خاصة الصغيرة والمتوسطة. وقالت "جامع": "يجرى حاليا تحقيق تكامل بين هيئة التنمية الصناعية وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومركز تحديث الصناعة، فيما يتعلق بتوفير خدمات ودراسات متكاملة لخدمة المستثمرين بالمجمعات الصناعية الجارى إنشاؤها". وأكدت نيفين أن تنمية وتطوير قطاع الصناعة تأتى على رأس أولويات القيادة السياسية وخطة الحكومة خلال المرحلة الحالية، حيث تستهدف الوزارة التحرك على أرض الواقع للتعرف على جميع التحديات التى تواجه الصناعة وإيجاد حلول جذرية لها والارتقاء بالقدرة التنافسية للصناعة المصرية وزيادة القيمة المضافة بهدف زيادة معدلات الإنتاجية والتصدير للأسواق الخارجية. وأوضحت أن الوزارة ستعمل خلال المرحلة المقبلة على تهيئة بيئة الأعمال الصناعية وتذليل العقبات والقضاء على البيروقراطية وميكنة الخدمات الصناعية، بالإضافة إلى زيادة الاعتماد على مدخلات الإنتاج المصرية ودعم الصناعات المغذية والتكميلية ونقل التكنولوجيات المتطورة للصناعة المصرية إلى جانب تنفيذ برنامج تعميق التصنيع المحلى للمساهمة فى إحلال الواردات بمنتجات محلية الصنع.
