تركيا توقف التنقيب شرق المتوسط.. تراجع أم مناورة؟

في خطوة تبدو ظاهريا تهدف لتهدئة التوترات مع اليونان، قررت تركيا تعليق عمليات التنقيب عن النفط والغاز شرق البحر المتوسط، "لبعض الوقت" انتظارا لمفاوضات مرتقبة مع أثينا، إلا أن الخطوة التركية تثير السؤال حول كونها تراجعا ورضوخا، أم مناورة جديدة.
لم تكن الخلافات بين تركيا واليونان وليدة الأمس، إلا أن النظام التركي قرر "تهدئة اللعبة" مع تلك البلد التي تتعقد العلاقات بينهما يوما بعد الآخر، لدرجة اقترابها من المواجهة العسكرية، وفقا لصحيفة "لايكو" البلجيكية.
اقرأ أيضا:
تركيا ترسل سفينة مسح وتنقيب لمياه قبرص بعد سحبها قبالة اليونان
القرار التركي أكده إبراهيم قالن، المتحدث باسم الرئاسة في مقابلة تليفزيونية، قائلا إن الرئيس رجب طيب أردوغان قرر تعليق أنشطة التنقيب عن النفط في شرق المتوسط ل"بعض الوقت"، زاعما أنه يرغب في اتخاذ موقف بناء تجاه المفاوضات المرتقبة.
تجدد التوتر والنزاع القديم بين البلدين مؤخرا بعدما أعلنت تركيا إجراء عمليات مسح زلزالي في جزيرة كاستيلوريزو، على بعد كيلومترين من السواحل التركية، و580 كم من البر اليوناني، ما دفع أثينا لتحريك سفنها العسكرية إلى بحر إيجه تحسبا لأي تحرك تركي.
علاة على ذلك، طالبت اليونان تركيا بالوقف الفوري لأنشطتها غير القانونية التي نتهك السيا\و وتقوض السلام والأمن في المنطقة، وبينما تبدو تصريحات المسئول التركي استجابة لتلك الدعوة، لكنه أكد ضرورة جراء المحادثات القبرصية بشكل متزامن ومتوازي مع تلك المحادثات حول شرق المتوسط.
تزايدت الضغوط على أنقرة، وأوقفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بحسب التقارير، حربا كانت على وشك الاندلاع في المتوسط بين البحرية اليونانية والتركية، حيث كانت تركيا تعتزم بدء الحفر يوم الثلاثاء الماضي، وتستمر حتى الثاني من أغسطس.
وبالفعل دفعت التحركات الأوروبي والتصعيد اليوناني، النظام التركي لتهدئة اللعبة مع أثينا، وعدم خسارة ألمانيا التي تترأس الاتحاد الأوروبي حاليا، ويحلم بدخول التكتل، وحاول إبداء موقفا إيجابيا تجاه برلين.
أما رد أثينا على قرار وقف التنقيب شرق المتوسط، كان واضحا "مستعدون للحوار ولكن ليس تحت التهديد"، وشدد وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس على أن الخلاف الأساسي يتعلق ترسيم حدود الجرف القاري والمناطق البحرية الخالصة.
كثف الأتراك عمليات الحفر الاستكشافية قبالة سواحل قبرص، ما أثار غضب معظم دول المنطقة والاتحاد الأوروبي، التي تدين الأنشطة "غير القانونية". وتزامنت الخطوة مع قرار آخر أثار سخط المجتمع الدولي، عقب تحويل متحف "آيا صوفيا" إلى مسجد.
وبسبب سياسات تركيا الاستفزازية شرق المتوسط، أكد الاتحاد الأوروبي أنه على تركيا التي ترغب في الانضمام إلى ذلك التكتل، أن تلتزم أولا بعلاقات حسن الجوار والاتفاقات الدولية، وكذلك الحل السلمي للنزاعات وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
وقالت متحدثة باسم الاتحاد الأوروبي إنهم أدانوا بالفعل "الحفر غير القانوني"، وشددوا مرارا على أن تعيين المناطق الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يجب أن يتم من خلال الحوار والمفاوضات بحسن نية.
في المقابل، يمكن أن تتلاعب أنقرة بدعم مطالبها بموجب الاتفاق غير المشروع لترسيم الحدود البحرية الذي وقعته مع حكومة الوفاق في ليبيا، والذي ستستغله للمطالبة بحقوق بحرية في شرق المتوسط.
بدورها، أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، أرانتشا جونزاليس لايا، أن تركيا أبدت استعدادا لوقف التنقيب في المنطقة لشهر على الأقل، لكنها تابعت "ينبغي تحويل ذلك إلى فعل.. ليس كافيا أن تقول إنك تريد الحديث".
من جانبها، اعتبرت اليونان سحب تركيا سفنها البحرية من شرق المتوسط وتعليق التنقيب عن النفط تراجعا، لكنها قالت إنها ستبقى على حالة تأهب في المتوسط.
وأوضح متحدث باسم الحكومة أن أثينا مستعدة للدخول في مفاوضات مع تركيا "في إطار القانون الدولي وعلاقات حسن الجوار".
وسبق أن خاضت تركيا مفاوضات "برلين" بحضور الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول الأزمة الليبية، لكنها لم تلتزم بتعهد وقف إطلاق النار وحظر توريد الأسلحة المغروض على ليبيا، لتواصل انتهاك السيادة الليبية بتدخلها دعمها لحكومة الوفاق.