القومي للمرأة: مصر أول دولة في العالم تصدر ورقة البرامج والسياسات لمواجهة كورونا

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم، في الاجتماع الوزاري للوزراء المعنيين بشئون المرأة في الدول الأعضاء بهيئة الأمم المتحدة للمرأة، الذي عقد عبر تقنية الفيديو كونفرانس حول " ضمان التقدم نحو تحقيق الهدف الخامس من أهداف التنمية المستدامة في ضوء جائحة كوفيد- 19: عرض لتجربة الصين والشركاء الدوليين"، بمشاركة فومزيلي ملامبو -نكوكا المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

قالت الدكتورة مايا مرسي إن الحكومة بدأت التحرك للحد من انتشار فيروس كورونا واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر، وكانت أول حكومة على مستوى العالم تصدر ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة، والمسنات ، والحوامل، والنساء في سن الإنجاب ، وما يرتبط بذلك من آثار صحية ونفسية.
وأوضحت أن ورقة السياسات تضمنت تحليلا للوضع القائم، وفي إطار تلك الورقة تم تقديم عدد من المقترحات لتدابير الاستجابة سواء على مستوى الاستجابات الفورية أو متوسطة المدى للوزارات والجهات المعنية فى إطار أربعة محاور هي التأثير على المكون الإنساني (الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية) ؛ وفعالية المرأة واتخاذ القرار (العنف ضد المرأة والقيادة والتمثيل)، والتأثير على الفرص الاقتصادية، وتعزيز البيانات والمعرفة، مشيرة انه تم اصدار اربعة تقارير منذ بدء الازمة وحتى الآن حيث رصدت النسخة الرابعة من التقرير 106 تدابير وقرارات وإجراءات وقائية داعمة للمرأة المصرية في ضوء الجهود المبذولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.
وأضافت أنه من بين هذه الإجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا قيام السيد رئيس الجمهورية بالتوجيه بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه شهريًا لمدة 3 أشهر ليشمل المرأة فى العمالة غير المنتظمة، بالإضافة إلى قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد والتى تضم المجلس القومى للمرأة من ضمن تشكيل هذه اللجنة المحورية والذي يعكس إيمان الدولة المصرية بأهمية تواجد تمثيل ومشاركة المرأة في عملية صنع القرار ومراعاة احتياجات المرأة المصرية خلال تصميم السياسات والاستراتيجيات للاستجابة والتخفيف من آثار فيروس كورونا المستجد.
وأشارت الدكتورة مايا مرسي إلى إعلان وزارة التضامن الاجتماعي زيادة الأعداد المستفيدة من الدعم النقدي المشروط ببرنامج تكافل وكرامة ل 100,000أسرة بهدف توفير الحماية الاجتماعية وخاصة للنساء المعيلات،كما ذكرت الدكتورة مايا مرسي إلى قيام الدولة بالارتقاء السريع بالبرامج القائمة فيما يتعلق بجميع الجوانب الصحية (بما في ذلك خدمات الصحة النفسية والعقلية والبدنية والإنجابية) ،و تعزيز الخدمات للتصدي للعنف الموجه ضد المرأة بكل أشكاله والمساهمة في رفع الوعي بمناهضة العنف السيبراني والجرائم الإلكترونية لاسيما ضد الفتيات والنساء.
وأوضحت مايا مرسي أنه على المستوى الدولي قامت وزارة الخارجية المصرية بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة بقيادة تحرك دولى في الأمم المتحدة، من أجل تعزيز الاهتمام اللازم لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس الكورونا، وذلك فى إطار الحرص على تخفيف التداعيات الاجتماعية السلبية لانتشار الجائحة، واتخاذ الإجراءات الوقائية للحد من تأثيراتها على الفئات المجتمعية الأكثر تضررا، مشيرة أن مصر تحركت – بمشاركة مجموعة من الدول –لطرح مشروع قرار على الجمعية العامة للأمم المتحدة من أجل دعم الجهود الوطنية والدولية للاستجابة السريعة لتأثير جائحة الكورونا على النساء والفتيات، وذلك تحت البند الخاص بالصحة العالمية والسياسة الخارجية، بهدف وضع إطار تنفيذي شامل وقوي للاستجابة السريعة للتداعيات الصحية والاجتماعية فى هذا الصدد على المرأة.
وأردفت أن وزارة التعاون الدولي والمجلس القومي للمرأة أطلقا بالشراكة مع المنتدي الاقتصادي العالمي والقطاع الخاص "مُحفز سد الفجوة بين الجنسين" ويندرج تحت محور التمكين الاقتصادي للمرأة ضمن إطار الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة، 2030 ويسعى المُحفز لتحقيق أربعة أهداف رئيسية ، هي إعداد السيدات لسوق عمل مابعد جائحة كوفيد_19 ، وسد الفجوات بين الجنسين في الأجور بين القطاعات وداخلها ،وتمكين المرأة من المشاركة في القوى العاملة ، ودعم تواجد مزيد من النساء في المناصب الإدارية والقيادية.