فاجأت إثيوبيا اليوم، السبت، مصر والسودان بتصريحات صادمة؛ على لسان المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، دينا مفتي، والذي زعم أن بلاده لا يمكنها توقيع اتفاق يشترط تمرير حصص محددة من مياه سد النهضة لدولتي المصب. وقال المسئول الإثيوبي، خلال مؤتمر صحفي، اليوم السبت، إن مقترح بلاده في المفاوضات، أكد التزام أديس أبابا بمراعاة مخاوف دول المصب من حالات الجفاف التي قد تحدث مستقبلا، مدعيا أن إثيوبيا تتحسب لذلك. اقرأ أيضا مصر وإثيوبيا والسودان.. حلفاء الصين على خلاف.. هل ستتدخل بكين لحل الأزمة رغم تمويلها غير المباشر ل سد النهضة ؟ وأضاف "نضع في اعتبارنا حالات الجفاف تلك وطرق مواجهتها، لكن إثيوبيا لا يمكنها التوقيع على اتفاق ملزم يحدد تمرير نسب محددة من المياه لدولتى المصب مصر والسودان". وتابع الدبلوماسي الإثيوبي أن بلاده أكدت ل مصر والسودان مواصلتها مراحل ملء سد النهضة، وعدم التطرق لمسألة التقاسم المستدام لحصص مياه النيل، موضحا أن هذه القضايا لها منبر آخر. وواصل "مفتي"، تصريحاته، قائلًا إن تقاسم المياه لا ينحصر بين الدول الثلاث، هناك دول حوض النيل التي يجب أن تكون طرفا فيها، معربا عن تطلعه لنجاح المفاوضات والتوصل إلى اتفاق في أسرع وقت بشأن قواعد ملء سد النهضة. وأعلنت مصر والسودان، الأربعاء الماضي، تعليق المفاوضات بشأن السد الإثيوبي؛ لإجراء مشاورات داخلية بشأن مقترحات أديس ابابا، بعد خطاب قدمه وزير المياه الإثيوبي يضم مسودة "خطوط إرشادية وقواعد" لملء سد النهضة. وعقد الثلاثاء الماضي الاجتماع الثالث للجولة الثانية للدول الثلاث برعاية الإتحاد الإفريقى وبحضور المراقبين من الولاياتالمتحدة والاتحاد الأوروبى، وخبراء مفوضية الاتحاد الافريقى وذلك استكمالًا للمفاوضات للوصول إلى اتفاق ملزم بخصوص ملء وتشغيل سد النهضة الإثيوبى، وذلك بناء على مخرجات القمة الإفريقية المصغرة والتي عُقدت يوم 21 يوليو 2020 فقد وكان الاجتماع مخصصا فى إطار ما تم التوافق عليه خلال اجتماع وزراء المياه من الدول الثلاثة الذي عقد أمس بأن تقوم اللجان الفنية والقانونية بمناقشة النقاط الخلافية الخاصة باتفاقية ملء وتشغيل سد النهضة خلال يومي 4-5 اغسطس. إلا أنه قبل موعد عقد الاجتماع مباشرة، قام وزير المياه الإثيوبى بتوجيه خطاب لنظرائه في كل من مصر والسودان مرفقا به مسودة خطوط إرشادية وقواعد ملء سد النهضة لا تتضمن أي قواعد للتشغيل ولا أي عناصر تعكس الالزامية القانونية للاتفاق، فضلا عن عدم وجود آلية قانونية لفض النزاعات. وفى هذا الشأن فقد أكدت مصر على أن الخطاب الإثيوبي جاء خلافا لما تم التوافق عليه فى اجتماع الامس برئاسة وزراء المياه والذي خلص الى ضرورة التركيز على حل النقاط الخلافية لعرضها فى اجتماع لاحق لوزراء المياه يوم الخميس القادم. ومن ثم فقد طلبت مصر وكذلك السودان تعليق الاجتماعات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الذي يخالف ما تم الاتفاق عليه خلال قمة هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي في 21 يوليو 2020، وكذلك نتائج اجتماع وزراء المياه 3 أغسطس الجارى.
