قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، أن هناك دولا تعمل على التدخل فى الشأن الليبي عبر تذكية الفتن والانشقاق داخل الصف الليبي، فى محاولة للنيل من مقدرات هذا البلد الكبير، وتقسيمه إلى دويلات، ولم يعد خافيا عن أحد اليوم، ما تقوم به تركيا من تدخل سافر فى الشأن الليبي، سواء عسكريًا بوجود جنود أتراك على الأراضى الليبية وتوقيعها مذكرتى تفاهم منعدمة وباطلة مع حكومة السراج، حول التعاون الأمنى والعسكري، وتحديد مناطق النفوذ البحرية، أو عن طريق دعم فصائل مسلحة معينة، من أجل قلب موازين القوى لمصلحة هذه الفصائل، أو من خلال إرسال مقاتلين ارهابيين أجانب الى ليبيا، لتذكية الصراع، وكل ذلك بهدف زعزعة الاستقرار والأمن، والاستيلاء على ثروات الدولة وحقوق الشعب الليبي، وإيجاد تهديد للأمن القومى المصري، على الحدود الغربية مع ليبيا. وأكد رئيس مجلس النواب ، فى حوار لجريدة "الأهرام"، أن الموقف المصرى ثابت تجاه الشقيقة والجارة ليبيا، فنحن حريصون على وحدة وسلامة الأراضى الليبية، ونعمل على ضرورة التوصل لحل للأزمة بأيدى الليبيين أنفسهم، بمساندة المجتمع الدولي، فمصر تعد الأزمة الليبية أمنا قوميا لها، لما تمتلكه الدولتان من تاريخ ومصير وحدود مشتركة وبالتالى فنحن نمد يدنا لجميع الليبيين، بالتعاون على دعم وحدة الاراضى والدولة الليبية، وهنا استدعى ما أكده مرارًا الرئيس عبدالفتاح السيسي، من الدعم المصرى لاستقرار وأمن ليبيا، وتفعيل إرادة الشعب الليبي، وكذلك مساندة جهود الجيش الوطنى الليبي، فى مكافحة الإرهاب والقضاء على التنظيمات الإرهابية، ورفض كل التدخلات الخارجية فى الشأن الداخلى الليبي، ولهذا أطلق الرئيس السيسى المبادرة المصرية، «إعلان القاهرة» الرامية إلى حل الأزمة فى ليبيا، حيث دعت المبادرة إلى وقف إطلاق النار، بدءا من يوم الاثنين الثامن من يونيو الماضي، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها. وإستطرد عبد العال أن مصر تعد سلامة ووحدة ليبيا مسألة متعلقة بالأمن القومي، لذا فإنها لن تدخر جهدًا للحفاظ عليه مهما كلف الأمر، ليس بغرض التدخل فى شئون الأشقاء، ولكن بغرض وضع الأمور فى نصابها وطريقها الصحيح، نحو التسوية السلمية للصراع ومصر دولة قوية تملك مقومات الردع، ولديها من الوسائل الناعمة والصلبة فى آن، ما يكفى لأن تفرض إرادتها، فلا التاريخ ولا الجغرافيا ولا اللغة فى مصلحة الوجود التركى فى ليبيا، وهو ما يفرض على جميع الأطراف والقوى الليبية، أن ترفض التدخل التركي، وأن تنأى بنفسها عن التعامل معه، وتفطن إلى النيات الحقيقية وراء هذا التدخل، الذى يهدف إلى هدم الدولة الليبية، وطمس هويتها، والاستيلاء على مقدراتها وثرواتها، وأنا أدعو هذه الأطراف إلى وحدة الصف، ونبذ الانقسام السياسى والاقتتال، وعليهم جميعًا أن يدركوا أن الحل لابد أن يكون سياسيًا، مدفوعًا بإرادة الليبيين أنفسهم، من أجل بناء وطنهم والحقيقة أن المجتمع الدولى أصبح مطالبا أكثر مما مضي، بأن يضطلع بمسئولياته بشكل حاسم فى التصدى للتدخل التركى فى ليبيا، وهو تدخل بات ينذر بتصعيد إقليمي، ستكون له آثاره الوخيمة على جهود التوصل لتسوية شاملة وقابلة للتنفيذ، وهنا يجب على المجتمع الدولي، دعم ورعاية المبادرة المصرية الأخيرة، للتسوية السياسية للأزمة، وهو ما نادت به مصر بالفعل، وقد تلقينا كثيرًا من الدعم من قِبل المجتمع الدولي، عبر تواصل عدد من الدول مع مصر، على رأسها روسيا والولايات المتحدةالأمريكية. كما أعربت العديد من المنظمات الدولية عن دعمها للمبادرة المصرية، سواء الاتحاد الأوروبى أو الأممالمتحدة أو جامعة الدول العربية، وهو ما يعنى أن هناك توافقًا دوليًّا حول ضرورة تطبيق حل سياسي، والحقيقة أن «إعلان القاهرة» جاء فى توقيت كان المجتمع الدولى بعيدًا عن ممارسة دور فاعل فى ليبيا.
