استثناء وارد.. هل يدخل أصحاب ال 90 % كليات الطب هذا العام؟

لا زالت جائحة كورونا تلقي بظلالها على كافة مناحي الحياة، وتغير بعض الثوابت المستقرة في المجتمع فيما يخص الصحة والتعليم والرياضة وغيرها حيث فتحت بابا لاستثناءات كبيرة على مستوى مصر والعالم أجمع وغيرت من أنماط تفكير شعوب بأكملها وسياسات دولية وخلقت نظام عالمي جديد.
على مستوى التعليم المصري، بدأت جائحة كورونا في جر التعليم المصري بمنظومته المستحدثة إلى الإسراع في تطبيق سياسة التعليم عن بعد، واضطر الطلاب الى الاعتماد في بعض المواد على البحث الكلي للمناهج كطريقة جديدة للتقييم، ورغم أن الظرف استثنائي لكن الجائحة خلقت أنظمة جديدة مرنة في إعادة رسم المنظومة بشكل جديد.
لكنما الاستثناء الأكبر في منظومة التعليم هذا العام قد يظهر مع التنسيق الذي سيتم الكشف عنه في وقت قادم، وقد يصبح النزول بتنسيق كليات الطب اضطراريا وفقا لمقترحات برلمانية قيد المناقشة.
مقترح برلماني: 90 % للطب
النائب البرلماني، النائب حاتم عبدالحميد قدم اقتراحا بالهبوط بتنسيق كليات الطب إلى 90% خلال العام الحالي، مبررا ذلك ب حاجتنا إلى المزيد من الأطباء لسد العجز بالمستشفيات ومواجهة أزمة كورونا وغيرها من الأزمات.
النائب طالب باجتماع المجلس الأعلى للجامعات للنظر في تنسيق كليات الطب والنزول به على غير المعتاد عليه كل عام، حتى تتمكن الدولة من حشد المزيد من جنود الجيش الأبيض في مواجهة أزمة كورونا المستمرة وغيرها من الأزمات التي قد تواجهها الدولة مستقبلا.
وأكد أن الفترة الحالية شهدت عجزا كبيرا في عدد الأطباء بالمستشفيات، فضلا عن تغيب البعض، الأمر الذي أثر على مستوى تقديم الخدمة للمرضى ومصابي كورونا.
لجنة التعليم: بحث النتائج أولا
النائبة منى عبد العاطي، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، علقت على مقترح النائب حاتم عبدالحميد بأنه لا يجوز تحديد نسب التنسيق الجامعي الخاصة بالجامعات الحكومية حاليا قبل بحث كافة نتائج الثانوية العامة وبناءً عليه يتم تحديد التنسيق المناسب لكل كلية طبقا للنتائج.
وأشارت النائبة، في تصريحات ل"صدى البلد"، إلى أن الوضع يختلف بالنسبة للجامعات الخاصة التي تم تحديد تنسيق كلياتها من قبل المجلس الأعلى للجامعات وذلك قبل إعلان النتيجة، موضحة أن تنسيق الجامعات الخاصة يخضع للطاقة الاستيعابية وقدرة كل جامعة على تحمل عدد معين من الطلاب.
رأي لجنة الصحة في البرلمان
وعلى الرغم من طرح المقترح للمناقشة، لكن ردود الأفعال الواردة من المنتمين للمنظومة الصحية لم تدعم الفكرة، حيث رفض النائب عبدالمنعم شهاب، وكيل لجنة الصحة بالبرلمان، المقترح السابق، مؤكدا أنه سيؤدي إلى تدهور مهنة الطب وتخريج طلاب غير أكفاء وغير مؤهلين لممارسة مهنتهم، التي تتطلب قدرا كبيرا من الدراسة والتفوق العلمي.
وقال إنه لا توجد أزمة عجز أطباء في مصر، كما لم تشتك وزارة الصحة أو المستشفيات من نقص الأطباء وفي حالة وجود عجز، فهناك أكثر من 7 آلاف طبيب تكليف ينتظرون التعيين لكنهم معترضون على نظام التكليف الجديد.
وطالب النائب بالبحث عن حل لمشاكل الأطباء بدلا من خفض التنسيق، ومنها أزمة التكليف وزيادة الرواتب والبدلات كما حدث في تعديل قانون المهن الطبية، فضلا عن تحفيز الأطباء على العمل داخل الدولة بدلا من سفرهم للعمل بالخارج.